منتقى مسائل الحج والعمرة

 منتقى مسائل الحج والعمرة


البدايةالإحرام وتروكه  – التالي


 الباب الرابع

الإحرام وتروكه

وفيه مسائل:
﴿المسألة الأولى﴾ : هل تتوقف صحة نذر الزوجة بالإحرام على إذن زوجها؟
 (الخميني[234]):  يعتبر إذن الزوج في انعقاد نذر الزوجة فلو أحرمت بدون إذنه وكان الإحرام قبل الميقات لم يصح لكن لو كانت جاهلة فعلمت بالحكم بعد الإنتهاء من أعمال الحج صح عملها ولو التفتت بعد العمرة وقبل الحج صحت عمرتها إن لم يمكن الإعادة.
 (الخوئي[235] – التبريزي[236]-السيستاني[237]-الحكيم[238] -بهجت[239]– الوحيد[240]– فضل الله[241]): ينعقد فيما لا ينافي حقه.
 (الگلپايگاني[242]-زين الدين[243] – الشيخ حسين العصفور[244]-الشيخ يوسف العصفور): لا يصح نذر الزوجة بدون إذن الزوج.وأضاف الگلپايگاني: وفي كفاية الرضا المتأخر إشكال.
 (الخامنائي[245]): لا يشترط إذن الزوج فـي انعقاد نذر الزوجة بالإحـرام قبل الميقات فيما إذا كان غائباً عنها، وأما مع حضوره فالأحـوط وجوباً الاستئذان منه، فلو نذرت في هذه الصورة فلا ينعقد نذرها.

﴿المسألة الثانية﴾ : الكثير من الناس يأتي بصيغة النذر على خلاف الإحتياط بأن يقول ( لله علي نذر أن أحرم من ….) والصحيح ( لله علي أن أحرم من …..) ، نعم صححه السيد الحكيم في منهاجه[246].

﴿المسألة الثالثة﴾ : هل يصح النذر بالإحرام قبل الميقات إذا كان يستلزم التظليل ؟
 (السيستاني[247]): إذا كان النذر يستلزم التظليل ففيه إشكال.
 (اللنكراني[248]) محلّ إشكال، إلاّ إذا عزم الإحرام لعمرة التمتّع وكان واثقاً بأنّه لا يتمكّن من الذهاب إلى المواقيت المعروفة، فإنّه حينئذ لا إشكال في النذر المزبور ولم يعص أيضاً، وكيف كان، فكفّارة التظليل واجبة عليه على كلّ حال.
 (الخميني[249]– الخامنائي[250]-الخوئي[251]– التبريزي[252]–  الحكيم[253]– صادق[254]) بل ينعقد النذر وعليه كفارة التظليل.
 ( فضل الله[255]) : لا ينعقد لعدم كونه راجحاً.

﴿المسألة الرابعة﴾ : هل يلحق اليمين والعهد بالنذر في جواز تقديم الإحرام به على الميقات؟
 (الخميني[256]): الأحوط عدم الإلحاق وعليه فالأحوط أن يحرم حيث حلف أو عاهد ثم يجدده في الميقات.
 (زين الدين[257]-الحكيم[258]) : يلحقان به.

﴿المسألة الخامسة﴾ : اختلف العلماء في كفاية غسل الإحرام عن الوضوء للمحدث بالأصغر  :
 (الخميني[259]– بهجت[260] – الخامنائي[261] – الشيرازيان[262]): لا يكفي.
 (الخوئي[263]-الوحيد[264] -التبريزي[265] -السيستاني[266]– الحكيم[267]– اللنكراني[268]– زين الدين[269]-الشيخ يوسف العصفور ): يكفي.
 (الشيخ حسين العصفور[270]): تتداخل أسباب الوضوء ، وكذا الغسل على الأظهر، فإن نوى الخصوصيّة استتبعت حكمها، وغسل المستحاضة المتحيرة لا يتداخل مع غسل الحيض، ولو أطلق الإستباحة أو الرفع في الوضوء مع إمكانه وفي الغسل أجزأ من غير وضوء ، وإن كان عليه ما فيه الوضوء عندهم وهو ما عدا غسل الجنابة.

﴿المسألة السادسة﴾ : يستحب إعادة الغسل لمن أحدث وكذا لمن لبس أو أكل ما يحرم على المحرم وهل ينتقض بالأخيرين ؟
 (السيستاني[271]):  لا  ينتقض.

﴿المسألة السابعة﴾ : الأحوط أن ينوي المغتسل غسل الإحرام وغسل ما في ذمته رجاءً.

﴿المسألة الثامنة﴾ : هل يجب على المرأة أن تلبس  ثوبي الإحرام حالة عقده؟

لا يجب

يجب

يستحب

الأحوط استحباباً

الخميني[272]-الخوئي[273]-السيستاني[274]-التبريزي[275] -الوحيد[276]-الخامنائي[277]-الحكيم[278]-لفياض[279]

فضل الله[280]-ناصر مكارم[281]-المدرسي[282]-الشيخ حسين العصفور[283]-الشيخ يوسف العصفور-بهجت[284]– الحائري[285]

الگلپايگاني[286]

زين الدين[287]

 

السيد صادق الشيرازي[288]

لطف الله الصافي-

اللنكراني[289]

السيد محمد الشيرازي[290]


﴿المسألة التاسعة﴾ : هل يعتبر في الإحرام العزم على ترك محرماته؟
 (الخميني[291] -الخامنائي[292]): لا يعتبر في الإحرام قصد ترك المحرمات لا تفصيلا ولا إجمالا ، بل لو عزم على ارتكاب بعض المحرمات لم يضر بإحرامه ، نعم قصد ارتكاب ما يبطل الحج من المحرمات كالجماع لا يجتمع مع قصد الحج .
 (اللنكراني[293]): لا يلزم قصد ترك محرمات الإحرام بل لو نطق بالتلبية الواجبة بقصد عمرة التمتع أو حج التمتع فقد صار محرماً وإن لم يقصد الإحرام ولا ترك المحرمات فمن يعلم بأنه سيرتكب بعض المحرمات كالتظليل أثناء السفر فإحرامه صحيح.
 (الخوئي[294]): لا يعتبر في صحة الإحرام العزم على ترك محرماته حدوثاً وبقاءً إلاّ الجماع والاستمناء ، فلو عزم من أول الإحرام في الحج على أن يجامع زوجته أو يستمني قبل الوقوف بالمزدلفة أو تردّد في ذلك بطل إحرامه على وجه، وأما لو عزم على الترك من أول الأمر ولم يستمر عزمه، بأن نوى بعد تحقق الإحرام الإتيان بشيء منهما لم يبطل إحرامه.
 (السيستاني[295]): لا يعتبر في صحة الإحرام العزم على ترك محرماته حدوثا وبقاء فيصح الإحرام حتى مع العزم على ارتكابها . نعم ، إذا كان عازما حين الإحرام في العمرة المفردة على أن يجامع زوجته قبل الفراغ من السعي أو تردد في ذلك ، فالظاهر بطلان إحرامه ، وكذلك الحال في الاستمناء على الأحوط . وأما لو عزم على الترك حين الإحرام ولم يستمر عزمه ، بأن نوى بعد تحقق الإحرام الإتيان بشيء منهما لم يبطل إحرامه .
 (الوحيد[296]): لا يعتبر في صحة الإحرام العزم على ترك محرماته – حدوثا وبقاء – فيصح الإحرام حتى مع العزم على ارتكابها . إلا إذا كان عازما من أول الإحرام على الإتيان بما يكون مبطلا للإحرام كالجماع قبل الفراغ من السعي في العمرة المفردة ، أو كان مترددا في ذلك ، وهكذا – على الأحوط – إذا عزم من أول الإحرام في الحج على أن يجامع زوجته قبل الوقوف بالمزدلفة أو تردد في ذلك، وأما لو عزم على الترك من أول الأمر ولم يستمر عزمه بأن نوى بعد تحقق الإحرام بالإتيان بما يبطله لم يبطل إحرامه.
 (التبريزي[297]-بهجت[298]– الحكيم[299]– فضل الله[300]): لا يعتبر العزم على ترك محرماته حدوثا ولا بقاءً.
 (زين الدين[301]– الشيرازيان[302]): يتوقف تحقق الإحرام على قصد ترك تمام المحرمات نعم لا يضر علمه باضطراره لبعضها.

﴿المسألة العاشرة﴾ : الحاج هل يأتي بالتلبية في مسجد الشجرة أم في البيداء؟
 (الخميني[303]– الخامنائي[304]-اللنكراني[305]): لا يجوز تأخير التلبية الواجبة عن الميقات.
 (الخوئي[306]– الوحيد[307]– الشيرازيان[308] ): الأفضل لمن عقد إحرام عمرة التمتع من مسجد الشجرة أن يؤخر التلبية إلى أول البيداء، ولمن عقده من سائر المواقيت تأخيرها إلى أن يمشي قليلاً، ولمن عقد إحرام الحج من مكة تأخيرها إلى الرقطاء، والأحوط التعجيل بها مطلقاً [309]، ويؤخر الرجل الجهر بها إلى المواضع المذكورة. والبيداء أرض مخصوصة بين مكة والمدينة، على ميل من ذي الحليفة نحو مكة، كما يظهر من كلمات الفقهاء والرقطاء موضع دون الردم.
 (التبريزي[310]): الأفضل بل الأحوط استحباباً لمن حجّ عن طريق المدينة تجديد التلبية إلى البيداء ولكنّ الأحوط التعجيل بها ويؤخّر الجهر بها إلى البيداء.
 (السيستاني[311]): يجوز الإتيان بالتلبية ـ جهراً أو إخفاتاً ـ في مسجد الشجرة، بل هو الأحوط، وإن كان الأفضل تأخير الإتيان بها بعد عقد الإحرام في المسجد إلى أول البيداء.
 (الحكيم[312]): لا ينعقد الإحرام إلا بالتلبية, ولا يجوز عبور الميقات لمن مرّ عليه إلا محرماً, إلا أنه يكفي في ذلك أن يلبس ثوبي الإحرام ويعقد نيته عند الميقات, ويجوز بل يستحب تأخير التلبية عن ذلك, خصوصاً للراكب على تفصيل: فمن أحرم للحج أو للعمرة على طريق المدينة يستحب له أن يؤخر التلبية حتى ينتهي إلى البيداء حيث كانت قديماً… .
 (زين الدين[313]): إذا نوى المكلف الإحرام بالعمرة أو بالحج في مسجد الشجرة ولبس الثوبين جاز له أن يأتي بالتلبية الواجبة من وقته ، وجاز له أن يؤخرها ويأتي بها بعد ذلك قبل أن يخرج من حدود الميقات، وإذا أتى بها تخيّر بين أن يأتي بها سرّاً وأن يأتي بها جهراًٍ، والأفضل أن يؤخر الجهر بها وبالتلبية المستحبة حتى يصل البيداء، والبيداء أرض مستوية تقع على بعد ميل واحد من ذي الحليفة.
 (فضل الله[314]): الأفضل تأخيرها إلى أول البيداء وأفضل منه التعجيل بها وتأخير رفع الصوت بها إلى البيداء هذا للرجل وأما المرأة فليس عليها رفع الصوت.
 (الشيخ حسين العصفور[315]): لا تجب مقارنة التلبية لنية الإحرام وإن كان الأحوط المقارنة, فيلبي سراً في مكان الإحرام, والأفضل أن لا يجهر بها إلا إذا وصل إلى البيداء – إن حجّ عن طريق المدينة وكان ماشياً-, وإن حجّ عن طريق آخر فمن مكانه, وإن كان راكباً أخرّ الجهر بها إلى أن يعلو راحلته ويأخذ في السير, سواء أحرم من مسجد الشجرة أو غيره من المواقيت, إلا من حجّ من مكة فإنه يؤخره إلى أن يشرف على الأبطح ويأتي الرقطاء.
 (بهجت[316]): الأحوط لمن حج عن طريق المدينة تجديد التلبية إلى البيداء ولمن حج عن طريق آخر تأخيرها إلى أن يمشي قليلاً ولكن الأحوط التعجيل بها ويؤخر الجهر بها إلى المواضع المذكورة.

﴿المسألة الحادية عشر﴾ : متى يقطع المتمتع بالعمرة تلبيته:
 (الخميني[317]-الخامنائي[318]): الأحوط وجوباً قطعها عند مشاهدة بيوت مكّة المكرّمة ولو المستحدثة منها.
 (السيستاني[319]-فضل الله[320]): الأحوط قطعها عند مشاهدة موضع بيوت مكة المكرمة القديمة.
 (الخوئي[321]-الوحيد[322]– التبريزي[323]– الشيخ حسين العصفور[324]): يجب قطعها عند مشاهدة موضع بيوت مكة القديمة.
 (الحكيم[325]– اللنكراني[326]) : المعتمر عمرة التمتع  لا تشرع له التلبية إذا وصل إلى مكان يشاهد فيه موضع بيوت مكة القديمة.
 (مكارم[327]-الشيرازيان[328]-بهجت[329]) :  يجب قطعها على المعتمر عمرة تمتع عند مشاهدة بيوت مكة.
 (زين الدين[330]): يجب قطعها ولا تشرع إذا شاهد بيوت مكة القديمة.

 ﴿المسألة الثانية عشر﴾ : هل يجوز عقد الإزار أو الرداء أو وصل أحدهما بالإبرة؟
 (الخميني[331]-اللنكراني[332]): يجوز وصل ثوب الإحرام ببعضه بإبرة أو بغيرها ما لم يخرجه عن كونه رداء وعن كون الآخر إزاراً وكذا يجوز عقد ثوب الإحرام كما يجوز عقد الثوبين ببعضهما البعض ما لم يخرج عن كون أحدهما إزاراً والآخر رداء.نعم الأحوط عدم عقد الإزار في العنق.
 (الخوئي[333]-التبريزي[334]-السيستاني[335]– بهجت[336]): الأحوط وجوباً ترك عقد الإزار مطلقاً وترك غرزه بإبرة أو خشبة ونحوها كما أن الأحوط ترك عقد الرداء أيضاً ولا بأس بغرزه بالإبرة ونحوها . وفي استفتاء للخوئي والتبريزي[337] قال : لا يضر بالإحرام عقد الإزار بالدبوس الذي ينطبق أحد الحدين في الآخر مع خوف بيان العورة بل الأحوط وجوباً فعله ولا يضر ذلك في إحرامه كما يمكنه طيه بدون عقد.
 (زين الدين[338]): يجب على المحرم أن يأتزر بأحد الثوبين ويرتدي بالآخر ، والأحوط إن لم يكن ذلك هو الأقوى أن يكون اتزاره وارتداؤه بهما على النحو المألوف ، فلا يعقد الرداء في عنقه أو في عضو آخر من بدنه ، ولا يعقد بعضه ببعض ، ولا يغرزه بإبرة وشبهها ، بل يغرزه بنفسه ، وكذلك في الإزار وإن كان الجواز فيه غير بعيد ، وأولى من ذلك بالجواز في الإزار ما إذا وضع في طرفه حجرا صغيرا أو حصاة مثلا وحبس الطرف الثاني عليهما بمطاط ضيق مستدير يمنعهما من الانفصال ويشد الإزار بسبب ذلك على حقويه من غير عقد .
 (الوحيد[339]): الأحوط لو لم يكن أقوى أن لا يعقد الإزار في عنقه ، والأحوط أن لا يعقد الرداء أيضا ، ولا بأس بغرزه بالإبرة وأمثالها .
 (الخامنائي[340]): لا يجوز عقد الإزار على العنق ولكن لا مانع من عقده بالملقط أو الحصى وأمثال ذلك وكذا لا مانع من عقده بخيط (فيما لو كان من المتعارف عقد مقدم الرداء به) وكذلك لا مانع من عقده بالإبرة والدبوس.
 (الحكيم[341]): لا يجوز عقد الإزار في العنق ولا بأس بعقده في المحزَم والأحوط استحباباً عدم غرزه بإبرة ونحوها. (وفي استفتاء[342]): هل يجوز للمحرم ربط طرفي ردائه بدبوس ونحوه كالإبرة؟ج:نعم يجوز ذلك ولكن الأحوط استحباباً تركه.
 (الشيخ حسين العصفور[343]): الواجب أن يلبس الإزار على النحو المألوف ويغرزه غرزاً على النحو المتعارف ولا يجوز شده بإبرة ونحوها.
 (الشيرازيان[344]): لا يجوز للمحرم الرجل أن يعقد إحرامه ولكن لا بأس بالغرز بإبرة ونحوها.

﴿المسألة الثالثة عشر﴾ : هل يجوز للمحرم أن يلقى ثوب إحرامه ردائه أو إزاره؟
 (الخميني[345]– زين الدين[346]): لا تجب الإستدامة بلبس الثوبين فيجوز تبديلهما ونزعهما للتنظيف أو التطهير كما يجوز التجرد منهما في الجملة.
 (اللنكراني[347]– الحكيم[348]-مكارم[349]-الخامنائي[350]): يجوز لحاجة أو لتنظيفهما أو لدخول الحمام.
 (الخوئي[351]–التبريزي[352]-السيستاني[353]-الوحيد[354]-بهجت[355]-فضل الله[356]-الشيرازيان[357]– الشيخ حسين العصفور[358]): يجوز إلقاؤه لضرورة وبدونها.

﴿المسألة الرابعة عشر﴾ : هل يجوز لبس ثوبي الإحرام إذا نسجت بطريقة تحوي نوعاً من الزخرفة أو الورود؟
 ( الحائري-الشاهرودي-الحكيم-السيستاني-فضل الله)[359]:  يجوز لبسها.
(مكارم[360]):  لا بأس به إلا أن يكون من قبيل لباس الزينة.

﴿المسألة الخامسة عشر﴾ : هل وجود قطعة بسيطة مخيطة معلقة بثوبي الإحرام مما يضر به وكذلك وجود خياطة في أطراف (ثوبي) الإحرام؟
 (الخامنائي[361]– الخوئي[362]– السيستاني[363]-مكارم[364]– التبريزي[365]-اللنكراني[366]-الحكيم[367]): لا بأس.
 (صادق[368]): خياطة أطراف ثوبي الإحرام لا تجوز على الأحوط, أما القطعة المخيطة المعلقة غير الملبوسة فالأظهر جوازها.
 (فضل الله[369]): الأحوط وجوباً عدمه.
 (الشيخ يوسف العصفور): لا إشكال فيها، فالأخبار الواردة في المسألة قاصرة عن إفادة ما ادعوه من عموم تحريم لبس المخيط وإن قلّت خياطته، بل لا دلالة في شيء منها على تحريم لبس المخيط ولا تعرّض له بالكلية، وإنما دلّت على النهي عن أثواب مخصوصة وهي: القميص والثوب تزره أو تدرعه، والسراويل والخفين والعمامة والقباء.ويلحق بالمخيط ما أشبهه كالدرع المنسوج، والملصق بعضه ببعض.

﴿المسألة السادسة عشر﴾ : هل يجوز لبس الهميان وإن كان مخيطاً؟
 (الخميني[370]-الخامنائي[371]-الوحيد[372]-الفياض[373]-مكارم[374]– زين الدين[375]-بهجت[376]-الشيرازي[377]-فضل الله[378]): لا إشكال في لبس الحزام والهميان الذي توضع فيه النقود وإن كان مخيطاً.
  (الحكيم[379]): لا بأس بشد الحزام أو العمامة أو الهميان أو نحوها على الإزار أو على البطن مباشرة , والأحوط وجوباً عدم رفعها للصدر.
 (اللنكراني[380]– الخوئي[381]– السيستاني[382]– التبريزي[383]– صادق[384]-المدرسي[385]): إذا أراد المحرم أن يلبس الهميان ليشد الإزار عن السقوط، لا لحفظ النقود فلا بأس.

﴿المسألة السابعة عشر﴾ : هل يجوز لبس النعل المخيط؟
 (الخامنائي[386]): لا إشكال في لبس الحزام والهميان الذي توضع فيه النقود وحزام الساعة وأمثال ذلك ممّا لا يعدّ لباساً حتى وإن كانت مخيطاً.
 (اللنكراني[387]– السيستاني[388]-مكارم[389]– الشيرازيان[390]-فضل الله[391]): لا بأس بكون النعل مخيطاً.  وهناك فتوى أخرى للشيرازي[392] : هل يجوز لبس المخيط من غير قطعتي الإحرام كالساعة والهميان والنعل وما شابه ؟ (الشيرازي) يجوز الهميان فقط وكيس الجمرات .

﴿المسألة الثامنة عشر﴾ : ما حكم ما لو تنجس لباس الإحرام بنجاسة لا يعفى عنها في الصلاة؟
 (الخميني[393]– الخامنائي[394]– اللنكراني[395]– الخوئي[396]– السيستاني[397]– التبريزي[398] –بهجت[399]– الحكيم[400]– الشيرازيان[401]– زين الدين[402]-الفياض[403]-فضل الله[404]): الأحوط وجوباً المبادرة إلى التبديل أو التطهير. وأضاف الحكيم وتكفي المبادرة العرفية فلا يضر التأخير لانشغاله بعمل أو لعدم وصوله لمنزله أو نحو ذلك.
 (الوحيد[405]-مكارم[406]– الشيخ حسين العصفور[407]): يجب التطهير أو التبديل فوراً.

﴿المسألة التاسعة عشر﴾ : ما حكم ما لو تنجس البدن بنجاسة لا يعفى عنها في الصلاة؟
 (الخميني[408]-زين الدين[409]): إذا لم تكن معفواً عنها فالأحوط وجوباً المبادرة إلى التطهير.
 (اللنكراني[410]– السيستاني[411]-بهجت[412]-الخامنائي[413]– الشيرازيان[414]): لا تجب المبادرة.

﴿المسألة العشرون﴾ : هل يجوز للحجاج وضع كمامات على أنوفهم تقيهم من غازات السيارات ؟
 جواب مكتب السيد الخامنائي[415] :  لا بأس بوضع الكمامات للرجال. وأما النساء فإن صدق عليه تغطية الوجه فلا يجوز، ومع الاضطرار حكمه حكم سائر المحرمات وعلى كل حال لا يجب عليها الكفارة.والله العالم
 جواب مكتب الشيخ مكارم الشيرازي : لا بأس بذلك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
 جواب مكتب السيد كاظم الحائري :  يجوز للرجال ذلك.
  جواب مكتب الشيخ الفاضل اللنكراني[416]: لا إشكال فيه. والسلام وفي جواب آخر : أما النساء فيجوز لهن عند الضرورة, ولا كفارة في ذلك حتى وإن لزم منه ستر مقدار من الوجه. وأما الرجال فيجوز لهم ولا كفارة في ذلك حتى وإن كان مخيطاً.
 جواب مكتب السيد السيستاني[417]: أما المحرم فيجوز له استخدام الكمامة المذكورة إذا لم تمنعه من استشمام الروائح الكريهة أو كان ينزعها عند مصادفته لها , أو يتخلص منها بكتم نفسه ,و أما المحرمة فلا تستخدمها على الأحوط لأنه لا يجوز لها على الأحوط ستر بعض وجهها , نعم لا بأس بها في حال الضرورة .
 جواب مكتب السيد محمد سعيد الحكيم : يجوز ذلك بالنسبة إلى الرجال , و لا يجوز ذلك للنساء إلا إذا غطى الأنف و الشفة العليا فقط .وفي جواب آخر له : يجوز للرجل ذلك, وأما المرأة فإنما يجوز لها إذا اقتصرت على ستر الشفة العليا والمنخرين, وأما إذا كان الستر كالنقاب المستوعب لأسفل الوجه من المنخرين فما دون فلا يجوز.[418]
 صراط النجاة – الشيخ جواد التبريزي :  ج 4 ص 123:هل يجوز وضع القناع الواقي على الأنف تحرزاً عن الهواء الكثيف و كونه مخيطاً ؟ .بسمه تعالى : لا بأس به للرجال , و أما النساء فمحل إشكال إلا عند الضرورة,و الله العالم.
  (السيد صادق[419]) يجوز, وإن كان الأحوط استحباباً الترك. نعم الكمام المخيط لا يجوز مع عدم الاضطرار.
  (السيد فضل الله[420]) يجوز للمحرم مطلقاً وإن كانت لمنع شم الروائح الكريهة ولا يجوز للمحرمة اختياراً.

﴿المسألة الحادية والعشرون﴾ : هل يجوز للمرأة استعمال المناديل ولو استلزم تغطية شيء من وجهها؟
 (الخميني[421]– الحائري[422]): على المرأة عدم تنشيف وجهها بالمنشفة احتياطاً.
 ( الشيرازيان[423]) : يجوز ما لم يصدق عليه ستر الوجه.
 (السيستاني[424]) : الأحوط لها أن لا تنشف وجهها بالمنديل و إن كان بنحو المسح و الإمرار و لم يستلزم تغطية تمام الوجه , ولكن تنظيف الأنف بالمنديل في حال الزكام مثلاَ ليس من الستر المحرم عليها .
 (الخامنائي[425]) : مجرد ما ذكر لا بأس به شرعاً ما لم يؤد إلى تغطية الوجه، وأما تغطية بعضه فلا إشكال فيها.
 ( مكارم[426]): ليس هذا تغطية للوجه و لا بأس به.
 (اللنكراني[427]):‏ تصدق عليه تغطية الوجه، وفي غير حالة الضرورة لا يجوز وفي استفتاء له أجاب[428] يجوز إن كان بنحو المسح والإمرار ولم يستلزم تغطية الوجه عرفاً.
 (الحكيم[429]): يجوز لها ذلك و لا يصدق عليه تغطية الوجه .وفي فتاوى الحج والعمرة[430] ذكر أن الأحوط وجوباً ترك المسح مطلقاً.
 (التبريزي[431]): هل يجوز للمرأة المحرمة أن تجفف العرق عن وجهها بمنديل مثلاً اعني هل ذلك من تغطية الوجه أم لا؟بسمه تعالى; الأحوط ترك ذلك، والله العالم . وفي استفتاء له في موقعه أجاب[432]: إذا كان استعمال المحارم لتنظيف شيء من الوجه أو الأنف فقط وإلقاءها بعد ذلك فوراً فلا بأس به وكذلك إذا اتخذها للتوقي من الحشرات المؤذية وأمّا إذا اتخذها لغير ذلك فلا يجوز.
 (فضل الله[433]):  يجوز.

﴿المسألة الثانية والعشرون﴾ : هل يجوز استعمال الجوال إذا استلزم تغطية الإذن؟
 (السيستاني[434]):  يجوز استعمال الجوّال, و لكن لا يضع سماعته على أذنه على الأحوط, وأما جعلها قريباً منه بحيث لا يستر بها فلا بأس.
 (التبريزي[435]– اللنكراني[436]– صادق الشيرازي[437]-مكارم- الخامنائي[438]– الشاهرودي[439]): يجوز
 (الشيخ حسين العصفور[440]): لا يجوز تغطية الأذنين كلاً أو بعضاً.
 (الحكيم[441]): يجوز استعماله بما لا يحقق ستر شيء من الرأس والأذن كما لو وضع سماعة داخلية في الأذن, أو أبعد الجهاز عن رأسه بحيث لا يصدق معه التغطية المحرمة. هذا بالنسبة للرجل, وأما المرأة فيجوز لها استعماله مطلقاً.

﴿المسألة الثالثة والعشرون﴾ : هل يجوز للمحرم أن ينشف شعر مقدم الرأس بطرف الإحرام أو بمنديل  لأجل المسح في الوضوء؟
 (الخميني[442]– اللنكراني[443]– الشيخ حسين العصفور[444]): لا يجوز أن يجففه بإحرامه أو منديل أو ما شابه.
 (الخامنائي[445]): لا إشكال في تجفيف الرأس تدريجياً وإن كان الأحوط الترك.
 (الخوئي- التبريزي) [446] لا بأس من تنشيفه باليد الجافة دون غيرها، ولا بأس معه بسقوط الشعيرات غير المقصودة ولو كان محتملاً على ما في صراط النجاة ولكن في بغية الناسك للخوئي مسألة (150) : لو كانت على رأس المحرم رطوبة كثيرة وأراد الوضوء فهل يجوز له أن يجفف ناصيته بمسحها بمنشفة أو منديل ؟ وهل يجوز له وضع المنشفة لتجفيف الرأس مطلقاً ؟ 11/1/1410هـ الجواب : لا بأس بتنشيفه بمنشفة من منديل وغيره  .وأجاب (التبريزي[447]) في صراط النجاة الأحوط تركه ولا بأس بتنشيفه باليد ثمّ تنشيف اليد بالمنديل.
 (السيستاني[448]): لا يجوز ستر بعض الرأس للمحرم وربع المقدم لا يتبلل بأجمعه لذا لا ضرورة للتنشيف وعليه فالأحوط عدم التجفيف حتى بطرف المنديل على نحو المسح والإمرار نعم لو فرض وجود صلع وتعرق المتوضئ ولم يمكنه التجفيف بيده جاز أن يأخذ طرف المنديل ويجفف بنحو التدريج بمقدار الواجب من المسح.
 (الحكيم[449]): لا يجوز للمحرم أن ينشف رأسه بمنديل ونحوه نعم يجب تجفيف ما يتحقق مسمى المسح به كمقدار إصبع ولا بأس بتغطية هذا المقدار بالمنديل نظير وضع حبل القربة والأحوط وجوباً ترك المسح مطلقاً بما يزيد عن ذلك   .
 (بهجت[450]): للرجل أن يجفف رأسه بالمنشفة القماشية بشرط أن يفعل ذلك بالتدريج فيجفف موضعاً بعد موضع.
 (صادق[451]– فضل الله[452]): لا بأس في تنشيفه بالمنديل أو بطرف الثوب أو الإحرام.

﴿المسألة الرابعة والعشرون﴾ : كيف تستتر المرأة من الأجنبي؟
 (الخميني[453]– اللنكراني[454]): يجوز إسدال الثوب وإرساله من رأسها إلى نحرها للستر عن الأجنبي ، والأولى أن تسدله بوجه لا يلصق بوجهها ولو بأخذه بيدها, بل هو أحوط.
 (الخامنائي[455]): يجوز للمحرمة إسدال عباءتها على وجهها بنحو يغطي قسماً من وجهها وجبهتها إلى ما يحاذي طرف الأنف الأعلى, ولكن الأحوط الاجتناب عن ذلك إذا لم تكن في معرض رؤية الأجنبي. والأحوط أن لا تدع الغطاء المذكور يلامس وجهها.
 (مكارم[456]): يجوز للمرأة المحرمة أن تنزل طرف عبائتها بحيث يغطي نصف الوجه أو تمامه سواء التصق بالوجه أو لا, ولكن الأحوط وجوباً أن تفعل هذا عندما تريد أن تستر نفسها من الرجال فقط, وفي غير هذه الحالة تبقي على وجهها مكشوفاً.
 (بهجت[457]): للمرأة المحرمة أن تتحجب مطلقاً بأن تنزل ما على رأسها من العباءة أو الخمار أو نحوه إلى ما يحاذي عنقها, بل صدق الإسدال عليها يكفي, ولا يجب التحفظ عن وصول ذلك الحجاب إلى الوجه.
 (الخوئي[458]– التبريزي[459]-الوحيد[460]– زين الدين[461]): للمرأة المحرمة أن تتحجّب مـن الأجنبي بأن تنزل ما على رأسها من الخمار أو نحوه إلى ما يحاذي ذقنها، والأحوط أن تجعل القسم النازل بعيداً عن الوجه بواسطة اليد أو غيرها.
  (السيستاني[462]): للمرأة المحرمة أن تتحجب من الأجنبي بإسدال ثوبها على وجهها ، بأن تنزل ما على رأسها من الخمار أو نحوه إلى ما يحاذي نحرها، والأظهر عدم لزوم تباعد الساتر عن الوجه بواسطة اليد أو غيرها وإن كان ذلك أحوط.
 (الحكيم[463]): لها إسدال ثوبها من رأسها على وجهها, والأحوط وجوباً الاقتصار على ما يبلغ طرف الأنف الأعلى, ولا بأس بمماسة الثوب المسدل للجبهة وما قاربها.
 (الشيرازيان[464]): يجوز لها أيضاً أن تستر وجهها ببرقع ( بوشية ) بحيث يكون بعيداً عن وجهها, ويجوز لها ستر وجهها بيدها, ويجوز لها لبس عباءتها وستر وجهها بها, ولكن تحافظ على إبعاد العباءة عن وجهها.
 (فضل الله[465]): لا بأس بستر بعض وجهها مقدمة لستر الرأس في الصلاة أو عن الناظر الأجنبي مما جرت العادة بستره للمرأة المحجبة وذلك لكي تحرز يقيناً ستر ما يجب عليها ستره وحيث لا تكون في الصلاة أو لا يراها الأجنبي فإنه يجب عليها أن ترفع الستر عن ذلك البعض.
 (الشيخ يوسف العصفور): يجوز لها إرخاء الثوب من فوق رأسها على وجهها. وظاهر إطلاق الأخبار عدم وجوب مجافاة الثوب عن الوجه إلا أن الأحوط لها أن تجافي الثوب عن وجهها بخشبة ونحوها بحيث لا يصيب البشرة.
 (الشيخ حسين العصفور[466]): يجوز لها إسدال ما على رأسها من خمار ونحو إلى ذقنها أو صدرها إن كانت راكبة بارزة من محملها أو مواجهة للرجال الأجانب ولا يجب عليها حينئذ أن تباعد البرقع أو الخمار عن وجهها بخشبة ونحوها.

﴿المسألة الخامسة والعشرون﴾ : ما هي أحكام التظليل؟

المرجع

ما لا يجوز الاستظلال عنه

الاستظلال ليلاً

الاستظلال في المنزل

الاستظلال الجانبي

الامام الخميني[467]

الشمس

يجوز

يجوز بلا فرق بين مكة القديمة الحديثة

يجوز

السيد الخوئي[468]

الشمس والحر والبرد والمطر والريح  ونحو ذلك

لا يجوز

يجوز في المنزل الواحد والأحوط تركه بين مكة القديمة والحديثة[469]

لا يجوز إلا بيديه أو بظل المحمل حال المسير . وحرمة التظليل للراجل من باب الاحتياط

السيد الگلپايگاني[470]

 

الشمس

يجوز

يجوز بلا فرق بين مكة القديمة والحديثة [471].

يجوز نعم الأحوط ترك الاستظلال بطرف الثوب والشمسية ونحوهما ولو لم يكن فوق رأسه وحرمة التظليل للراجل من باب الاحتياط

السيد السيستاني[472]

الشمس والأحوط المطر

يجوز إلا مع المطر على الأحوط

لا يجوز على الأحوط

يجوز للراجل والأحوط تركه للراكب إلا مع صدق الاضحاء كما إذا خرج الصدر والرأس.

الشيخ التبريزي[473]

الشمس والريح والمطر والحر والبرد ونحوهم

لا يجوز

لا يجوز على الأحوط

لا يجوز على الأحوط إلا بظل المحمل وحرمة التظليل للراجل من باب الاحتياط.

 

السيد الحكيم[474]

حرمة التظليل ثابتة مطلقاً هناك شمس أو لا هناك برد أم لا

 

لا يجوز

 

لا يجوز

لا يجوز نعم لو ظهر بعض البدن بنحو يصدق البروز كفى كما هو الحال في السيارات المكشوفة

الشيخ الفياض[475]

لا يجوز مطلقاً

لا يجوز

لا يجوز

يجوز

الشيخ اللنكراني[476]

الشمس

يجوز والأحوط تركه

يجوز بلا فرق بين مكة القديمة والحديثة[477]

يجوز مع صدق الاضحاء كما لو خرج الصدر والرأس

الشيخ زين الدين[478]

الشمس والحر والبرد والمطر والريح

لا يجوز مع وجود ما يحرم الاستظلال منه

لا يجوز

لا يجوز إلا في ظل المحامل إذا مشى مع قطار الإبل وشبهه

السيد محمد الشيرازي[479]

الشمس والأحوط وجوباًً حرمة التظليل مطلقاً

الأحوط الترك

يجوز بلا فرق بين مكة القديمة والحديثة

الأحوط اجتناب التظليل عن أحد جانبيه وإن كان يجوز المشي في ظل المحمل وما لا يكون فوق رأسه.

السيد صادق الشيرازي[480]

الاستظلال محرم مطلقاً ولو بدون تلك الأمور

لا يجوز

يجوز بلا فرق بين مكة القديمة والحديثة

 

الأحوط اجتناب التظليل عن أحد جانبيه وإن كان يجوز المشي في ظل المحمل وما لا يكون فوق رأسه.

الشيخ الوحيد[481]

الشمس والأحوط وجوباً ترك التظليل مطلقاً

الأحوط الترك

يجوز

لا يجوز نعم يجوز التستر باليد أو المشي في ظل المحمل

السيد الخامنائي[482]

الشمس والأحوط عن المطر والبرد

يجوز ولكن الأحوط الترك في الباردة والممطرة

 

الأحوط الترك

 

المنسوب للسيد جوازه

الشيخ ناصر مكارم[483]

الشمس والمطر والبرد

يجوز مع عدم البرد والمطر

يجوز

يجوز

الشيخ الشيخ يوسف العصفور

الشمس

يجوز

لا يجوز

يجوز

الشيخ بهجت[484]

الشمس

يجوز

الأحوط الترك

الأحوط الترك

السيد المدرسي[485]

الشمس والأحوط وجوباً مطلقاً وخصوصاً من المطر والبرد وما شابهها

الأحوط الترك

الأحوط الترك

يجوز والأولى تركه

السيد فضل الله[486]

الشمس والأحوط عن المطر

يجوز إلا مع المطر على الأحوط

يجوز[487]

 

يجوز

الشيخ الشيخ حسين العصفور[488]

الشمس والبرد والمطر وغير ذلك

لا يجوز

يجوز

يجوز


﴿المسألة السادسة والعشرون﴾ : هل يجوز التظليل من التنعيم لداخل مكة؟[489]
 (الخميني[490]– اللنكراني- مكارم- الشيرازيان[491]): يجوز.
 (الخامنائي): لا يجوز على الأحوط مع الشمس أو المطر أو البرد.
 (السيستاني-فضل الله[492]): يجوز ليلاً إن لم يكن هناك مطر على الأحوط. وفي استفتاء لفضل الله سئل هل يجوز حال الإحرام الركوب في مسقوف للتنقل داخل مكة؟ اذا كان كذلك فهل مناطق العزيزية و المعابدة و الشرايع تقع داخل مكة؟ فأجاب  يجوز ذلك وإنما يحرم التظليل أثناء مشي المسافات، ومكة تشمل كل الأحياء المعتبرة عرفاً منها سواء القديمة أو المستحدثة. لكنه سئل سؤالاً آخر مفاده: هل يعتبر مسجد التنعيم داخل مكة؟ فأجاب لا بل هو خارج مكة، واتصاله بها لا يجعله منها.
 (الخوئي[493]– التبريزي[494]– بهجت[495]): لا يجوز على الأحوط.

﴿المسألة السابعة والعشرون﴾ : هل يجوز للمحرم لبس النظارة  الشمسية؟
 (الخميني[496]– الشيرازيان[497]-زين الدين[498]): يجوز لبس النظارة إن لم تكن زينة وإلا فلا يجوز.
 (الخامنائي[499]): الأحوط اجتناب لبس النظارة إن كانت للزّينة وأما إن كانت طبيّة أو للوقاية من أشعة الشمس فلا إشكال فيه.
 (السيستاني[500]-فضل الله[501]): إذا عدت زينة عرفاً فالأحوط الاجتناب عنها وإلاَ فلا بأس بها.
 (الخوئي [502]-الوحيد[503]-التبريزي[504]-بهجت[505]– الشيخ حسين العصفور[506]) : يجوز لبسها إذا لم تكن للزينة.
 (الحكيم[507]): الأحوط وجوباً تركها إذا كانت زينة أو بقصد الزينة.

﴿المسألة الثامنة والعشرون﴾ : ما حكم لبس العدسات الطبية الملونة للمحرم أو المحرمة ؟ [508] 
 (اللنكراني- صادق الشيرازي-التبريزي-فضل الله): إذا عدّها العرف زينة حرم ذلك .
 ( مكارم):   لا بأس بذلك.
 ( الخامنائي): إذا لم تكن للزينة فلا مانع منه.
 ( السيستاني): الأحوط وجوبا تركه إن عدت زينة .

﴿المسألة التاسعة والعشرون﴾ : هل يجوز للمحرم أن يرتب شعر رأسه أو حاجبيه أو لحيته أم أنه يعدّ من الزينة المحرمة؟
 (السيستاني[509]): ليس من الزينة, ولكن الأحوط لزوماً تركه ما لم يتأكد أنه لا يوجب سقوط شيء من الشعر.
 (مكارم[510]): الأحوط وجوباً الاجتناب.
 (الشيرازي[511]): الظاهر عدم الحرمة.
 (صادق[512]): إذا لم يكن عرفاً زينة, واطمأن بعدم سقوط الشعر جاز على الأظهر, وإن كان الأحوط الترك.
 (فضل الله[513]): يجوز ذلك إلا أن يكون سبباً لتساقط الشعر فلا يجوز حينئذ من  هذه الجهة والأحوط ترك ذلك مطلقاً لاحتمال اعتباره من الزينة.
 (زين الدين[514]): لا يجوز للمحرم أن ينظم شعره تنظيما مخصوصا بقصد الزينة أو بما يعد زينة في نظر أهل العرف.
 (الشيخ حسين العصفور[515]): لا يجوز للمحرم أن يسرح شعر رأسه ولا لحيته بمشط ونحوه ولا بأس له أن يحك رأسه ولحيته وبدنه ما لم تسقط الشعر وما لم يدمه وإلا فيحرم.

﴿المسألة الثلاثون﴾ : هل يجوز استعمال المسواك أو فرشاة الأسنان إذا استلزم خروج الدم؟
 (الخميني[516]– اللنكراني[517]– الشيرازيان[518]– الشيخ حسين العصفور[519]): لا يجوز. وفي الجامع للشيرازي[520] يحرم على المحرم إذا شك في أنه هل يخرج الدم من أسنانه مثلا إن استاك أم لا ؟ فالأحوط الاجتناب عنه وهكذا في كل مورد يحتمل خروج الدم فيه, وإن فعل فخرج الدم فالأحوط الكفارة عليه .
 (الخوئي[521]– بهجت[522]-الخامنائي[523]): الأحوط وجوباً الترك.
 (الوحيد[524] – زين الدين[525]): الاحوط اجتنابه بلا ضرورة ويجوز معها.
 (السيستاني[526]– التبريزي[527]-الفياض[528]– مكارم[529]-فضل الله[530]): يجوز الاستياك وإن لزم منه الإدماء ولا كفارة عليه.
 (الحكيم[531]): إن أمكن تجنب الإدماء به وجب, وإلا جاز وإن لزم منه الإدماء.

﴿المسألة الحادية الثلاثون﴾ : هل تحرم المفاخرة حال الإحرام وما المقصود منها؟
 (الخميني[532]): هي المفاخرة النسبية أو الحسبية وهي محرمة حال الإحرام ولو لم تتضمن إهانة الآخرين.
 (السيستاني[533]– الشيخ حسين العصفور[534]): المفاخرة محرمة إذا كانت مشتملة على إهانة المؤمن والحطّ من كرامته ، وإلا فلا بأس بها ولا تحرم لا على المحرم ولا على غيره.
 (الخوئي[535]– بهجت[536]– التبريزي[537]): لا تحرم المفاخرة إذا لم تستلزم الحط من الآخرين وتحرم مع الإستلزام وهي بكلا معنييها لا تدخل في معنى الفسوق.
 (الخامنائي[538]– اللنكراني[539]-فضل الله[540]): تحرم المفاخرة حتى وإن لم ينتقص الآخرين.
 (الوحيد[541]): يحرم مطلق المفاخرة على الأحوط وجوباً لو لم يكن أقوى.
 (مكارم[542]) الأحوط وجوباً الاجتناب عن إظهار التفوق على الآخرين أو انتقاصهم.
 (الحكيم[543]): المراد بالمفاخرة بيان الإنسان مفاخره للآخرين متبجحاً بها ومتعالياً, ولا تتوقف حرمتها حال الإحرام على قصد انتقاص الغير بالوجه المحرّم. نعم لا بأس ببيان محاسنه لا بقصد التبجح والتعالي..
 (زين الدين[544]): المراد بها إظهار الفخر على الناس الآخرين كذبا وافتراءا ، أو ما يستلزم الاهانة والشتم للآخرين فتكون من المحرم.
 (الشيرازيان[545]): تحرم المفاخرة حال الإحرام بإظهار الفضائل لنفسه وسلبها عن الغير واثبات الرذائل للغير وسلبها عن نفسه ونحوه البذاء وهو الكلام البذيء واللفظ القبيح.

﴿المسألة الثانية الثلاثون﴾ :  استعمال الطيب والأقوال فيه.
 (الخميني[546]– الخامنائي[547]– مكارم[548]– السيستاني[549]– الوحيد[550]– فضل الله[551]) يحرم جميع أنواع الطيب شماً ولبساً وأكلاً وإطلاءً.
 (اللنكراني[552]): يحرم المسك والزعفران والبخور والورس, والأحوط هو الاجتناب عن باقي الأنواع حتى الكافور.
 (الخوئي[553]): يحرم على المحرم استعمال الزعفران والعود والمسك والورس والعنبر بالشمّ والدّلك والأكل، وكذلك لبس ما يكون عليه أثر منها، والأحوط [ وجوباً ] الاجتناب عن كلّ طيب.أما  التبريزي[554] فذهب إلى أن الاحتياط الأخير استحبابي.
 (الشيرازيان[555]): يحرم على المحرم استعمال الزعفران والمسك الورس والعنبر بجميع استعمالاته والأحوط ترك جميع أنواع الطيب.
 (الحكيم[556]): المحرّم من الطيب المسك والعنبر والورس والزعفران, وكذا الكافور للمحرم إذا مات, بل مطلقاً على الأحوط وجوباً, ويكره سائر أنواع الطيب, بل الأحوط استحباباً تركه.
 (بهجت[557]): يحرم على المحرم استعمال الزعفران والعود والمسك والعنبر بالشم والدلك والأكل وكذلك لبس ما يكون عليه أثر منها والأحوط الإجتناب عن كل طيب.
 (زين الدين[558]): المحرم هو العود والعنبر والكافور والورس والزعفران والاحوط وجوباً الحاق جميع أقسام الطيب الاخرى.
 (الشيخ حسين العصفور[559]): يحرم جميع أنواعه أكلاً وطلاء وحقنة وسعوطاً ولا يحرم استعمال الكركم والفلفل والزنجبيل والدارصين لأنها لم تتخذ للشم غالباً .
 (الشيخ يوسف العصفور): الظاهر من الأخبار أن الطيب المحرم على المحرم هو المسك والعنبر والورس والزعفران والريحان والعود. والإحتياط التام يتحقق باجتناب الطيب بجميع أنواعه إلا نبات الصحراء والفواكه وخلوق الكعبة.

﴿المسألة الثالثة والثلاثون﴾ :  هل يجوز استعمال الصابون والشامبو المعطر؟
 (الخميني[560] مكارم[561]-فضل الله[562]– الشيخ حسين العصفور[563]): لا يجوز.
 (الخامنائي[564]– اللنكراني[565]– الخوئي[566]– السيستاني[567]): إذا كان معطراً فالأحوط وجوباً الترك.
 (التبريزي[568]): الأحوط استحباباً الاجتناب عن استعمالها وشمها إذا لم تكن رائحتها من الأمور المحرمة المذكورة سابقاً.
 (الشيرازي): في منسكه[569] احتاط وجوباً بترك شم مطلق الطيب إذا لم يكن من المسك والعنبر والورس والزعفران وفي استفتاء له[570] قال: الظاهر عدم حرمة مثل الغسل بالماء والصابون.
 (صادق[571]): الأحوط استحباباً عدم التعرض لاستشمامها.
 (الحكيم[572]): يجوز استخدامها مادام عطرها ليس من المسك والورس والزعفران والعنبر, والأحوط وجوباً إلحاق الكافور.
 (زين الدين): يتضح رأيه مما تقدم فما كان له رائحة شيء مما تقدمت حرمته فلا يجوز وإلا فالأحوط الاجتناب.

﴿المسألة الرابعة والثلاثون﴾ :  ما حكم الدار صيني والزنجبيل وأمثالهما؟
 (الخميني[573]– التبريزي[574] – الشيخ حسين العصفور[575]– الحكيم[576]-الشيخ يوسف العصفور): يجوز .
 (اللنكراني[577]– الخوئي[578]– الشيرازيان[579]): الأحوط وجوباً تركه.
 (السيستاني[580]): لا يجوز فيما يكون مطيباً بالهيل ونحوه مما يجعل الطعام ذا رائحة طيبة دون ما يطيب طعمه فقط.
 (فضل الله[581]): يحرم كل ما يطيب به الطعام كالزعفران والهال.
 (زين الدين[582]): الأحوط وجوباً إلحاق الهيل والقرنفل بالزعفران في الحرمة.
 (الخامنائي[583]): الأحوط وجوباً الاجتناب عن شمِّ  كلّ ما هو معطّر وإن لم يصدق عليه عنوان العطر من قبيل الورد أو الخضار والفواكه ذات الرائحة الطيّبة.

﴿المسألة الخامسة والثلاثون﴾ : اتفقوا على جواز أكل الفواكه العطرة كالتفاح والبرتقال والسفرجل, واختلفوا في شمها :
 (الخميني[584]– الوحيد[585]-بهجت[586]): الأحوط استحباباً ترك الاستشمام.
 (التبريزي[587]– مكارم[588]-زين الدين[589]-فضل الله[590]-الشيخ يوسف العصفور): الأولى أن يمسك عن شمّها حين الأكل.
 (الخامنائي[591]– اللنكراني[592]– الخوئي[593]– السيستاني[594]): الأحوط وجوباً الإمساك عن الشم.
 (الشيرازيان[595]): غاية الاحتياط أن لا يشمها.
 (الحكيم[596]): يكره شمها.
 (الشيخ حسين العصفور[597]): يجب مسك الأنف حال الأكل.

﴿المسألة السادسة والثلاثون﴾ : هل يجوز شم طيب الكعبة الفعلي؟
 (الخميني[598]):  الأحوط وجوباً الاجتناب.
 (الخامنائي[599]– السيستاني[600]– اللنكراني[601]– الشيرازي[602] – فضل الله[603]):  يجوز.
 (بهجت[604]): إن علم دخول ما يمنع من استشمامه ولو احتياطاً, فالأحوط الترك, وإلا فلا بأس.
 (زين الدين[605]-التبريزي[606]-الخوئي[607]): يجوز شم خلوق الكعبة وهو العطر الخاص بها .
 (الوحيد[608]):  يجوز شم خلوق الكعبة.
 (الحكيم[609]): يستثنى من الحرمة خلوق الكعبة وطيبها وخلوق قبر النبي (ص) إذا أصاب ثوب المحرم فإنه لا يجب إزالته بل لا تستحب.
 (الشيخ يوسف العصفور): لو طيبت الكعبة بغير الخلوق المعروف فالقول بجوازه أيضا غير بعيد، والإحتياط في العدم.

﴿المسألة السابعة والثلاثون﴾ : هل حرمة النظر إلى المرآة تخص النظر بداعي الزينة أم تشمل مطلق النظر؟
 (الخميني[610]-الحكيم[611]– اللنكراني[612]) : لا يجوز بقصد التزين والأحوط وجوباً تركه مع عدمه.
 (الخوئي[613]-السيستاني[614]-الخامنائي[615]– الوحيد[616]– الشيرازيان[617]-التبريزي[618]– بهجت[619]– مكارم[620]– فضل الله[621]): يجوز إذا لم يكن بقصد الزينة.
 (زين الدين[622] ): يحرم على المحرم أن ينظر إلى صورته في المرآة أو إلى ملابسه أو بعض شؤونه مما يعد النظر إليه في المرآة زينة أو تزينا في نظر العرف وإن لم يكن قاصداً للزينة، ولذلك فلا يمنع من نظر السائق المحرم فيها لرؤية شبح ما خلفه من السيارات ، ولا يمنع من نظر الرجل فيها لرؤية بعض المناظر الأخرى التي لا تتعلق به.
 (الشيخ حسين العصفور[623]): لا يجوز مطلقاً.

﴿المسألة الثامنة والثلاثون﴾ : هل يجوز النظر للأمور الصقيلة العاكسة أم تشملها الحرمة؟
 (الخميني[624]– الخوئي[625]-الوحيد[626]-اللنكراني[627]-بهجت[628]– الشيرازيان[629]-زين الدين[630]-التبريزي[631]-الشيخ حسين العصفور[632]): يجوز.
 (الخامنائي[633]-السيستاني[634]-فضل الله[635]-مكارم[636]): لا يجوز إذا كان للزينة.
 (الحكيم[637]): الأحوط وجوباً إلحاقها إذا كانت تفيد فائدة المرآة بها دون ما يحكي حكاية ناقصة وكذا يجوز النظر في الماء الصافي