منتقى مسائل الحج والعمرة

منتقى مسائل الحج والعمرة

تأليف: سماحة الشيخ هاني البناء

لتحميله اضغط هنا


الإستطاعة – النيابة – المواقيت – التالي


وفيه أبواب:

الباب الأول: الإستطاعة

وفيه مسائل:
﴿المسألة الأولى﴾ : هل يمنع وجود الدين عن تحقق الاستطاعة؟
² (الخميني[1]– الخامنائي[2]– اللنكراني[3] – المدرسي[4]– فضل الله[5]): إذا لم يأت وقت الأداء وكان مطمئناً بقدرته على الأداء في وقته يجب عليه الحج. وكذا لو حلّ الدين لكن رضي الدائن بالتأخير واطمأن بقدرته على الأداء في حينه. و لم يكتف فضل الله  برضا الدائن بالتأخير نعم إذا أمهله الدائن إلى وقت آخر أو جعل أمر وفاء الدين إليه وكان قادراً على الوفاء في وقت متأخر صح وأجزأ. كما أضاف اللنكراني بأنه إذا لم يؤد الدين وحجّ فحجه صحيح ومجزئ عن حجة الإسلام .
² (الشيخ يوسف العصفور[6]): يجب الحج مع الإستطاعة وإن كان عليه دين مستوعب لها فيما إذا لم تحصل المطالبة به، إما بأن يكون حالا ولكن صاحبه يسمح بتأخيره أو يكون مؤجلا لم يحن وقت سداده. وأما إذا حلّ وقت سداد الدين وكان صاحبه لا يسمح بتأخيره فالواجب هو سداد الدين وإن أدى إلى ذهاب الإستطاعة وسقوط الحج.
² (الخوئي[7]– التبريزي[8]-بهجت[9] -الوحيد[10]-زين الدين[11]-الشيرازيان[12]): إن لم يكن صرف ذلك المال في الحج منافياً لأداء الدين فقد وجب الحج. ولا فرق في ذلك بين أن يكون الدين حالاً أو مؤجلاً .
² (الفياض[13]): تتحقق الإستطاعة بذلك إذا كان واثقاً بعدم وقوعه في الضيق والحرج عند حلول أجل الوفاء بالدين.
² (السيستاني[14]– الشيخ حسين العصفور[15]): إذا كان الدين مستوعباً لما عنده من المال أو كالمستوعب – بأن لم يكن وافياً لنفقاته لو اقتطع منه مقدار الدين – لم يجب عليه الحج. ولا فرق في الدين بين أن يكون حالاً أو مؤجلاً نعم استثنى السيستاني حالة كون الدين مؤجلاً بأجل بعيد جداً كخمسين سنة مثلاً مما لا يعتني بمثله العقلاء.
² (الحكيم[16]) إذا كان عنده ما يحج به لكنه مدين بحيث لو وفى دينه لم يبق عنده ما يحج به, فإن كان الدين حالاً لم يجب الحج, وكذا إذا كان مؤجلاً ولا يكون له في وقته ما يوفيه به. إلا أن يطول الأجل كثيراً بحيث لا يهتم فعلاً بوفائه عرفاً فالأحوط وجوباً حينئذ الحج, أما إذا كان له ما يوفيه به في وقته فالظاهر وجوب الحج.
ملاحظة: ما يأخذه المكلف من مال من البنوك الحكومية أو المشتركة بما يسمى قرضاً وكان مقلداً لمن يراها مجهولة المالك كالسيدين الخوئي والسيستاني وقبضها بإذن الحاكم الشرعي وتملكها مجاناً لا تعد ديوناً شرعية.

﴿المسألة الثانية﴾ :  هل الإقتراض للحج يحقق الإستطاعة؟
² (الخميني[17]-التبريزي[18]– الشيرازيان[19]): لا يحققها وإن حج لا يجزئه عن حجة الإسلام .
² (الخامنائي[20]– اللنكراني[21]-الوحيد[22]): لو تديّن مع سهولة الأداء فقد وجب الحج عليه وأجزأ .ووافقهم فضل الله[23] في ذلك واحتاط في صورة عدم القدرة على الأداء بالنحو المتقدم بإعادة الحج بعد الاستطاعة.
² (الخوئي[24]-زين الدين[25]-بهجت[26]-مدرسي[27]-الشيخ يوسف العصفور): إذا اقترض وكان قادراً على وفائه بعد ذلك فقد وجب الحج عليه.
² (الفياض[28]): تتحقق الإستطاعة بذلك إذا كان واثقاً بعدم وقوعه في الضيق والحرج عند حلول أجل الوفاء بالدين.
² (السيستاني[29]): لو تديّن وكان وقت الأداء بعيداً جداً بحيث لا يتوجه إليه عقلائياً فقد وجب الحج.
² (الحكيم[30]): لا يجب الإقتراض ولكن لو اقترض فالأحوط وجوباً الذهاب وفي الإجتزاء به إشكال ويمكنه أن يهبه لغيره ليبذل له حجته وحينها يجتزئ به.
² (الشيخ حسين العصفور[31]): لا يجب الاقتراض للحج إذا لم يكن له مال وإن كان قادراً على وفائه بعد ذلك نعم إذا كان له مال حاضر لا راغب في شرائه وكان يفي بما يحتاج إليه في سفره وحضره وجب عليه الاقتراض للحج.
² (الستري[32]): لا يجب عليه الإقتراض إلا أن يكون له مال زيادة على ما استثني.

﴿المسألة الثالثة﴾ :  الحقوق الشرعية من خمس أو زكاة تعد ديوناً حالة -أي فورية- وتمنع من تحقق الاستطاعة فيما إذا كان المال لا يفي بالحج على فرض سدادها نعم من استقر عليه الحج سابقاً أمكن لوكيل المرجع أن يصالحه على تأخير الحق لما بعد الحج إذا كانت وكالته تشمل ذلك[33] واطمأن الوكيل بأن المكلف سيسدد بعد الحج.

﴿المسألة الرابعة﴾:  من يقلد من يرى مانعية الدين عن تحقق الإستطاعة – كالسيد السيستاني- وكان عليه دين ورغب في الإتيان بحجة الإسلام أمكنه تحويل الاستطاعة من ملكية إلى بذلية مادام الحج لا يمنع من تسديد الدين في وقته[34].

﴿المسألة الخامسة﴾ :  هل يشترط في الاستطاعة وجود ثمن الهدي أم يكفي القدرة على الصيام؟
² (الحكيم[35]– اللنكراني[36]– فضل الله[37]): فاقد الهدي غير مستطيع للحج.
² (الخميني[38] – الخامنائي[39]-السيستاني[40]– التبريزي[41]– صادق[42]): عليه أن يحج ويصوم بدل الهدي.

﴿المسألة السادسة﴾ :  هل يجب الفحص عن الاستطاعة؟
²  (الخميني[43] الگلپايگاني[44]– اللنكراني[45]– السيستاني[46]-التبريزي[47]-الوحيد[48]-زين الدين[49]): الأحوط وجوباً الفحص.
² (الخامنائي[50] – الشيرازيان[51]-فضل الله[52]): يجب الفحص.
² (الخوئي[53]-بهجت[54]): الأحوط استحباباً الفحص.
² (الحكيم[55]): لا يجب الفحص, لكن لو لم يفحص وعلم بعد ذلك سبق الاستطاعة انكشف ثبوت الحج في ذمته من حينها.

﴿المسألة السابعة﴾ :  ما حكم من تحققت لديه الإستطاعة وكان جاهلاً بها أو غافلاً إلى أن زالت؟
² (الخميني[56] الگلپايگاني[57]-اللنكراني[58]-الخامنائي[59]): لو وصل ماله بقدر الاستطاعة وكان جاهلا به أو غافلا عنه ثم تذكر بعد تلفه بتقصير منه ولو قبل أوان خروج الرفقة أو تلف ولو بلا تقصير منه بعد مضي الموسم استقر عليه مع حصول سائر الشرائط حال وجوده.
² (السيستاني[60]-الفياض[61]): إذا كان عنده ما يفي بمصارف الحج لكنه جهل ذلك، أو غفل عنه، أو كان جاهلاً بوجوب الحج، أو غافلاً عنه، ثم علم أو تذكر بعد أن تلف المال و زالت استطاعته، فإن كان معذوراً في جهله أو غفلته بأن لم يكن ذلك ناشئاً عن تقصيره، لم يستقر عليه الحج، وإلاَ فالظاهر استقرار وجوبه عليه إذا كان واجداً لسائر الشرائط حين وجوده.
² (زين الدين[62]): إذا ملك المكلف ما يكفيه للحج ، وهو لا يعلم أن ما ملكه قد بلغ ذلك المقدار أم لا ، ثم تلف المال بعد حضور أوان الحج وتمكنه من المسير ، فإن كان التلف بتقصير منه لم يسقط عنه وجوب الحج ، فإذا هو لم يحج في ذلك العام ولو متسكعا استقر الحج في ذمته ، وإذا كان التلف بغير تقصير منه سقط الوجوب عنه لعدم بقاء الاستطاعة . وكذلك إذا ملك المال وهو غافل عن أنه قد ملك ما يكون به مستطيعا ، وكانت غفلته مما لا يعذر فيها ، لإهماله وعدم تحفظه ، ثم تلف المال بعد التمكن من المسير إلى الحج ، فيجري فيه التفصيل المتقدم . ويشكل الحكم في من يملك المال في الواقع ، وهو يعتقد أن ماله لا يبلغ مقدار الاستطاعة ، فهو لا يشك حتى يلزمه الاحتياط بالفحص عن استطاعته ، وفي من يكون غافلا عن وجوب الاحتياط عند الشك بالفحص عن وجود الاستطاعة وعدمها أو يكون غافلا عن مقدار ما عنده من المال غفلة يعذر فيها ، فلا يترك الاحتياط في جميع هذه الفروض ،وخصوصا إذا كان تلف المال بعد مضي موسم الحج.
² (الوحيد[63]): إذا كان عنده مال يفي بمصارف الحج وكان جاهلا به أو بوجوب الحج عليه ، أو كان غافلا عنه أو عن وجوب الحج عليه ، وكان جهله أو غفلته عن قصور لم يجب عليه الحج . وأما إذا كان جهله بوجوب الحج أو غفلته عنه عن تقصير ثم علم أو تذكر بعد أن تلف المال فلم يتمكن من الحج فالحج مستقر عليه إذا كان واجدا لسائر الشرائط حين وجوده ، وفيما كانت غفلته عن وجود المال أو جهله به عن تقصير – كتارك الفحص مع احتمال وجوده – فالأحوط استقرار الحج عليه .
² (الخوئي[64]-التبريزي[65]– بهجت[66]): إذا كان عنده ما يفي بمصارف الحج لكنه معتقد بعدمه أو كان غافلا عنه ، أو كان غافلا عن وجوب الحج عليه غفلة عذر لم يجب عليه الحج ، وأما إذا كان شاكا فيه أو كان غافلا عن وجوب الحج عليه غفلة ناشئة عن التقصير ثم علم أو تذكر بعد أن تلف المال ، فلم يتمكن من الحج فالظاهر استقرار وجوب الحج عليه إذا كان واجدا لسائر الشرائط حين وجوده .
² (محمد الشيرازي[67]): لو غفل عن أنه يملك مبلغاً يفي للحج أو غفل عن وجوب الحج عليه ولم يحصل له الإلتفات إلا بعد تلف المال أو انقضاء وقت الحج لم يستقر عليه الحج نعم لو بقي المال في يديه إلى السنة الثانية وجب عليه الحج.
² (صادق الشيرازي[68]): لو غفل عن أنه يملك مبلغاً يفي للحج أو غفل عن وجوب الحج عليه ولم يحصل له الإلتفات إلا بعد تلف المال أو انقضاء وقت الحج لم يستقر عليه الحج إذا لم يكن مقصراً في غفلته نعم لو بقي المال في يديه إلى السنة الثانية وجب عليه الحج.
² (الحكيم[69]): لا يجب الفحص, لكن لو لم يفحص وعلم بعد ذلك سبق الاستطاعة انكشف ثبوت الحج في ذمته من حينها.

 الباب الثاني

الباب الثاني: النيابة

وفيه مسائل:
﴿المسألة الأولى﴾ : هل يجوز استنابة المعذور في بعض الأعمال؟
² (الخميني[70]-اللنكراني[71]– الخوئي[72]-التبريزي[73]– زين الدين[74] ): لا يستناب المعذور في ترك بعض الأعمال ، والاكتفاء بتبرعه أيضا مشكل .
² (الگلپايگاني[75]) : الأحوط عدم استنابته.
² (السيستاني[76]-فضل الله[77]): الظاهر أن حال النائب حال من حج عن نفسه فيما إذا طرأ عليه العجز عن أداء بعض المناسك مطلقا أو على النهج المقرر لها ، فيصح حجه ويجزئ عن المنوب عنه في بعض الموارد ، ويبطل البعض الآخر ، مثلا : إذا طرأ عليه العجز عن الوقوف الاختياري بعرفات اجتزأ بالوقوف الاضطراري فيها وصح حجه وتفرغ ذمة المنوب عنه ، بخلاف ما لو عجز عن الوقوفين جميعا فإنه يبطل حجه . ولا يجوز استئجار من يعلم مسبقا عجزه عن أداء العمل الاختياري مطلقا على الأحوط (فتوى عند فضل الله) ، بل لو تبرع وناب عن غيره يشكل الاكتفاء بعمله . نعم ، لا بأس باستئجار من يعلم ارتكابه لما يحرم على المحرم كالتظليل ونحوه لعذر أو بدونه وكذا من يترك بعض واجبات الحج مما لا يضر تركه ولو متعمدا بصحة الحج ، كطواف النساء والمبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر .
² (بهجت[78]): من كان معذوراً في ترك بعض الأعمال أو في عدم الإتيان به على الوجه الكامل لا يجوز استئجاره على الأحوط مع التمكن من استئجار غير المعذور بل لو تبرع المعذور وناب عن غيره يشكل الإكتفاء بعمله نعم إذا كان معذوراً في ارتكاب ما يحرم على المحرم كمن اضطر إلى التظليل فلا بأس باستئجاره واستنابته.
² (الوحيد[79]): من كان معذورا في ترك بعض الأعمال أو في عدم الإتيان به على الوجه الكامل لا يجوز استئجاره بل لو تبرع المعذور وناب عن غيره يشكل الاكتفاء بعمله ، نعم لو استناب من البلد أو الميقات في سعة الوقت من كان يتمكن من تمام الأعمال والعمل على الوجه الكامل ، ثم اتفق له العجز عنه لضيق الوقت ونحو ذلك – فيما لا يكون العجز عنه مبطلا لحج العاجز كالعجز عن الوقوفين – تصح نيابته وتفرغ ذمة المنوب عنه . فلا يجوز استئجار العاجز عن الوقوف الواجب بالمشعر في ما بين الطلوعين من يوم النحر مثلا ، ولا بأس بعجزه الطارئ وقت الوقوف . وتصح نيابة من كان معذورا في ارتكاب ما يحرم على المحرم . كمن اضطر إلى التظليل ، بل ولو لم يكن معذورا . كما لا بأس بنيابة النساء أو غيرهن – ممن تجوز لهم الإفاضة من المزدلفة قبل طلوع الفجر . والرمي ليلا – للحج عن الرجل والمرأة.
² (صادق[80]): لا تجوز استنابة من لا يحسن التلبية والقراءة ونحوهما حتى بالتلقين إلا في الحج المستحب برجاء المطلوبية.
² (الحكيم[81]): لا يجوز استئجار من لا يتمكن من الحج الواجب عن المنوب عنه، فإذا وجب حج التمتع على المنوب عنه لا يجوز استئجار من ضاق وقته عنه ووسع حج الإفراد. كما لا يجوز أن يستأجر حينئذٍ لحج الإفراد.نعم، إذا وسع الوقت لحج التمتع فاستؤجر له ثم صادف أن ضاق الوقت عنه تعين عليه العدول إلى حج الإفراد وأجزأ عن المنوب عنه، وكذا الحال في جميع صور الانتقال إلى البدل الاضطراري، كما لو فاته الموقف الاختياري واجتزاء بالاضطراري، أو عجز عن مباشرة الطواف فاستناب فيه. ويجري ذلك في النائب المتبرع.
² (الشيخ حسين العصفور[82]): يشترط في صحة الاستئجار قدرة الأجير على ما استؤجر عليه فمن كان معذوراً في ترك بعض أعمال الحج لا يجوز استئجاره.
² (الخامنائي[83]): لا يجوز استنابة من كان معذوراً عن الإتيان ببعض أعمال الحج والمعذور هو الذي لا يستطيع القيام بوظيفة المختار حيث يؤدي ذلك إلى نقص في بعض أعمال الحج فإن لم يؤدِ العذر إلى ذلك كما لو صار معذوراً فقط في ارتكاب بعض تروك الإحرام فنيابته صحيحة.
² (الشيرازي-المسائل المقدادية): س 516) إذا اضطر النائب لموقف اضطراري في عرفات أو المشعر . هل تبرأ ذمته ؟ج) نـعـم . س 517) وما الحكم إذا كان يعلم مسبقاً أنه سوف يأتي بالموقف الاضطراري ؟ وهل يفرق بين وقت علمه السابق فيما إذا كان قبل الإحرام أو بعده ؟ أو قبل الاستئجار أو بعده ؟ج) لا بأس، مطلقاً .
² (مكارم)[84] : الأحوط وجوباً أن لا ينوب ويؤجر نفسه للحج من يكون معذوراً ومضطراً إلى ترك بعض أعمال الحج ، ولكن الأعذار التي تحصل وتطرأ للأشخاص العاديين في سفرة الحج مثل التيمم والجبيرة وعدم درك بعض الوقوفات الإختيارية وأمثالها لا تمنع من عمل النائب بل يعمل النائب وفق وظيفته ويصح حجه ولكن ينبغي أن لا يتعرض للنيابة الأميون أو قليلو العلم الذين لا يقدرون على إصلاح قراءتهم ( الحمد والسورة ) وإن صح حجهم أنفسهم في صورة الإضطرار.

﴿المسألة الثانية﴾ :  هل يجوز استنابة من يضطر لمرافقة النساء والضعفاء في نفرهم من المشعر؟
² (الخميني[85]– الخامنائي[86]-الخوئي[87]– التبريزي[88]): لا تصح نيابته.
² (بهجت[89]): الأحوط وجوباً عدم الصحة.
² (السيستاني[90]– الحكيم[91]– الشيرازيان[92]): تصح نيابته.
² (اللنكراني[93]): تصح مع عودته إلى المشعر وإدراكه الركن من الوقوف بين الطلوعين.
² (فضل الله[94]): إن استطاع الرجوع فعليه ذلك، وإلا أجزأه.

﴿المسألة الثالثة﴾ : النائب هل يعمل على وفق تقليده أم على وفق تقليد المنوب عنه؟
² (الخميني[95]): النائب يعمل برأي مقلده إلا إذا كان  مستأجراً على كيفية خاصة فعليه الجمع بين تكليفه وفق تقليده والعمل وفق تلك الكيفية.
² ( السيستاني[96]): النائب يعمل على طبق تقليد نفسه. نعم إذا كان أجيراً وفرض تقييد متعلق الإجارة بالصحيح في نظر المنوب عنه أو المستأجر صريحاً أو لانصراف إطلاقه إليه كانت وظيفته حينئذٍ العمل بمقتضاه ما لم يتيقن بفساد العبادة معه .
² (الخامنائي[97]– اللنكراني[98]– فضل الله[99]– مكارم[100]-بهجت[101]– الشيرازيان[102]): النائب يعمل برأيه – إن كان مجتهداً – وبرأي مرجعه – إن كان مقلداً.وأضاف الشيرازيان: [103] أنه إذا اشترط عليه أن يعمل بفتوى مقلد المنوب عنه يجب العمل عليه إلا إذا كان باطلاً عنده بحسب اجتهاده أو تقليده ففي هذه الصورة لابد له إما من عدم قبول الإجارة أو العمل بالاحتياط الذي يكون صحيحاً عندهما.
  ² (الخوئي[104]): عمل النائب على رأي مقلد المنوب عنه في مورد الوصية بالاستتابة ، أو إحجاج من لا يستطيع المباشرة ، ولا بد أن لا يكون العمل باطلاً برأي النائب ومرجعه ، وفي استفتاء آخر متأخر عنه أجاب: لا بد أن يكون صحيحاً بنظر النائب وكذا في نظر المنوب عنه أيضاً إذا كانت النيابة بوصية من الميت فيلاحظ تقليد الموصي أيضاً ومثله ما إذا استناب في الحج عن الميت وفي غير ذلك يكفي أن يأتي الأخير على وفق تقليد نفسه[105].
² (التبريزي[106]): تجب مراعاة تقليد المنوب عنه إن كان حياً, وأما إذا كان ميتا فيراعي على الأحوط تقليد الورثة والوصي أيضاً إن كان للميت وصي، وفي استفتاء آخر إن كان متبرعاً بحجه عنه يحج على تقليد مقلده هو لا مقلد الميت أما لو أوصى هو بأن يحج عنه شخص خاص بعد موته فيحج على تقليد مقلده هذا إذا لم تكن حجة الإسلام وإلاّ فالأحوط أن يأتي بالعمل على تقليد الورثة والوصي أيضاً مع كونه صحيحاً بنظر النائب ليجوز للورثة التصرف في سائر التركة وكذا الأمر لو أوصى بالحج من دون تعيين شخص خاص.
² (الحكيم[107]): النائب المتبرع يعمل باجتهاده أو تقليده, وأما الأجير فلا بد من اتفاقه مع المستأجر في كيفية أداء العمل, علماً أن الإجارة إذا كانت تنفيذاً لوصية الميت فاللازم مراعاة تقليد المنوب عنه أو اجتهاده, كما أن اللازم على المباشر عدم مخالفة محرمات الإحرام بحسب اجتهاده أو تقليده دون اجتهاد المنوب عنه أو تقليده, وأما التحلل من محرمات الإحرام فاللازم الجمع فيه بين تقليد المباشر والمنوب عنه.

﴿المسألة الرابعة﴾ : لو استناب النائب هل ينوي نائبه عما في ذمة النائب الأول أو عما في ذمة المنوب عنه؟
² (الخميني[108]): لا يجب ذكر المنوب عنه بل يصح لو نوى ما في عهدة النائب.
² (السيستاني[109]– اللنكراني[110]-الحكيم[111]– الشيرازيان[112]): ينوي أداء ما وجب على النائب الأول.
² (الخوئي[113]– التبريزي[114]-الخامنائي[115]): ينوي عن المنوب عنه الأول.

﴿المسألة الخامسة﴾ : هل يصح أن آتي بالحج أو العمرة عن نفسي ونيابة عن الغير في المستحب؟
² (اللنكراني[116]– التبريزي[117]-السيستاني[118]): لا مانع.
² (الخامنائي):المنسوب إلى السيد في المناسك المحشى[119] الجواز لكن في موقعه يوجد استفتاء مخالف ننقله بلفظه : هل يجوز لشخص أن يحج (الحج الأكبر) في نفس الوقت عن نفسه ونيابة عن شخص آخر أو لوالده؟ج) لا تقع حجة الإسلام من شخص لاثنين، ولا يصح التشريك في الحج الاستحبابي بين نفسه والنيابة عن غيره، نعم لا بأس في الحج الاستحبابي بإتيانه نيابة عن اثنين أو أزيد[120].
² (مكارم[121]): الأحوط الإتيان بها أصالة عن النفس, وإهداء ما شاء من ثوابها إلى الآخرين.
² (صادق[122]): لا يجوز على نحو الاستقلال, ولكن يجوز أن يشرك غيره في الثواب.
² (زين الدين[123]): يجوز بل يستحب.

﴿المسألة السادسة﴾ : ما حكم النيابة عن الإمام صاحب الزمان؟
² (الخميني[124]– اللنكراني[125]– السيستاني[126]– التبريزي[127]-الخامنائي[128]-فضل الله[129]-زين الدين- الشيرازيان[130]): لا مانع من النيابة عن إمام العصر – عجّل الله فرجه – في الحج أو العمرة.
² (بهجت[131]– الحكيم[132]): الأحوط استحباباً أن يأتي بالحج أو العمرة عن نفسه ثم يهدي الثواب إليه – عجّل الله فرجه الشريف.
² (مكارم): لا مانع منه برجاء المطلوبية.

﴿المسألة السابعة﴾ : النائب يأتي بالوضوء عن نفسه وليس نيابة[133].

﴿المسألة الثامنة﴾ : لو اشتبه النائب وجاء بالوضوء نيابة عن المنوب هل يصح؟
² (السيستاني[134]-الخامنائي[135]): يجزئ.
² (اللنكراني[136]): إذا توضأ بنية القربة إلى الله فوضوئه صحيح .

﴿المسألة التاسعة﴾ : هل غسل الإحرام يأتي به النائب عن نفسه أم عن المنوب عنه؟
² (السيستاني[137]-الخامنائي[138]-فضل الله[139]): عن المنوب عنه.
² (فضل الله[140]): عن نفسه.

 الباب الثالث

الباب الثالث: المواقيت

وفيه مسائل:
﴿المسألة الأولى﴾ : هل يتعين الإحرام من مسجد الشجرة أم يجوز من خارجه ؟ وعلى فرض التعيّن هل يتعيّن من خصوص المسجد القديم أم يجوز من المستحدث ؟ ثم كيف تحرم الحائض؟

المرجع

الميقات

حكم الحائض

الامام الخميني

المسجد الفعلي بأكمله[141]

تنتظر الطهر أو تحرم اجتيازاً ومع عدم الإمكان تحرم من خارج المسجد بقربه ثم تجدده على الأحوط في الجحفة أو ما يحاذيها[142].

السيد الخوئي[143]

في منسك الخوئي ذكر المسجد وجوّز الإحرام من خارجه مما يحاذيه يميناً أو يساراً وفي صراط النجاة[144] ذكر أن الميقات هو منطقة ذي الحليفة

يجوز اجتيازاً ويجوز من خارجه

الشيخ التبريزي

الأحوط من المسجد القديم[145]

يجوز اجتيازاً ويجوز من خارجه [146]

السيد الگلپايگاني

المسجد الفعلي بأكمله[147]

تحرم اجتيازاً وإن لم يمكن فمن خارجه قريباً منه

السيستاني[148]

الأحوط من المسجد الفعلي

تحرم اجتيازاً أو من خارجه

السيد الحكيم[149]

خصوص المسجد القديم أو ما يحاذيه

اجتيازاً من القديم وإمكان الإحرام منه أو تلجأ للنذر

الشيخ بهجت

الأحوط بالإحرام من خصوص المسجد القديم[150]

تنتظر الطهر أو تحرم اجتيازاً ومع عدم الإمكان تحرم من خارجه بقربه ثم تجدد في الجحفة أو ما يحاذيها على الأحوط.كما يمكنها تقديم الإحرام بالنذر[151]

الشيخ الفياض

من المسجد إلى البيداء (مسافة ميل) طولاً والعرض لا حد له ويجوز قريباً وبعيداً[152]

تحرم من أي مكان والأفضل في البيداء[153].

زين الدين[154] والوحيد[155]  فضل الله[156]والمدرسي[157]

ذو الحليفة

يمكنها اجتيازاً كما يمكنها من الخارج

الشيخ اللنكراني

الأحوط من المسجد الفعلي[158]

تحرم اجتيازاً ومع عدم إمكانه تحرم من خارجه[159].

السيد الخامنائي

المسجد الفعلي بأكمله[160]

تنتظر أو تحرم اجتيازاً ومع عدم الإمكان أحرمت بالنذر قبله أو أحرمت في الجحفة أو ما يحاذيها[161]

السيدان الشيرازيان

المسجد الفعلي[162]

تحرم اجتيازاً ومع عدم الإمكان فمحاذيه عن يمينه أو يساره على الأحوط[163]

الشيخ مكارم [164]

المسجد الفعلي بأكمله ومن جواره خارجاً

يجوز اجتيازاً كما يجوز من خارجه[165]

الشيخ يوسف العصفور

المسجد القديم وظاهر الأخبار جواز تأخيره إلى الجحفة اختيارا لكن الإحتياط يقتضي عدم التأخير إلا لضرورة.

تحرم اجتيازاً مع تشخيص القديم وامكان الاحرام منه أو بالنذر قبله.

الشيخ حسين العصفور[166]

المسجد القديم

تحرم اجتيازاً ومع عدم الإمكان تحرم من الجحفة[167]

الشيخ عبدالله الستري[168]

الأحوط تعين المسجد القديم

تحرم اجتيازاً مع تشخيص القديم وإلا فبالنذر


﴿المسألة الثانية﴾ :ميقات من  قصد مكة عن طريق الطائف هو قرن المنازل وعلى فرض تردد موقعه تعالج  المسألة إما بالإحرام من المكانين أو بالنذر على من يجيز في مثله النذر.

﴿المسألة الثالثة﴾ : هل يجوز الإحرام من جدة؟

المرجع

أين يحرم من يمرّ بجدة؟

الخميني[169]والخامنائي[170]

والفياض[171]

إن علم أن جدة محاذية لأحد المواقيت فليحرم منها, وإلا يذهب إلى ميقات آخر مثل الجحفة ويحرم فيها. وإن لم يتمكن من الذهاب إلى الميقات ولم يحرم قبل الميقات بالنذر  فليحرم من جدة بالنذر.

 

الشيخ اللنكراني[172]

في عمرة التمتع عليهم الذهاب إلى أحد المواقيت كالجحفة أو محاذي الميقات وإذا لم يتمكّن من الرجوع إلى أحد المواقيت والإحرام منه، أو كان رجوعه إليه مستلزماً للعسر والمشقّة أحرم من جدّة بالنذر، ثمّ يجدّد في أدنى الحلّ على الأحوط الأولى،, أما في العمرة المفردة فيمكنهم الإحرام من أدنى الحل كالحديبية أو الجعرانة.

 

الشيخ ناصر مكارم[173]

الأحوط في عمرة التمتع الذهاب للميقات أو ما يحاذيه قطعاً وتكفي المحاذاة جواً  وإن لم يمكن أحد الأمرين فمن ما يحاذيه ظناً ثم يجدد الإحرام في أدنى الحل وإن لم يمكنه ذلك أيضاً فليحرم احتياطاً بالنذر من جدة ثم يجدد إحرامه في أدنى الحلّ [174].وأما في العمرة المفردة فميقاتها الحديبية لمن جاء عن طريق جدة.

الشيخ بهجت[175]

في صورة استلزام الذهاب إلى الميقات أو لما يحاذيه للمشقة يحرم بالنذر قبله فإن لم يفعل أحرم من جدة بالنذر.

 

السيد الخوئي[176] والشيخان الوحيد[177] والتبريزي[178]

للإنسان أن يختار أحد الطرق التالية :

أ – يحرم بالنذر من بلده أو من الطريق قبل المرور جواً على بعض المواقيت.

ب – يمضي من جدة إلى أحد المواقيت, أو يذهب إلى مكان خلف الميقات ويحرم منه بالنذر كـ ( رابغ ).

ج – إذا لم يتمكن مما سبق يحرم بالنذر من جدة ويجدد الإحرام خارج الحرم قبل دخوله.

 

السيد الحكيم[179]

للإنسان أن يختار أحد الطرق التالية :

أ – يحرم بالنذر من بلده أو من الطريق قبل المرور جواً على بعض المواقيت, ولكن عليه مراعاة أن لا يلزم من ذلك التظليل ولو ظلل صح ووجبت الكفارة.

ب – يمضي من جدة إلى أحد المواقيت أو ما يحاذي الميقات , أو يذهب إلى مكان خلف ميقات ويحرم منه بالنذر كـ ( رابغ ).

 

 

السيد السيستاني[180]

للإنسان أن يختار أحد الطرق التالية :

أ – يحرم بالنذر من بلده أو من الطريق قبل المرور جواً على بعض المواقيت, ولكن عليه مراعاة أن لا يلزم من ذلك التظليل لان في انعقاد النذر مع استلزامه للتظليل المحرم إشكال.

ب – يمضي من جدة إلى أحد المواقيت أو ما يحاذي الميقات , أو يذهب إلى مكان خلف ميقات ويحرم منه بالنذر كـ ( رابغ ).

ج – أن يحرم من جدة بالنذر شريطة أن يعلم بأن بين جدة والحرم موضعاً يحاذي أحد المواقيت كما هو غير بعيد. نعم إذا ورد جدة عازماً على الذهاب إلى أحد المواقيت أو ما بحكمها ثم لم يتيسر جاز له الإحرام من جدة بالنذر, ولا يلزمه في هذه الصورة تجديد الإحرام خارج الحرم قبل الدخول.

الشيرازيان[181]

يحرم من جدة بالنذر.

السيد فضل الله[182]

يحرم من جدة والأحوط استحباباً تجديد الإحرام في أدنى الحل لان المواقيت وقت من مرّ عليها ولا تشمل من لا يمر على أحدها.

 

 

الشيخ زين الدين[183]

وجب عليهم الإحرام من موضع يحاذون فيه الميقات من الجو محاذاة عرفية إذا أمكن لهم ذلك ، ويجوز لهم أن ينذروا الإحرام من موضع معين قبل الميقات فيحرموا من ذلك الموضع . وإذا وصل المسافر منهم أو من غيرهم ولم يمر في طريقه بالميقات ولم يحاذه محاذاة عرفيه ولم يحرم قبلها بالنذر وجب عليه أن يتوجه إلى أحد المواقيت الخمسة ويحرم منه ، أو يحرم قبل الميقات وقبل محاذاته بالنذر ، فينذر الإحرام من رابغ مثلا ، فانه يقع قبل الجحفة للآتي من طريق المدينة ، وإذا تعذر عليه ذلك أحرم من جدة بالنذر ثم جدد نيته وتلبيته في أدنى الحل .

المدرسي[184]

يمكنه أن يحرم بالنذر مما يلي البحر وبإمكانه أن يذهب إلى ميقات الجحفة ويمكنه أن يحرم من وادي السيل.


﴿المسألة الرابعة﴾ : هل يتعين الإحرام لحج التمتع من مكة القديمة أم يصح من المستحدث من أحيائها؟
² (الخميني[185]-الخامنائي[186]-الوحيد[187]-اللنكراني[188]): يصح.
² (الخوئي[189] -التبريزي[190]– زين الدين[191]): لا يصح .نعم في صراط النجاة[192] احتاط العلمان الخوئي والتبريزي بالإحرام من خصوص القديمة.
² (السيستاني[193] وفضل الله[194]): يصح ولكن في خصوص ما كان منها في الحرم.
² (الحكيم[195]): هل يجوز الإحرام للحج من مكة الجديدة؟ج: الظاهر جواز ذلك إلا أن يكون التوسع كثيراً بحيث يكون الموضع قد اتصل بمكة نتيجة توسع الأبنية من دون أن تكون مكة قد اتسعت له كما هو الشاهد في كثير من الأحياء الملحقة بالمدن الكبيرة والأحوط استحباباً مع ذلك الإقتصار على مكة القديمة.
² (المكارم[196]): يصح وإن امتدت إلى جهة منى وعرفات ولكن الأحوط وجوباً عدم الإحرام من النقاط التي تبتعد أكثر من مسجد التنعيم يعني أن تكون خارج حدود الحرم.
² (الشيخ حسين العصفور[197]): مكان الإحرام لحج التمتع مكة بأسرها فيجوز له الإحرام من أي موضع شاء منها وأفضل أمكنتها المسجد الحرام وأفضل أمكنته تحته الميزاب أو عند مقام إبراهيم (ع).
² (الفياض[198]): المراد بمكة التي يتعين الإحرام منها هي البلدة على امتدادها ، فالأحياء الجديدة تعتبر جزءا منها عرفا ، فيجوز الإحرام منها ، نعم لا يجوز الإحرام في قرية أو بلدة أخرى لها عنوانها المتميز واسمها الخاص ، وإن كانت اتصلت بمكة من طريق توسع العمران .
² (بهجت[199]): الأحوط الإحرام من مكة القديمة.

﴿المسألة الخامسة﴾ : استشكل المرحوم الشيخ زين الدين في  ما يسمى بالجحفة هذه الأيام هل هي الجحفة التي عينها النبي (ص) كميقات أم غيرها[200].

﴿المسألة السادسة﴾ : التنعيم: هل يصح الإحرام منه لمن كان في مكة غير مقيم لأجل عمرة التمتع؟
² (الخميني[201] الگلپايگاني[202]-الخامنائي[203] الخوئي[204]-التبريزي– صراط النجاة ج1 م 570.-الشيخ حسين العصفور[205]-زين الدين[206]) : يجب العود إلى الميقات .وأضاف زين الدين بأن الأحوط أن يختار ميقات بلده.
² (فضل الله[207]– مكارم- صادق الشيرازي-الحائري)[208]:  يجوز أن يحرم من أدنى الحل كمسجد التنعيم.
² (السيستاني): لا يجوز[209] و لكن يجوز له الإتيان بالعمرة المفردة ثم البقاء بمكة بقصد الحج إلى يوم التروية فتنقلب تمتعاً و يحج .
² (الحكيم[210]): المجاور حيث يشرّع له التمتع يجوز له الإحرام من أدنى الحل والأفضل بل الأحوط الإحرام من ميقات أرضه ، والأحوط وجوباً لمن دخل مكة معتمراً بعمرة مفردة أن يخرج إلى أحد المواقيت إذا أراد أن يحرم لعمرة التمتع.

﴿المسألة السابعة﴾ : هل يكفي في عقد الإحرام محاذاة أحد المواقيت أم أن الجواز يخص محاذاة مسجد الشجرة؟
² (الخميني[211] – الخامنائي[212]– اللنكراني[213]– مكارم[214]– بهجت[215]– السيستاني[216]-الفياض[217]-زين الدين[218]-فضل الله[219]): يشمل جميع المواقيت.
² (الشيرازيان[220]): يشمل جميع المواقيت بشرط عدم البعد الكثير.
² (الخوئي[221]– التبريزي[222]-الوحيد[223]) المحاذاة مختصة بمسجد الشجرة فإنّ من أقام بالمدينة شهراً أو نحوه وهو يريد الحجّ ثمّ بدا له أن يخرج في غير طريق المدينة، فإذا سار ستة أميال كان محاذياً للمسجد، ويحرم من محلّ المحاذاة، وفي التعدي عن محاذاة مسجد الشجرة إلى محاذاة غيره من المواقيت بل عن خصوص المورد المذكور إشكال.وأضاف الخوئي بل الظاهر عدم التعدي إذا كان الفصل كثيراً.وأضاف التبريزي لكنّه غير بعيد إذا لم يكن الفصل كثيراً.
² (الحكيم[224]): يشمل جميع المواقيت ولابدّ في المحاذاة من أن يكون المحاذي قريباً من الميقات بحيث يعدّ اتجاه المار بالميقات واحداً عرفاً, بأن يكونا في خطين متوازيين أو قريباً من المتوازيين عرفاً.
² (الشيخ حسين العصفور[225]): مختص بمحاذاة مسجد الشجرة وهو لمن أقام بالمدينة وهو يريد الحج ثم بدا له أن يحج على غير طريق الميقات فإذا سار ستة أميال كان محاذياً لمسجد الشجرة. وفي غير ميقات مسجد الشجرة الأحوط استحباباً الإحرام من المحاذي ثم تجديده في أدنى الحل.
² (الشيخ يوسف العصفور): لم أقف في هذه المسألة إلا على رواية واحدة موردها إنما هو مسجد الشجرة فحمل سائر المواقيت عليها لا يخلو من الإشكال …والإحتياط يقتضي المرور على الميقات وعدم التجاوز عنه على حال.ولو مرّ على طريق لا يؤدي إلى أحد المواقيت فالمسألة محل توقف لعدم النص الكاشف عن حكمها.

﴿المسألة الثامنة﴾ : هل تكفي المحاذاة بالطائرة؟
² (الخميني[226]-السيستاني[227]): يشكل الإكتفاء بالمحاذاة من فوق كراكب الطائرة لو فرض إمكان الإحرام في حفظ المحاذاة فلو أمكنه ذلك فالأحوط وجوباً عدم الإكتفاء بها.
² (زين الدين[228]): يصح إحرامه في الجو إذا أحرز وهو في الطائرة أنه قد حاذى الميقات محاذاة عرفية ، وأمكن له الإحرام من موضع المحاذاة ،ولا يعتبر في هذه الحالة أن يكون الميقات عن يمينه أو يساره إذا استقبل مكة ، بل يكفي أن يوازي الميقات من أعلى.
² (اللنكراني[229]-مكارم[230]): لا يبعد الاكتفاء ، ويمكن فرضه في الطيارة ، بالإضافة إلى وادي العقيق ، الذي له مسافة كثيرة ، وأما بالإضافة إلى مثل مسجد الشجرة ، يمكن فرضه فيما يسمى ب ( هليكوبتر ) ، لامكان وقوفه مختصرا .
² (الگلپايگاني[231]– الشيرازيان[232]): المحاذاة بالطائرة غير متيسرة.
² (الحكيم[233]): لا يكفي.
Advertisements