منتقى مسائل الحج والعمرة

منتقى مسائل الحج والعمرة


 البداية – الكفارات – الحائض – الطواف – صلاة الطواف – التالي


 الباب الخامس

الكفارات ومحلها ومصرفها

﴿المسألة الأولى﴾ : محل ذبح الكفارة:
 (الخميني[638]): الأحوط وجوباً في كفارات عمرة التمتع أن يذبح في مكة, وكفارات الحج في منى, فإن ترك وعاد إلى محله يذبح في محله ويتصدق.
 (الخامنائي[639]): محل ذبح كفارات الصيد في العمرة مكة المكرمة, وفي الحج منى, والأحوط أن يعمل بهذا الترتيب في الكفارات الأخرى. ولكن إذا لم يذبح في مكة أو منى كفاه الذبح في أي مكان آخر حتى في بلده بعد رجوعه من الحج.
 (اللنكراني[640]): حيث لا يمكن إيصاله إلى الفقراء المؤمنين هناك فالاحتياط أن يذبح في وطنه ويوصلها إلى الفقراء المؤمنين.
 (الخوئي[641]– التبريزي[642]-الفياض[643]-بهجت[644]-فضل الله[645]): كفارة الصيد في العمرة محلها مكة المكرمة, وفي إحرام الحج محلها منى. وإذا وجبت عليه كفارة غير الصيد فيذبحها أين شاء, والأفضل إنجاز ذلك في حجه.
 (السيستاني[646]): كفارة الصيد في العمرة المفردة محلها مكة المكرمة, وفي عمرة التمتع أو الحج منى, وهكذا الحال لو وجبت الكفارة بسبب آخر على الأحوط. فإن لم يفعل هناك – لعذر أو لغيره – حتى رجع جاز له ذبحها أين شاء.
 (الوحيد[647]): كفارة الصيد في العمرة محلها مكة المكرمة, وفي إحرام الحج محله منى, وباقي الكفارات يجوز تأخيرها إلى أن يرجع إلى أهله, والأحوط استحباباً أن يذبحها أو ينحرها بمكة إن كان معتمراً, وبمنى إن كان حاجاً, والمعتمر بالمفردة لا يترك الاحتياط مهما أمكن.
 (الحكيم[648]): إن كان في إحرام العمرة المفردة فالأحوط وجوباً ذبحه في مكة, وإن كان في إحرام عمرة التمتع تخيّر بين ذبحه في مكة إذا قدم إليها وذبحه في منى, وإن كان الأفضل ذبحه في مكة. والأحوط وجوباً عدم تأخيره عنهما, وإن كان في إحرام الحج فالأحوط وجوباً ذبحه في منى. نعم إذا لم يفعل حتى قدم أهله أجزأه أن يذبحه في أهله إذا كان لإحرام عمرة التمتع أو إحرام الحج. أما إذا كان لإحرام العمرة المفردة ففيه إشكال, والأحوط وجوباً ذبحه في مكة. نعم, إذا لم يكن عنده مال أجزأه أن يذبحه عند أهله, ولا يجب عليه الاقتراض أو نحوه.
 (الشيرازيان[649]): ما وجب عليه في إحرام العمرة يذبحه في مكة, وما وجب عليه في إحرام الحج ففي منى.  نعم, يجوز أن يذبح كفارة التظليل في وطنه. كما أنه إذا لم يجد الفقير في مكة ومنى ولا وكيلهما أن يذبحها في وطنه. وفي كتاب (700 مسألة) للسيد (صادق[650]): قال بجواز صرف كل الكفارات في البلد عدا كفارة الصيد.
 (زين الدين[651]): إذا وجبت علـى المحرم كفارةٌ صيد في حج وجب ذبحها في منى وفي العمرة بنحويها في مكة القديمة على الأحوط الأقوى وإذا وجبت لغير الصيد من تظليل ونحوه ، فالأحوط له أن يذبح الفداء بمنى إذا فعل مـوجب الكفارة وهو في إحرام الحج، وأن يذبحه في مكة إذا فعله في إحرام العمرة ، ويجوز للمعتمر أن يؤخر ذبحه إلى منى وإن كان في عمرة مفردة ، بل الظاهـر أنه يجوز له أن يذبحه حيث يـشاء، فله أن يؤخر ذبحه حتى يرجع إلى أهله.
 (الشيخ حسين العصفور[652]): ما يجب من الكفارات بسبب الصيد فمحل ذبحه مكة – إن كان معتمراً- , و(منى) إن كان حاجاً, وما كان بسبب آخر فكما سبق, ويجوز تأخيره إلى بلده, وإن كان الأول أفضل.

﴿المسألة الثانية﴾ : هل يعتبر في الذابح للكفارة أن يكون مؤمناً.
 (الخميني[653]): نعم يعتبر.
 (فضل الله[654]): يكفي أن يكون مسلماً.
 (اللنكراني[655]): الأحوط وجوباً أن يكون الذابح مؤمناً إن كان نائباً في جميع أعمال الذبح من النية وغيرها ولكن لو أريد منه خصوص الذبح لا يشترط فيه الإيمان بل لا يخلو من قوة.

﴿المسألة الثالثة﴾ :مصرف الكفارة:
 (الخميني[656]– الخامنائي[657]-بهجت[658]): مصرف الكفارة الفقراء والمساكين ولا يجوز له الأكل منها. وذكر الخميني أن الأحوط ذبح كفارة غير الصيد لعمرة التمتع في مكة ويجزئ التصدق بها على فقرائها وإن لم يكونوا من المؤمنين.
 (اللنكراني[659]): الفقير المؤمن, والأفضل أن لا يكون سيداً, إلا أن يكون صاحب الكفارة من السادة أيضاً.
 (السيستاني[660]): الفقراء والأحوط أن لا يأكل منها المكفر نفسه ولو فعل ذلك فالأحوط أن يتصدق بثمن المأكول على الفقراء.
 (التبريزي[661]– الخوئي[662]): مصرفها الفقراء المؤمنين ولا بأس بالأكل منها قليلاً مع الضمان.
 (زين الدين[663]): المساكين.
 (الشيرازيان[664]): فقراء المؤمنين أو يبعثه إلى من يكون وكيلاً عنهم.
 (الحكيم[665]): مصرف الكفارة- إذا كانت دماً- الفقراء يتصدق عليهم بلحمه. ولا يأكل منه حتى البدن على الأحوط وجوباً ولو أكل فعليه قيمة ما أكل يتصدق به مكانه نعم إذا أخّر ذبحه حتى قدم أهله جاز له أن يأكل الشيء اليسير ولا ضمان عليه.
 (الوحيد[666]): مصرفها الفقراء ، ولا يأكل منها إلا شيئا قليلا ، فإن أكل فعليه قيمة ما أكل ولا ضمان في القليل على الأقوى وإن كان أحوط.
 (الفياض[667]): مصرفها الفقراء ولا يأكل منها إلا قليلاً والأحوط والأجدر تركه.
 (فضل الله[668]): مصرفها الفقراء والمساكين ويجوز له أن يأكل شيئاً قليلاً منها بشرط أن يضمن قيمة ذلك للفقير.

﴿المسألة الرابعة﴾ : فقدان الفقير ووكيله:
 (الخميني- الخامنائي)[669]: يذبح في منى, ولا شيء عليه.
  (الشيرازيان[670]): يكون حينئذ مخيراً بين الذبح في مكة ومنى وبين الذبح في بلده وإعطائه إلى فقراء المؤمنين.
 (السيستاني[671]): إذا أمكنه الاتصال ببعض الفقراء وأخذ الوكالة منه في تسلّم الكفارة له ثم التصرف فيها ببيع أو هبة أو إعراض أو غير ذلك فهو المتعيّن, وإن لم يمكنه ذلك جاز له تأخير الذبح إلى أن يرجع إلى بلده.

﴿المسألة الخامسة﴾ : هل يضمن الحاج لو ذبح الكفارة ولم يجد فقيراً ولا وكيله؟
 (التبريزي[672]): إن كان قادراً على أخذ الوكالة من الفقير قبل أن يذبح فالأحوط هو الضمان.
 (السيستاني[673]): نعم يضمنها لهم بقيمته بعد الذبح على الأحوط.
 (صادق[674]): لا يضمن.

  الباب السادس

إحرام الحائض وطوافها

وفيه مسائل:
﴿المسألة الأولى﴾ : لو حاضت قبل الإحرام أو حينه وعلمت أنها لن تستطيع إدراك عمرة التمتع انقلب حجها إلى حج الإفراد فتأتي به وتأتي بعده بعمرة مفردة . (الخميني[675]– الخوئي[676]-التبريزي[677]-السيستاني[678] –الحكيم[679] – مكارم[680]-بهجت[681]-اللنكراني[682]-الوحيد[683]– الشيرازي[684]-الشيخ يوسف العصفور)
·       مادام العلم قد حصل بسبب العادة ويمكن التخلف فيكفيها[685] أن تحرم للواجب في نفس الامر فإن طهرت فهو عمرة وإن لم تطهر وحلّ وقت الموقف فهو حج إفراد (الخميني[686] الگلپايگاني[687])
·       وجوّز السيستاني[688] الإحرام لعمرة التمتع إذا علمت أن حيضها سيستمر إلى ما بعد الحج والعمرة ولن تنتظرها الرفقة لتطهر للعمرة المفردة.
·       ذكر مكارم [689] أن الأحوط لها بعد أن تنهي أعمال العمرة المفردة الإتيان بطواف النساء أيضاً.
·       لم يذكر زين الدين[690] حكم العلم بل قال إذا أحرمت الحائض للعمرة فإن وسعها الوقت انتظرت وإلا عدلت للإفراد.
·       ذكر فضل الله[691] أنها لو كانت حائضاً قبل الإحرام أم بعده ولم يسعها الوقت للعمرة سعت وقصرت وأخرت الطواف وصلاته لما بعد أعمال منى وقبل طواف الحج وأما لو علمت بأنّ الدم سيستمرّ معها حتى بعد رجوعها من منى أيّام التشريق، ولن تستطيع البقاء في مكّة حتى تطهر، ولو لعدم صبر من ترافقه في حملة الحجّ، فيجب عليها أن تستنيب من يطوف ويصلي عنها طواف العمرة وصلاته، ثمّ تأتي بالسعي بنفسها بعد أن ينتهي النائب من صلاة الطواف.
·       ذكر الخوئي [692] – اللنكراني – التبريزي[693] أنه إذا علمت المرأة قبل أن تحرم وهي حائض أنّ حيضها سيستمرّ إلى ما بعد مناسك الحج والعمرة يجب عليها الإِحرام بنية حج الإِفراد من الميقات، ثم تستنيب لأعمال مكة وتأتي بالعمرة المفردة متى تمكنت في عامها أو العام القابل.
·       الفياض[694] إذا حاضت في عمرة التمتع حال الإحرام أو بعده وقد وسع الوقت لأداء أعمالها صبرت إلى أن تطهر وتغتسل وتأتي بأعمالها ، وإن لم يسع الوقت لذلك فالأظهر أن وظيفتها في هذه الحالة أن تجمع بين الإستنابة للطواف وصلاته ، ثم تسعى بنفسها بين الصفا والمروة ، وتقصر وتحرم للحج ، وبين أن تأتي بهما بعد الفراغ من أعمال منى ، وقبل طواف الحج وركعتيه ، والأحوط أن تعيد السعي أيضا ولا فرق في ذلك بين أن يكون حيضها قبل الإحرام ، بأن أحرمت وهي حائض ، أو يكون بعده .
·       صادق الشيرازي[695]: مخيرة بين أن تقلب حجها للإفراد وبين أن تسعى وتقصر ثم تحرم للحج وتأتي بعد الطهر بطواف العمرة وصلاته.
·       الشيخ حسين العصفور[696] إذا حاضت حين الإحرام أو بعده فهي مخيرة بين أن تقلبه إفراداً وبين أن تسعى وتقصر ثم تحرم للحج وبعد طهرها تقضي الطواف وصلاته قبل طواف الحج وهو أفضل من العدول.

﴿المسألة الثانية﴾ : لو انكشف لها بعد إحرامها للحج باعتقادها عدم الإدراك أنها قادرة على الإتيان بطل إحرامها وعليها أن تحرم من جديد لعمرة التمتع ويكون حكمها حكم من جاوز الميقات بغير إحرام جهلاً (الخميني[697]-الخوئي[698]– بهجت[699])
·       تعدل إلى عمرة التمتع (كلبيكاني[700])
·       تأتي بأعمال عمرة التمتع بنية عمرة التمتع وإن كان الأحوط لها أن تقترب مهما أمكنها من الميقات وتعيد التلبية بقصد الأعم من إنشاء الإحرام وتكرار التلبية، وأما لو قصدت حين إحرامها الوظيفة الواقعية فلا حاجة لرجوعها (التبريزي[701])
·       إذا كان قصدها الإتيان بالوظيفة الفعلية فلا يضرّها قصد الحجّ، وتأتي بأعمال عمرة التمتّع بنفس الإحرام.(اللنكراني[702]).

﴿المسألة الثالثة﴾ : لو أحرمت للعمرة باعتقاد أنها ستطهر ثم انكشف الخلاف حينها تعدل لحج الإفراد وتكمله وتأتي بعمرة مفردة بعده (الخميني[703]-الخامنائي[704]-السيستاني[705]-الحكيم[706]– مكارم[707]-زين الدين[708]-الوحيد[709]-بهجت[710])
·       يبطل إحرامها وهي بحكم من ترك الإحرام جهلاً (الخوئي-التبريزي)[2] وأضاف  التبريزي: أنها إذا قصدت وظيفتها الواقعية فلا حاجة لإعادة الإحرام.
·       الخامنائي[711]: ينقلب إلى حج الإفراد فتحرم للحج ثم تأتي بالعمرة المفردة بعده.

﴿المسألة الرابعة﴾ : لو لم تعلم بأنه هل ستطهر أم لا كفاها الإحرام بما يجب عليها في علم الله (الخميني[712] -التبريزي[713]– السيستاني[714] الگلپايگاني– بهجت[715])
(الخامنائي[716]): إذا احتملت أنها تطهر في وقت يتسع للأعمال فتحرم لعمرة التمتع فتأتي بأعمال إن طهرت وإلا تعدل إلى حج الإفراد.‏‏

﴿المسألة الخامسة﴾ : لو دخلت مكة بعمرة التمتع وهي طاهرة وأخرت الأعمال عمداً مع العلم إلى أن حاضت وضاق وقتها فالأحوط أن تعدل للإفراد وتأتي بالعمرة بعد ذلك وتعيد حجها في العام اللاحق (الخميني[717])
·       تفسد عمرتها وعليها الحج في عام لاحق (السيستاني[718])
·       تفسد عمرتها والأحوط العدول للإفراد ويجب الإعادة من قابل (الخوئي[719]-التبريزي[720]-بهجت[721]-الوحيد[722]).
·       تفسد عمرتها والأفضل العدول للإفراد وتأتي بعده بعمرة مفردة ويجب الحج من قابل (فضل الله[723])

﴿المسألة السادسة﴾ : لو أحرمت لعمرة التمتع فجاءها الحيض قبل الطواف بنحو يسعها الانتظار لما بعد الحيض وجب الانتظار والإتيان بالأعمال (بالاتفاق).

﴿المسألة السابعة﴾ : لو أحرمت للعمرة وقبل الطواف فاجأها الحيض بنحو لا يسع مع الانتظار فعليها العدول لحج الإفراد ثم تأتي بعده بالعمرة المفردة ويجزئ (الخميني[724]-اللنكراني[725]-مكارم[726] الگلپايگاني[727]) عبر بهجت[728]بأنه يجوز لها الإتيان بحج الإفراد ثم تأتي بالعمرة ويكفي عن حجها.
·       وافقهم مكارم [729] لكنه احتاط بالإتيان بطواف النساء بعد العمرة المفردة[730].
·       مخيرة بين ذلك وبين الإتيان ببقية أعمال العمرة من السعي والتقصير والإتيان بالطواف وصلاته بعد أعمال منى وقبل طواف الحج (الخامنائي[731]– الشيخ حسين العصفور[732] ) كما يجوز لها عند الخامنائي أن تقضيه بعد طواف الحج وسعيه.
·       مخيرة بين ذلك وبين الإتيان ببقية أعمال العمرة من السعي والتقصير والإتيان بالطواف وصلاته بعد أعمال منى وقبل طواف الحج نعم لو علمت بأنها لن تطهر حتى بعد منى بحيث لا ينتظرها الرفقة تعين عليها الإستنابة للطواف وصلاته ثم تسعى وتقصر(الخوئي[733]-التبريزي[734]-السيستاني[735])
·       الأحوط وجوباً العدول للإفراد نعم لو علمت بأنها لن تطهر حتى بعد منى بحيث لا ينتظرها الرفقة تعين عليها الإستنابة للطواف وصلاته ثم تسعى وتقصر (الوحيد[736])
·       الأحوط وجوباً لها أن تسعى بين الصفا والمروة برجاء الوقوع عن عمرة التمتع وتبقى على إحرامها ثم تخرج إلى الحج فإذا قضت أعمال يوم النحر في منى وطهرت رجعت إلى مكة فقضت طواف العمرة ثم طافت للحج ثم سعت بين الصفا والمروة ثم طافت طواف النساء وأحلت من إحرامها ثم تأتي بعمرة مفردة لإحتمال عدم صحة عمرة التمتع منها ( الحكيم[737]).
·            وافق زين الدين[738] القول بالتخيير ولكنه قال بأنها لو اختارت إكمال العمرة فعليها الاغتسال والاحتشاء بالقطن ثم السعي والتقصير وبعده تحرم للحج وتأتي بطواف العمرة قبل طواف الحج والأحوط استحباباً اختيار العدول .
·       وجب عليها السعي والتحلل ثم تنشأ إحرام الحج وتحج وبعد الطهر تبدأ بقضاء طواف العمرة ثم تأتي بطواف وسعي الحج (الشيخ يوسف العصفور).

﴿المسألة الثامنة﴾ : لو حاضت في الطواف قبل إتمام الرابع بنحو لا يسع الانتظار عدلت للإفراد وبعد الرابع تتمه بعد الطهر ومع ضيق الوقت تكمل أعمال العمرة ثم تكمل بقية الطواف وصلاته بعد الحج (الخميني[739])
·       مع سعة الوقت تنتظر وتغتسل ثم تأتي بطواف بنية الأعم من التمام والإتمام ومع ضيق الوقت تسعى وتقصر وتحرم للحج ثم تقضى طوافها بعد أعمال منى وقبل طواف الحج بلا فرق بين حدوثه قبل إتمام الرابع وبعده (الخوئي[740]-التبريزي[741]-بهجت[742])
·       لو حاضت قبل إتمام الشوط الرابع فحكمها حكم من طرقها الحيض قبل الطواف وإذا كان بعده صح ما أتت به ووجب عليها إتمامه بعد الطهر والأحوط الأولى إعادته بعد الإتمام ومع ضيق الوقت أتمت أعمال العمرة وقضت الباقي بعد الرجوع من منى وقبل طواف الحج.(السيستاني[743]).
·       قبل إتمام الرابع تعيده وبعده تتمه بعد الطهر ومع ضيق الوقت تكمل أعمال العمرة ثم تقضي الناقص قبل طواف العمرة قبل طواف الحج ومع عدم الطهر تستنيب للأشواط الناقصة مع الصلاة (فضل الله[744])
·       قبل النصف يبطل وحكمها حكم من طرقها قبل الطواف وبعده تعتد به وتنتظر طهرها فإن وسع الوقت وطهرت تطهرت وأكملت ثم تكمل أعمال العمرة وإن ضاق الوقت أتت ببقية أعمال العمرة ثم تحرم للحج وتتم ما بقي من الطواف بعد رجوعها لمكة بعد أعمال منى يوم النحر إن طهرت (الحكيم[745]-زين الدين[746])
·       إذا كان طروء الحيض قبل تمام أربعة أشواط بطل طوافها وكان حكمها حكم المرأة التي حاضت بعد إحرامها . وإذا كان بعده وكان الوقت واسعا فالأقوى عدم صحة ما أتت به وعليها الاستيناف بعد الطهر والاغتسال ، والأحوط أن تأتي بالطواف ناوية به الأعم من الإتمام والتمام ، وإن لم يسع الوقت فالأحوط أن تسعى وتقصر وتحرم للحج بقصد ما في ذمتها من الأفراد أو التمتع فتأتي بما يجب على المتمتع ، وبعد الرجوع من منى تقضي ما بقي من طوافها قبل طواف الحج ، وبعد إتمام حجها تأتي بعمرة مفردة . (الوحيد[747]).
·       إذا أكلمت الرابع قطعته وأتت بالسعي والتقصير ثم تقضي ما بقي بعد الطهر نعم لو استمر الدم إلى يوم عرفة فالأحوط أن تستنيب من يقضي ما فاتها من أشواط الطواف والصلاة قبل أن تخرج إلى الموقف ثم تقضيه بنفسها بعد الطهر وأما إذا كان قبل إكمال الرابع فمع سعة الوقت لتطهر وتأتي بالأعمال قبل عرفة تعين ذلك وإلا انقلب حجها للإفراد (محمد الشيرازي[748]).
·       إذا أكلمت الرابع قطعته وأتت بالسعي والتقصير ثم تقضي ما بقي بعد الطهر نعم لو استمر الدم إلى يوم عرفة فالأحوط أن تستنيب من يقضي ما فاتها من أشواط الطواف والصلاة قبل أن تخرج إلى الموقف ثم تقضيه بنفسها بعد الطهر وأما إذا كان قبل إكمال الرابع فمع سعة الوقت لتطهر وتأتي بالأعمال قبل عرفة تعين ذلك وإلا فهي مخيرة بين أن تقلب حجها إلى الإفراد ثم تأتي بعمرة مفردة وبين أن تسعى وتقصر ثم تقضي الطواف وركعتيه بعد الطهر (صادق الشيرازي[749]).
·       قبل الرابع يبطل طوافها وحكمها حكم من لم تطف وبعد الرابع خرجت من المسجد وسعت وقصرت عاجلاً ثم أتمت بعد طهرها ما فاتها من أشواط مع الصلاة ومع ضيق الوقت تقضيهما قبل طواف الحج. (الشيخ حسين العصفور[750]).
·       لو طرقها في أثناء الطواف بعد الرابع فقد صحت متعتها وعليها إكمال ما بقي من الطواف بعد الحج. ولو كان قبل إكمال الأربعة فحكمها العدول إلى الإفراد (الشيخ يوسف العصفور).

﴿المسألة التاسعة﴾ : إذا حاضت بعد طواف عمرة التمتع وقبل الصلاة فمع سعة الوقت تصبر حتى تطهر وتأتي بها وببقية الاعمال ومع الضيق تكمل البقية ثم تقضيها بعد منى بعد طواف الحج أو قبله (الخميني[751])
·                   كذلك ولكن قضاؤها قبل طواف الحج (الخوئي[752]-التبريزي[753]-السيستاني[754]-بهجت[755]-الوحيد[756] -زين الدين[757]– الحكيم[758]).
·                                     يجب الإتيان بالسعي والتقصير عاجلاً وأما الصلاة فتأتي بها بعد طهرها ومع ضيق الوقت تأتي بها بعد منى قبل الإتيان بطواف الحج.(الشيخ حسين العصفور[759]).
·      تأتي بها بعد الطهر ومع ضيق الوقت تسعى وتقصر ثم تقضيها بعد رجوعها من منى وقبل طواف الحج ومع ضيق الوقت تستنيب (فضل الله[760]).
·      عليها صلاة الطواف بعد أن تطهر , و الاستنابة للصلاة أيضاً على الأحوط (الشيرازيان[761]) .

﴿المسألة العاشرة﴾ : إذا رأت الدم بعد الإحرام واعتقدته حيضاً وأنها لن تطهر قبل الوقوف فقلبت عمرتها حج إفراد ثم وبعد الذهاب لعرفة اتضح أنه ليس بحيض وحينها إن أمكنها العود لمكة لأداء عمرة التمتع وجب وإلا تؤدي مناسك حج الإفراد وتجتزئ به ( بهجت[762])

 الباب السابع

الطواف

﴿المسألة الأولى﴾ : هل يتعين الطواف في ما دون المقام؟

المرجع

خلف المقام

عند حجر إسماعيل

الامام الخميني[763]

لا يجوز ومع الزحام ينتظر الخلوة ومع عدمها فخلف المقام مع رعاية الأقرب فالأقرب

يتضيق فالباقي ستة أذرع ونصف

الخوئي[764] والسيستاني[765] والوحيد[766] الخامنائي[767] ومكارم[768] ومحمد الشيرازي[769]

يجوز

لا يتضيق لاتساع المطاف

السيد الگلپايگاني

في منسكه احتاط جوباً بعدم الجواز لكنه في إرشاد السائل جوّزه مع اتصال الصفوف

لا يتضيق بل هو ستة وعشرون ذراعاً ونصف ومع اتصال الصفوف يتسع على ما في الإرشاد

السيد الحكيم

لا يجوز ومع التعذر يستنيب ولكنه احتاط مؤخراً بالجمع بين الطواف خلف المقام والاستنابة[770]

لا يتضيق بل هو ستة وعشرون ذراعاً ونصف[771]

الشيخ زين الدين[772]

لا يجوز اختياراً ويجوز عند التقية والضرورة

يتضيق إلا في التقية و الضرورة.

التبريزي[773]والمدرسي[774]

احتاط وجوباً تركه إلا لزحام

الأحوط التضيق لغير زحام

 

الشيخ بهجت[775]

يجوز لمن لا يقدر على الطواف في الحد أو أنه حرج عليه ورعاية الإحتياط مع التمكن متعينة ومع تحري أوقات عدم الإزدحام النسبي وعدم التمكن من الطواف في الحد اللازم فالأقرب جواز الطواف من الأقرب للحد مع مراعاة إختلاف الأطراف في المانع.

 

يتضيق ويجوز في الزائد لمن لا يقدر مع مراعاة ما ذكرنا

الشيخ اللنكراني[776]

لا يجوز إلا لضرورة ولو عرفية مع مراعاة الاقربية

لا يتضيق

السيد صادق الشيرازي[777]

الاحوط الترك إلا مع العسر

يتضيق على الاحوط إلا في العسر

 

        السيد فضل الله[778]

يتسع المطاف ما اتسع طواف الطائفين وفسّره في مواضع أخرى بصحن المسجد ولا يجزئ الطواف في التوسعة المستحدثة بعد الأدراج ولا يجزئ في الطابق العلوي.

 

لا يتضيق بل يمتد امتداد  المسجد

الشيخ الفياض[779]

يجوز بما يصدق معه الطواف حول الكعبة

لا يتضيق بما يصدق معه طواف حول الكعبة

الشيخ الشيخ حسين العصفور[780]

لا يجوز مطلقاً

يتضيق وحدّد المطاف بخمسة أشبار[781]

الشيخ الشيخ يوسف العصفور

لا يجوز

يتضيق


﴿المسألة الثانية﴾ : ما حكم الطواف من الطابق العلوي؟
بسم الله الرحمن الرحيم .السلام عليكم و رحمة الله و بركاته . سابقا كان المرضى و المعاقين يطوفون حول الكعبة المشرفة في الطابق الأرضي ولو على كرسي متحرك أو محمولين على الأكتاف , و لكن في الوقت الراهن تمنع الحكومة ذلك أيام الحج بل تجبرهم على الطواف في الطابق الثاني من المسجد الحرام , فما هي الوظيفة الشرعية في الوقت الراهن ؟.
 ( مكارم[782]): لا بأس بطوافهم في فرض السؤال.
 ( الخامنائي[783]): الأحوط أن يطاف بهم في الطابق العلوي ويستنيبوا من يطوف عنهم في المطاف المتعارف.
 ( الشيرازيان[784]):   يجوز ذلك في الفرض المذكور .
 (السيستاني[785]): إذا لم يعلم بأن القاعدة الأرضية للطابق الثاني أعلى أو أخفض من سطح الكعبة فالأحوط الجمع بين الطواف في الطابق الثاني , و الاستنابة للطواف في الطابق الأرضي .
 (فضل الله[786]): تلزمهم الإستنابة في الصحن؛ لعدم صدق الطواف بالبيت، وإن كان الأحوط استحباباً الجمع بين الإستنابة في الصحن وأن يُطاف بهم في الطابق العلوي الأول.
 (اللنكراني[787]): إذا لم يتمكن من الطواف في صحن المسجد الحرام فلا مانع, ولكن ينوب عنه شخص آخر للطواف في صحن المسجد الحرام والصلاة خلف المقام.
 (الحكيم[788]): مع تعذر الطواف بالمطاف يجمع على الأحوط وجوباً بين الطواف خارج المطاف والاستنابة, ومع إمكان الانتظار يجب عليه الانتظار. أما الصلاة فاللازم كونها قرب المقام مع الإمكان ,واللازم اختيار الأقرب فالأقرب.

﴿المسألة الثالثة﴾ : وضع الطائف يده على الشاذروان.
 (الخميني[789]-الخامنائي[790]-اللنكراني[791]-مكارم[792]): لا بأس بوضع اليد على الجدار عند الشاذروان , و الأولى تركه . ووافقهم  اللنكراني في منسكه إلا أنه في كتابه ( استفتاءات حول الحج )ص 82 احتاط وجوباً بترك ذلك.
 (الخوئي[793]-بهجت[794]-الحكيم[795]-الشيخ يوسف العصفور): الأحوط وجوباً تركه .وأضاف الحكيم : يجوز الطواف حوله مماساً له وإن صار بعض أجزاء البدن فوقه.
 (التبريزي[796]-الوحيد[797]-السيستاني[798]): الأحوط [ استحباباً ] أن لا يمدّ يده حال طوافه من جانب الشاذروان إلى جدار الكعبة لاستلام الأركان أو غيره .
 (الشيرازيان[799]): لا بأس في المشي على الشاذروان أثناء الطواف فضلاً عن وضع اليد . وكذا فضل الله[800] نعم عنده الافضل خروج الطائف عن الشاذروان.
(الشيخ حسين العصفور[801]): إذا مس المحرم جدار الكعبة بيده أو بدنه بطل طوافه ولو وقع في أثناء الشوط فهل تجب إعادة الشوط خاصة أو الطواف من أصله؟ الظاهر عند الشيخ الاول والاحوط استحباباً الثاني.
 (زين الدين[802]): لو فعل لم يجتزئ بذلك المقدار من الشوط.

﴿المسألة الرابعة﴾ : اختلف العلماء في وضع اليد على حجر إسماعيل حال الطواف إلى أقوال :
 (الخميني[803]-الخامنائي[804]-مكارم[805]-فضل الله[806]): لا بأس به .
 (اللنكراني[807]-الخوئي[808]-بهجت[809]-الحكيم[810]): الأحوط وجوباً تركه . وأضاف الحكيم : يجوز الطواف حوله مماساً له وإن صار بعض أجزاء البدن فوقه.
 (التبريزي[811]-الوحيد[812]-السيستاني[813]): الأحوط [ استحباباً ] أن لا يضع الطائف يده على حائط الحجر أيضاً، وإن كان الأظهر جوازه .
 (زين الدين[814]): لو فعل لم يجتزئ بذلك المقدار من الشوط .
 (الشيخ حسين العصفور[815]): لا يجوز ولو فعل أعاد الشوط والأحوط استحباباً إعادة الطواف.ولا يجوز له وضع اليد على الجدار الخارجي من الحجر.
 (الشيرازيان[816]):  لا بأس في المشي على جدار الحِجر أثناء الطواف فضلاً عن وضع اليد .

﴿المسألة الخامسة﴾ : ما حكم من أحدث  أثناء الطواف؟

المرجع

الحكم

الامام الخميني[817]

لو أحدث بغير اختياره فإن كان بعد الرابع تطهّر وأتمه وإن كان قبله فالأحوط الإتمام بعد التطهّر والإعادة وأما لو كان باختياره فهو بحكم من تعمد قطع طوافه بلا عذر مع الإتيان بالمنافي[818]

الگلپايگاني[819]

إذا أحدث قبل النصف أعاده وبعده يصح وفي استفتاء له احتاط بالإتمام والإعادة فيما لو أحدث بعد منتصفه وقبل إتمام الرابع[820]

الخوئي[821] والتبريزي[822]

قبل النصف يبطل مطلقاً (أي سواءً أكان الحدث اختيارياً أم بغير اختيار) وبعد الرابع بلا اختيار يصح وبين النصف والرابع مطلقاً وبعد الرابع اختياراً الأحوط الإتمام والإعادة ويكفي طواف واحد بنية الأعم من الإتمام والإعادة

السيد السيستاني[823]

قبل إتمام الرابع يبطل مطلقاً وبعده يصح إن كان بلا اختيار ومع الاختيار الأحوط الإتمام ثم الإعادة

السيد الخامنائي[824]

إذا عرضه الحدث قبل النصف يبطل وبعده وقبل إتمام الرابع يتطهّر ويتمه ما لم تفت الموالاة ومع فواتها يعيد طوافاً كاملاً بنية الأعم من التمام والإتمام أو يستأنفه وبعد الرابع يتطهر ويتمه ما لم تفت الموالاة ومع فواتها الأحوط الإتمام والإعادة وله أن يأتي بطواف واحد بنية الأعم أو يستأنفه.

زين الدين[825]

في منتصف الطواف وما دونه يبطل مطلقاً وبعده اختياراً الأحوط الإتمام والإعادة وأما لو لم يكن باختياره تطهر وأتمه قبل فوات الموالاة

الشيخ الوحيد[826]

قبل منتصفه يبطل مطلقاً وبعد الرابع يصح إذا كان بغير اختياره وما بين منتصفه وتمام الرابع له صورتان الأولى أن يكون الحدث بغير اختياره والاحوط حينها الإتمام والإعادة ويكفي الإتيان بطواف بنية الأعم والصورة الثانية أن يكون الحدث باختياره والأقوى البطلان

الشيخ فياض[827]

يتطهر ويكمل إذا لم تفت الموالاة بلا فرق بين تجاوز النصف وعدمه وبين الاختيار وعدمه

الشيخ بهجت[828]

إذا تعمّد الحدث أعاده مطلقاً وإذا كان بغير اختياره أعاده قبل النصف وأتمه بعده هذا ما ذكره في مسألة  270 إلا أنه قال في مسألة 292 : إذا أحدث أثناء طوافه فإن كان قد أتى بأربعة أشواط يأتي بالبقية بعد التطهير وإذا كان قبل إتمام الشوط الرابع فعليه أن يأتي بالأشواط السبعة بعد التطهير.

الشيرازيان[829] والحكيم[830]

إذا عرضه الحدث قبل منتصف طوافه يبطل وبعده يتمه بعد التطهّر[831]

الشيخ ناصر[832] و فضل الله[833] و الشيخ حسين العصفور[834] والشيخ يوسف العصفور

إذا بطل وضوؤه فإن كان قبل اتمام الرابع يبطل وبعده يصح ويتمه بعد التطهّر

الشيخ اللنكراني[835]

لو عرضه الحدث فإن كان قبل منتصفه أعاده وبعد الرابع يتطهر ويتمه ويجوز استئنافه وبين النصف والرابع الأحوط الأولى الإتمام ثم الإعادة ويجوز استئنافه.


﴿المسألة السادسة﴾ : كيف يطوف المعذور في طهارته؟
 (الخميني[836]– الخامنائي[837]): إن كانت لهما فترة تتسع للطهارة والطواف والصلاة ولو بالاقتصار على أقل الواجب وجب عليهما انتظارها وإيقاع الطواف والصلاة فيها. وإلا فالمسلوس يكتفي بوضوء واحد للطواف ووضوء آخر لصلاته هذا إن كان السلس بشكل متقطع غير متواصل وأما لو كان متواصلاً فالأحوط وجوباً أن يتوضأ وضوء للصلاة وآخر للطواف وعدم الإكتفاء لهما بوضوء واحد إلا إذا لم يتقاطر البول بين الطواف والصلاة وإن تقاطر في أثناء كل واحد منهما ففي هذه الحال يكفي وضوء الطواف فيصلي به بلا حاجة إلى تجديد الوضوء . وأما المبطون فإن كان تكرار الوضوء حرجياً عليه فيكتفي بوضوء واحد للطواف ووضوء آخر لصلاته, وإن لم يكن حرجياً فإنه يتوضأ كلما خرج منه الحدث. كما أن الأحوط تطهير الحشفة والمخرج لكل صلاة إذا لم يكن حرج.
 (الخوئي[838]-السيستاني[839]-التبريزي[840]-فضل الله[841]): المعذور[842] يكتفي بطهارته العذرية كالمجبور والمسلوس، أمّا المبطون فالأحوط أن يجمع مع التمكّن بين الطواف بنفسه والاستتابة إلا أن هذا الإحتياط استحبابي عند (السيد السيستاني والسيد فضل الله).
 (بهجت[843]): المبطون عليه الإستنابة في الطواف.
 (زين الدين[844]): يأتيان بالطواف وصلاته بعد الإتيان بطهارتهما كما هو المقرر لهما والأحوط استحباباً الإستنابة أيضاً.
 (الوحيد[845]): الأحوط للمبطون أن يجمع مع التمكن بين الطواف وصلاته بنفسه وبين الإستنابة لهما وإن كان لا يبعد كفاية الإستنابة.
 (الفياض[846]): وضوء المسلوس والمبطون طهور حقيقة ورافع للحدث كذلك ولا ينتقض بما يصدر منهما قهراً مادام لم يصدر منهما اعتيادياً.
 (الحكيم[847]): المسلوس والمبطون اللذان لا فترة لهما تسع الطهارة والطواف يستنيبان في الطواف والأحوط وجوباً مع ذلك أن يطوفا بأنفسهما مع قدرتهما بطهارة اضطرارية فمع إمكان الطواف المتقطع بالطهارة يأتيان به ومع تعذره يفردان الطواف بوضوء والصلاة بوضوء.
 (الشيرازيان[848]): الأحوط الأولى للمسلوس والمبطون الطواف بأنفسهما ثم الإستنابة.

﴿المسألة السابعة﴾ :  اختلف العلماء في حكم  المبتلى بالريح بحيث لا يكون لديه الوقت الكافي للطواف مع الوضوء إلى  أقوال – حسب مناسك الحج الفارسي الجامع – :
 (الخميني[849] – اللنكراني): له حكم المبطون . و على أي حال فحيث لا يمكنه الوضوء أثناء الطواف أو يكون حرجياً يكتفى بوضوء واحد للطواف . و لكن إذا استطاع أن يحمل معه الماء أثناء الطواف فيتوضأ فيجب عليه ذلك . و كذا حكم صلاة الطواف. وأضافاللنكراني بضم الإستنابة على الأحوط وجوباً .
 (الخوئي[850]– التبريزي[851]): يجب عليه مراعاة وظيفته في صلاته فلا يضره فيما لا يضره في صلاته.
 (صادق[852]): إذا لم تكن له فترة واسعة ينقطع فيه الريح, يتوضأ وضوءاً واحداً للطواف , ووضوءاً آخر لصلاته, وإن كان الحدث متصلاً وباستمرار فيكفيه وضوء واحد للطواف وللصلاة معاً.
 (بهجت[853]): له حكم المسلوس .
 (السيستاني[854]): يكتفي بوضوء واحد للطواف و الصلاة , إلا أن يحدث حدثاً لا يستند إلى مرضه ومع وجود فترة تسع الطهارة وبعض الطواف فالأحوط إيقاعه فيها .
 (فضل الله[855]): حكمه في الطواف حكم المسلوس والمبطون بالنسبة للصلاة.
 (الحكيم[856]): الأحوط وجوباً الجمع بين الإستنابة والطواف مع الطهارة الاضطرارية, فإن أمكن تحصيل طواف متقطع مع الطهارة يأتي به, ومع تعذره يفرد الطواف بوضوء, والصلاة بوضوء.

﴿المسألة الثامنة ﴾ : ما هي أحكام المستحاضة؟
 المستحاضة تختلف أحكامها باختلاف نوعها فإن كانت قليلة ففيها أقوال:
 (الخميني[857]-الفياض[858]-بهجت[859]): لكل من الطواف وصلاته وضوء
 (الخوئي[860]-السيستاني[861]-التبريزي[862]-فضل الله[863]-زين الدين[864]): الاحتياط بالوضوء لكل منهما.
 (الحكيم[865]): يكفي وضوء واحد والأحوط استحباباً الوضوء للصلاة.
 (الشيخ حسين العصفور[866]-الشيرازيان[867]): إذا أتت المستحاضة بالأعمال التي عليها في مواضعها والوضوء كانت في حكم الطاهر.
 (الوحيد[868]): يجب عليها الوضوء والأحوط وجوباً أن تتوضأ لكل منهما. هذا إذا لم تكن عاملة بوظيفتها لصلاتها اليومية أو كانت ولكن رأت الدم بعدها وإلا فما ذكر من وجوب الوضوء مبني على الإحتياط.
وأما المتوسطة ففيها أقوال:
 (الخميني[869]):  يجب أن تغتسل غسلاً واحداً لهما مع التوضؤ لكل منهما.
 (الخوئي[870]-السيستاني[871]-التبريزي[872]-زين الدين[873]): الأحوط وجوباً أن تغتسل غسلاً واحداً لهما مع التوضؤ لكل منهما.
 (الحكيم[874]): يجزيها غسل اليوم للطواف وصلاته كما تجتزئ به للصلاة اليومية بل لو أوقعت الطواف عقيب الغسل بلا فصل بالصلاة أو غيرها اجتزأت به عن الوضوء للطواف وصلاته والأحوط استحباباً التوضؤ للصلاة.
 (الفياض[875]): يكفيها الغسل لليوم والوضوء لكل منهما.
 (بهجت[876]): تتطهر للطواف كما تتطهر للصلاة.
 (فضل الله[877]): تغتسل غسلاً واحداً للطواف وصلاته، وتتوضّأ للطواف، والأحوط التوضؤ للصلاة.
 (الشيخ حسين العصفور[878]-الشيرازيان[879]): إذا أتت المستحاضة بالأعمال التي عليها في مواضعها والوضوء كانت في حكم الطاهر.
 (الوحيد[880]): يجب عليها الغسل والوضوء والأحوط وجوباً الوضوء لكل منهما. هذا إذا لم تكن عاملة بوظيفتها لصلاتها اليومية أو كانت ولكن رأت الدم بعدها وإلا فما ذكر من وجوب الوضوء والغسل مبني على الإحتياط.
وأما الأقوال في الكبرى فهي:
 (الخميني[881]): يتعين الغسل لكل منهما وكذا الوضوء.
 (الخوئي[882]-اللنكراني[883]): الأحوط الاغتسال لكل منهما من دون وضوء إن لم تكن محدثة بالأصغر وإلا فالأحوط ضمه.
 (زين الدين[884]-التبريزي[885]): الأحوط الاغتسال لكل منهما مع التوضؤ كذلك.
 (الوحيد[886]): يجب الغسل عليها والأحوط وجوباً الاغتسال لهما.هذا إذا لم تكن عاملة بوظيفتها لصلاتها اليومية أو كانت ولكن رأت الدم بعدها وإلا فما ذكر من وجوب الغسل مبني على الإحتياط.
 (الحكيم[887]):  تغتسل للطواف وصلاته ويجزيها عن الوضوء لهما وليس لها الاجتزاء بالغسل لتصلي به الصلاة اليومية.
 (الفياض[888]): الاغتسال لكل منهما.
 (فضل الله[889]): تغتسل غسلاً واحداً ويكفي عن الوضوء نعم مع كونها محدثة بالأصغر فالأفضل لها أن تتوضأ لكل من الطواف وصلاته.
 (السيستاني[890]): إن كانت سائلة الدم أي كان الدم صبيباً لا ينقطع بروزه على القطنة التي تحملها فالأحوط أن تغتسل لكل من الطواف وصلاته غسلاً مستقلاً وإن لم يبعد الاكتفاء بغسل واحد لهما. وأما إذا كان بروز الدم على القطنة متقطعاً بحيث تتمكن من الاغتسال والإتيان لصلاة الطواف قبل بروز الدم عليها مرة أخرى فإن اغتسلت للطواف وأتت به وتمكنت من الإتيان بصلاته أيضاً قبل بروز الدم عليها جاز لها ذلك من دون تجديد الغسل على الأظهر وإلاّ فالأحوط لزوماً تجديد الغسل لصلاة الطواف والأحوط استحباباً ضم الوضوء ولكن تقدمه على الغسل[891]. (السيستاني-ملحق1):  المستحاضة التي يجب عليها تجديد الطهارة قد تتخلل بسبب ذلك فترة طويلاً بين أعمالها من الغسل أو الضوء والطواف وصلاته فهل يضر ذلك بصحة أعمالها ؟الجواب : يغتفر الفصل بين الطواف وصلاته بالمقدار الذي تضطر إليه وأما مع تخلل الفصل الطويل بين تحصيل الطهارة المائية والإتيان بالطواف أو صلاته فالأحوط لزوماً أن تتيمم بدلاً عنها قبل الإتيان بهما [892].
 (مكارم): -: إذا أتت بأغسالها اليومية كفى مع ضم الوضوء على الأحوط.
 (الشيخ حسين العصفور[893]-الشيرازيان[894]): إذا أتت المستحاضة بالأعمال التي عليها في مواضعها والوضوء كانت في حكم الطاهر.نعم احتاط صادق الشيرازي -: بأن تغتسل للطواف وصلاته وتتوضأ لكل منهما على الأحوط الأولى وتبدل القطنة أو تطهرها على الأحوط.
 (بهجت[895]): تتطهر للطواف كما تتطهر للصلاة.

﴿المسألة التاسعة﴾ :  هل يعفى في الطواف كما يعفى عن بعضها في الصلاة من نجاسة؟

المرجع

نجاسة معفو عنها في الصلاة

الطواف مع النجاسة نسياناً

الطواف معها جهلاً

العلم بها في الأثناء

حصولها في الأثناء

 

 

الامام الخميني

الأحوط عدم العفو عما يعفى عنه في الصلاة كالأقل من الدرهم وما لا تتم فيه الصلاة والمحمول المتنجس نعم يصح الطواف مع دم الجروح والقروح إذا استلزم تطهيرها المشقة والأحوط تأخير الطواف مع رجاء ارتفاع المشقة بشرط عدم تضيق الوقت كما أن الأحوط حينها تطهير اللباس أو تبديله مع الإمكان[896].

الأحوط إعادة الطواف مطلقاً ولو كان التذكر في أثناءه وأما الصلاة فإعادتها واجبة[897]

صحّ الطواف والصلاة[898]

مع العلم بوقوع بعض الطواف مع النجاسة الأحوط الإتمام بعد التطهير ثم الإعادة لاسيما إذا طال زمان التطهير فالأحوط حينئذ الإتيان بصلاة الطواف بعد الإتمام ثم إعادة الطواف وصلاته بلا فرق بين كونه قبل إتمام الرابع وبعده[899].

يبدل الثوب إن أمكن أو يطهر المتنجس ويكمل ويصح الطواف مع رعاية الفورية قدر الإمكان[900]

 

السيد الخوئي و الشيخ التبريزي

لا يعفى عن ما يعفى عنه في الصلاة كالدم الأقل من درهم على الأحوط نعم لا بأس بدم القروح والجروح فيما يشق الاجتناب عنه وكذا لا بأس بالمتنجس المحمول وما لا تتم الصلاة فيه[901].

لا تجب إعادة الطواف وإن كان أحوط وأما الصلاة فتجب إعادتها[902]

يصح طوافه وكذا صلاته[903]

إن كان معه ثوب طاهر لبسه وأتم طوافه وإن لم يكن معه فإن كان بعد إتمام الرابع قطع طوافه وأتمه بعد التطهير وإن كان قبله قطع الطواف وأزال النجاسة وأتى بطواف كامل بنية الأعم من الإتمام والتمام على الأحوط[904]

حكمها حكم العلم بها في الأثناء[905].

 

 

السيد السيستاني

لا يعفى عن الدم الأقل من درهم على الأحوط وكذا لا يعفى عن ما لا تتم فيه الصلاة بل وكذا دم القروح والجروح على الأحوط  إلا ما يكون تطهيره حرجياً نعم يصح مع المحمول المتنجس وكذا مع النجاسة حال الاضطرار[906].

لا تجب إعادة الطواف وإن كان أحوط وأما الصلاة فالأحوط إعادتها إذا كان نسيانه ناشئاً عن إهماله وإلا فلا [907].

يصح الطواف مطلقاً وأما صلاته فكذلك نعم إذا كان شاكاً في النجاسة ولم يفحص فالأحوط بعد العلم إعادة الصلاة[908].

إن تمكن من إزالتها دون الإخلال بالموالاة ولو بنزع الثوب إذا لم يناف الستر المعتبر أو بتبديله بثوب طاهر أتم طوافه بعد الإزالة وإلا فالأحوط الإتمام ثم الإعادة إذا كان العلم بها قبل إكمال الشوط الرابع وإن كان الظاهر عدم وجوب الإعادة مطلقاً[909].

حكمها حكم العلم بها في الأثناء.

الشيخ زين الدين

لا يعفى عن ما يعفى عنه في الصلاة على الأحوط كالدم الأقل من درهم وكذا ثوب المربية والمحمول المتنجس وما لا تتم الصلاة فيه نعم دم الجروح والقروح يصح الطواف معها إذا كان في تطهيرها العسر والحرج[910]

الأحوط استئناف الطواف مطلقاً سواءً أذكر في أثناءه أم بعده[911]

يصح طوافه وكذا صلاته[912].

مع إمكان التبديل أو التطهير بلا فوات الموالاة يتعين ذلك ويتم طوافه وأما مع استلزام ذلك لفوات الموالاة فإن كان قبل إتمام الرابع قطعه وتطهر وأتمه ثم أعاده على الأحوط وإن كان بعد الرابع قطعه وتطهر ثم أتمه[913].

حكمها حكم العلم بها في الأثناء[914].

السيد الخامنائي

يجب طهارة اللباس والبدن من الدم إلا الدم الأقل من الدرهم أو دم الجروح والأحوط وجوباً طهارتهما من سائر النجاسات الأخرى نعم لا تشترط الطهارة في مثل الجورب والمنديل والخاتم.وفي حالة الاضطرار يؤخر طوافه مع سعة الوقت[915].

إذا ذكر في أثناء الطواف وتوقف التطهير على قطع الطواف قطعه وطهر ثم عاد فوراً وأتمه.ولو تذكر بعد الطواف صح طوافه ولو تذكر بعد الصلاة أعادها والأحوط إعادة الطواف معها[916].

يصح طوافه وكذا صلاته[917].

إذا توقف التطهير على قطع الطواف قطعه وتطهر ثم عاد لإتمامه فوراً وصح بلا فرق بين وقوع بعض الطواف مع النجاسة أم لا[918].

إذا توقف التطهير على قطع الطواف قطعه وتطهر ثم عاد لإتمامه فوراً وصح[919].

السيد فضل الله[920]

يعفى عن الدم الأقل من درهم وكذا مالا تتم في الصلاة والمحمول المتنجس ودم الجروح والقروح إذا كان التطهير حرج لا يتحمل عادة وإلا وجبت إزالتها على الأحوط وكذا لا بأس بكل نجاسة حال الاضطرار.

بعد الفراغ يصح والإعادة أفضل وفي أثناءه يقطعه ويتطهر ويتمه[921].

يصح طوافه وصلاته

إن تمكن من إزالتها دون الإخلال بالموالاة ولو بنزع الثوب إذا لم يناف الستر المعتبر أو بتبديله بثوب طاهر أتم طوافه بعد الازالة وإلا قطع طوافه وتطهر وأتمه من حيث قطع مطلقاً.

حكمها حكم العلم بها في الأثناء.

السيد الحكيم

لا يعفى عن الدم الأقل من الدرهم ولا دم الجروح والقروح نعم لا تضر نجاسة المحمول وما لا تتم فيه الصلاة[922].

يصح طوافه إن تذكر بعده وأما في الأثناء فإن استطاع التخلص منها في مكانه ولو بنزع الثوب فعل وإلا كان له الخروج لتطهيره ثم يرجع فيتم طوافه والأحوط استحباباً الإعادة بنية الأعم من التمام والإتمام إن كان الذكران قبل إتمام الرابع وأما الصلاة فلابد من إعادتها[923]

يصح طوافه وصلاته[924].

إن استطاع التخلص منها في مكانه ولو بنزع الثوب فعل وإلا كان له الخروج لتطهيره ثم يرجع فيتم طوافه والأحوط استحباباً الإعادة بنية الأعم من التمام والإتمام إن كان الالتفات قبل إتمام الرابع[925].

 

إن استطاع التخلص منها في مكانه ولو بنزع الثوب فعل وإلا كان له الخروج لتطهيره ثم يرجع فيتم طوافه والأحوط استحباباً الإعادة بنية الأعم من التمام والإتمام إن كان حصولها قبل اتمام الرابع[926].

الشيخ الشيخ حسين العصفور

يجوز الطواف في النجاسة المعفو عنها كنجاسة المحمول وما لا تتم فيه الصلاة ويجب أن لا تتعدى للمسجد[927]

لو ذكر بعض الفراغ صح طوافه ويتطهر للصلاة[928]

لو علم بعد الفراغ صح[929]

إن كان بعد إتمام الرابع قطعه وغسلها وأتمه وإن كان قبل إتمامه بطل طوافه[930].

حكمها حكم العلم بها في الأثناء[931].

الشيرازيان

يعفى عما يعفى عنه في الصلاة والأحوط استحباباً الاجتناب عنها نعم مع المشقة لا بأس[932]

لو ذكر بعض الفراغ صح طوافه[933]

بعد الفراغ يصح[934]

يزيلها ويتم إذا لم يستلزم المنافي وإلا فإن كان قبل النصف أعاد بعد التطهر وإن كان بعده تطهر وأتم[935]

حكمها حكم العلم بها في الأثناء[936].

الشيخ اللنكراني

لا يعفى عنها نعم دم القروح والجروح مع الحرج والمشقة في تطهيرها يصح الطواف بها ولكن الأحوط وجوباً تأخيره مع رجاء إمكان التطهير بنحو لا يتضيق وقته[937]

إذا تذكر في أثناءه أو بعده فالأحوط استحباباً إعادته وأما الصلاة فتعاد مع النسيان[938]

لو علم بعد الفراغ صح[939]

يتطهر ويتمه حتى لو علم بأنها موجودة من الأول نعم الأحوط استحباباً حينها إعادته بعد إتمامه خاصة إذا طال زمان التطهير[940].

يتطهر ويتمه[941]

الشيخ الوحيد

لا يعفى عما يعفى عنه في الصلاة على الأحوط كالدم الأقل من درهم وكذا ما لا تتم فيه الصلاة نعم يعفى عن المحمول المتنجس ومع الحرج أو المشقة في تطهير الجروح أو القروح يصح الطواف معها[942]

لو تذكر بعد الفراغ صح طوافه وأما الصلاة فإن كان النسيان ناتجاً عن عدم الاهتمام أعاد الصلاة عقوبة وإلا فعلى الأحوط[943].

لو علم بعد الفراغ صح[944].

إن تمكن من إزالة النجاسة بما لا ينافي ما يعتبر في الطواف أزالها على الأحوط وأتم وإلا فالأقوى صحة طوافه وإن كان الأحوط أن يقطع طوافه ويأتي بما بقي منه بعد إزالة النجاسة إن كان العلم بها أو طروها عليه بعد إتمام الشوط الرابع ، وإن كان قبل إكماله قطع طوافه وأزال النجاسة ويأتي بطواف كامل بقصد الأعم[945].

حكمها حكم العلم بها في الأثناء[946].

الشيخ بهجت

يعفى عن دم القروح والجروح فيما يشق الإجتناب عنه دون ما لا يشق على الأحوط وكذا عن المحمول المتنجس وما لا تتم الصلاة فيه نعم الأحوط وجوباً الإجتناب عن الدم الأقل من درهم.[947]

طوافه صحيح إذا تذكر بعد الفراغ[948]

طوافه صحيح[949].

يزيلها أو يستبدل الإحرام مع الإمكان وإلا قطعه وأزالها ثم أكمل[950] لكنه احتاط في الإستفتاء بالإكمال والإعادة إذا كان قبل إكمال الرابع وفاتت الموالاة[951]

يزيلها أو يستبدل الإحرام مع الإمكان وإلا قطعه وأزالها ثم أكمل[952] لكنه احتاط في الإستفتاء بالإكمال والإعادة إذا كان قبل إكمال الرابع وفاتت الموالاة[953]

الشيخ يوسف العصفور

المسألة محل اشكال وتوقف

إذا طاف في النجاسة ناسيا، فالمشهور في الصلاة البطلان ووجوب الإعادة، وعليه تدل أكثر الأخبار. وأما في الطواف فالمسألة عارية عن النص. وألحقه بعضهم (ره) بالجاهل في المعذورية، وهو قياس مع الفارق. والإحتياط لا يخفى.

إذا طاف في النجاسة جاهلا بها حتى فرغ فطوافه صحيح إتفاقا.وفي جاهل الحكم إشكال، والمعروف من مذهبهم عدم معذوريته إلا أن بعضا منهم (ره) ألحقوه بجاهل الأصل. وهو الأقوى عندنا.

إذا طاف في النجاسة جاهلا بها فوجدها في الإثناء وجب عليه إزالتها ثم إتمام الطواف، سواء توقفت الإزالة على فعل يستدعي قطع الطواف أم لا، وسواء وقع العلم بها بعد إكمال الأربعة أم قبل ذلك.

لم يذكرها بالخصوص وكأن حكمها كحكم العلم بها في الأثناء.


﴿المسألة العاشرة﴾ : وقع الاختلاف في شرطية الإختيار في الطواف:
 (الخميني[954]-السيستاني[955]-بهجت[956]-اللنكراني[957]-الوحيد[958]-الحكيم[959]): يشترط الاختيار فلو سلب إياه لم يصح ذلك المقدار.
 (الخوئي[960]-التبريزي[961]– فضل الله[962]): مادام قد دخل باختياره يصح طوافه.
 (الخامنائي[963]): س: شخص قطع خطوات من الطواف بدون اختياره بسبب الزحام الشديد ثم أتم الطواف الآن وقد علم بالحكم هو لا يعلم لا مقدار الخلل ولا الشوط الذي حصل فيه فما تكليفه؟ الجواب: إذا قطع تلك المسافة بقصد الطواف فلا إشكال فيه.
 (زين الدين –الشيرازيان-الشيخ يوسف العصفور-الشيخ حسين العصفور): لم يذكروا هذا الشرط في مناسكهم.

﴿المسألة الحادية عشر﴾ : لو وقع خلل في الطواف كالالتفات المخل أو سلب الاختيار وعجز عن الرجوع للتدارك فما عليه أن يفعل؟
 (الخميني[964]-بهجت[965]):يكمل الشوط بغير قصد الطواف ثم حين يصل إلى الموضع الذي وقع فيه الخطأ يتم الشوط.
 (السيستاني[966]): يكمل الشوط بغير قصد الطواف ليعيد هذا الشوط من الحجر الأسود.
 (اللنكراني[967]): لو عرض له إشكال في الطواف كما إذا تقدم خطوات بلا اختيار منه بسبب الزحام وجب عليه أن يعيد تلك الخطوات بمقدارها ولو بدأ من الحجر الأسود بقصد الطواف من رأس أو بقصد الشوط الذي وقع فيه الإشكال والخلل فلا إشكال فيه والطواف الثاني صحيح. كما أنه لو أدى الإزدحام إلى أن يصير ظهره إلى جهة الكعبة وأتى بجزء من طوافه بهذا النحو أو اندفع إلى الإمام بسبب هجوم الناس وجب إعادة المقدار الذي طاف به وظهر إلى الكعبة أو حركة بغير اختيار وإذا لم يستطع الرجوع فليتحرك مع الناس بغير قصد الطواف إلى أن يصل إلى المحل الذي يجب عليه إعادة الطواف منه فيتدارك منه.
 (فتاوى الحج للحكيم) س284: ذكر بعض الفقهاء أنه إذا حصل في مقدار من الطواف استدبار للقبلة أو تقدم غير اختياري بسبب الضغط والازدحام فلابد من إعادة ذلك المقدار وإذا لم يستطع الرجوع إلى ذلك الموضع مباشرة طاف مع الناس بدون قصد الطواف حتى يصل إلى ذلك الموضع الذي اختل طوافه فيه فينوي ويتدارك ما فاته فهل نظركم كذلك؟  ج: إذا أدى الازدحام إلى أن يطوف بدون اختيار فيعيد وأما إذا أدى إلى دوران ظهره إلى الكعبة فالأحوط إعادة ذلك المقدار. (فتاوى الحج للحكيم) س299: شخص في الشوط الرابع طاف من الحجر الأسود إلى أول حجر إسماعيل وتصور وجوب إعادة هذا المقدار لعدم النية المستقلة من أول الشوط لذا أكمل بقية الشوط بدون نية ثم طاف شوطاً جديداً مع النية فهل يصح طوافه؟  ج: يصح طوافه. (فتاوى الحج للحكيم) س336: شخص بسبب زخم الطائفين وضغطهم دفع إلى الامام أثناء الطواف عدة أقدام ولأجل جبران هذا المقدار جاء بشوط آخر فأصبحت أشواطه سبعة أشواط كاملة وشوطاً ناقصاً فهل يصح طوافه؟ ج: إذا كان قد جاء ببقية الشوط الناقص بنية الطواف فالأحوط وجوباً إجراء حكم من زاد في طوافه وإذا كان قد جاء به لا بنية الطواف صح طوافه. (فتاوى الحج للحكيم) س354: شخص أفسد بضعة أمتار من أحد أشواطه في الطواف ولمجهولية أول وآخر المقدار الفاسد أتى بشوط كامل بقصد كونه عوضاً عن الشوط الفاسد وشرع من الحجر الأسود وختم به وأما الزيادة من قبل الحجر ومن بعده فتكون مقدمة علمية له فهل طوافه صحيح؟ ج: نعم هو صحيح.
 (فضل الله[968]): لا يضر الدفع أو الإلتفات عن غير عمد في صحة الطواف.
 (الشيخ يوسف العصفور): الظاهر من الأخبار أنه يجب حفظ الموضع الذي يقطع منه في الصورة التي يجوز القطع فيها ليكمل منه بعد العود. والظاهر أن الوجه في المحافظة عليه خوف الزيادة والنقصان في الطواف. وما ذكره بعضهم (ره) من أن الإحتياط في الإعادة من الحجر الأسود إنما هو ضد الإحتياط.

﴿المسألة الثانية عشر﴾ : لو تيقن بطلان جزء لشوط سابق كأن يلتفت لسلب الإختيار في بعض الشوط الأول:
 (السيستاني[969]): يلغي ذاك الشوط ويأتي بشوط مكانه.
 (الحكيم): (فتاوى الحج للحكيم) س203:إذا تيقن وهو في الشوط الخامس بأنه مشى من الشوط الأول وهو مسلوب الاختيار فماذا يصنع؟ج: إذا لم يسعه تحديد المسافة المذكورة أجزاه أن يأتي بشوط تمام بنية تدارك ما نقص من الشوط المذكور إجمالا.

﴿المسألة الثالثة عشر﴾ : لو حصل خلل في ستر الطائف:
 (الخميني[970]): لو طافت المرأة وشعرها باد من أول الطواف بطل طوافها على الأحوط وجوباً مع العمد والعلم أو الجهل عن تقصير ويصح في غير هذه الحال.والمستثنى في الطواف الوجه والكفان على الأحوط. وإذا أخلت بسترها عمداً فالطواف باطل على الأحوط وجوباً, وإذا لم يكن عمداً فالطواف صحيح إلا أن تكون جاهلة مقصرة على الأحوط وجوباً.
 (الخوئي والتبريزي): (الصراط-2)سؤال 750 : ما المراد بعورة المرأة بالنسبة للطواف ، هل هي كما في الصلاة ؟ الخوئي : نعم هو ذلك على الأحوط . (الصراط-3)س 501 : لو طافت المرأة مكشوفة الذراعين ، أو الشعر جهلا أو عمدا ، هل يضر بطوافها ، وما الستر الذي يتوقف عليه صحة الطواف ، هل هو كل البدن ؟ الخوئي : نعم على الأحوط اللازم عندنا ، ولها أن ترجع فيه إلى غيرنا ، والله العالم. (الصراط-3)س 514 : إذا ظهر شيء من جسد المرأة الواجب ستره في الطواف في شوط ، أو جزء من شوط غفلة أو سهوا ، أو جهلا ، فما هو الحكم ؟ الخوئي : إذا التفتت إلى ذلك أثناء الطواف أعادت ذلك الشوط على الأحوط ، وإذا إلتفتت بعد الفراغ لم يضرها ان كان غفلة أو سهوا ، وان كان جهلا بالحكم وقد فاتت الموالاة أعادت الطواف من رأس احتياطا ، وان انقضى وقت الطواف أعادت الحج احتياطا ، والله العالم(الصراط4):  إذا ظهر شيء من جسد المرأة الواجب ستره في الطواف في شوط أو جزء من شوط غفلة أو سهواً أو جهلاً فما الحكم؟ بسمه تعالى; إذا كان المنكشف بعض الشعر أو الذراع أو نحوهما فتتم الطواف بعد ستره، والله العالم.(الصراط4):لو انكشف شعر المرأة في أثناء الطواف أو الصلاة، فما حكم ذلك إذا علمت أثناء العمل أو بعد العمل أو تذكرت في أثناء العمل أو بعد العمل؟ بسمه تعالى; إذا كانت غافلة وكان الانكشاف بعد العمل فلا يبعد الاجتزاء بهذا الطواف، أما إذا علمت بالانكشاف أثناء الطواف فالأحوط إتمام الطواف ثم إعادته، وأما حكم الانكشاف في الصلاة فهو مذكور في الرسالة العملية، والله العالم.
 (السؤال: السيستاني-ملحق1):   إذا ظهر بعض محاسن المرأة ـ كشعرها ـ في أثناء الطواف فما هو حكم طوافها؟ لجواب : لا يضر ذلك بطوافها . (السؤال: السيستاني-ملحق1):  هل أن ستر المرأة في الطواف يختلف عن سترها في الصلاة ؟الجواب : يختلف عنه في الجملة ، فإن الإخلال بستر بعض ما يعتبر ستره في الصلاة كشيءٍ من الشعر أو من العضد أو الساق لا يخل بصحة طوافها على الأظهر وإن كان الأحوط لها أن تراعي حدود الستر الصلاتي جميعاً ، كما أن الأحوط لزوماً أن لا تستر وجهها في الطواف بالبرقع أو النقاب أو نحوها ـ وإن كانت محلّة كما في طواف الحج إذا أتت به بعد أعمال منى يوم العيد ـ نعم يجوز لها أن تتحجب عن الأجنبي بإسدال ثوبها على وجهها . (السؤال:السيستاني-ملحق2): أ ـ هل الاحتياط في ترك ستر الوجه للمرأة حال الطواف و إن كانت محلة يشمل الذقن؟ ب ـ و هل ذلك معتبر في صحة الطواف؟ ج ـ و هل يبطل مع الجهل بالحكم؟ الجواب : أ ـ لا يبعد عدم وجوب كشفه. ب ـ نعم عدم ستر الوجه معتبر في الصحة على الأحوط. ج ـ لا يبطل مع الجهل القصوري. (السؤال:السيستاني-ملحق2): إذا انكشف شيء من بدن المرأة الواجب ستره في حال الطواف قهراً أو سهواً و طافت جزءاً من شوط أو طافت شوطاً كاملاً أو أزيد منه فهل يحكم ببطلان طوافها؟ الجواب : لا يبطل إلا ما وقع فاقداً للشروط فان كان شوطاً أو أزيد ألغته و إن كان جزءاً من شوط فعليها أن ترجع و تتدارك المقدار الذي أخلت بالستر فيه و لو لم تتمكن من الرجوع لشدة الزحام مثلاً فلها أن تمشي إلى الحجر الأسود من غير قصد الطواف ثم تستأنف هذا الشوط. (السؤال:السيستاني-ملحق3): إذا انكشفت عورة الرجل في حال الطواف فهل يبطل الطواف بذلك؟ الجواب: لابد من تدارك ما وقع منه في حال الانكشاف. (السؤال:السيستاني-ملحق3): لو طافت المرأة و هي مكشوفة الذراعين أو الشعر جهلاً أو عمداً فهل يضر ذلك بصحة طوافها؟ الجواب: صحة طوافها إذا كانت مكشوفة الذراعين أو مكشوفة الشعر كله أو جلـّه محل إشكال و ان وقع عن جهل.
 (فتاوى الحج للحكيم) س225: إذا انكشف شعر المرأة أو نحوه أثناء الطواف فما حكمه؟ج: ستر الشعر ليس واجباً من حيثية الطواف والإخلال به وستر ساتر أجزاء البدن لا يبطل الطواف نعم الأحوط وجوباً البناء على بطلان الطواف بالإخلال بستر العورة للرجل والمرأة إذا كان الإخلال عن علم وعمد أما إذا كان عن جهل أو نسيان فلا يبطل الطواف.
 (الخامنائي[971]): إذا لم تستر المرأة تمام شعرها أو كشفت عن بعض المواضع من بدنها أثناء الطواف فطوافها صحيح وإن فعلت حراماً.
 (فضل الله[972]): لا يبطل طوافها بل عليها تدارك الستر.
 (صادق[973]): ستر المرأة في الطواف سترها في الصلاة على الأحوط, فتعمد الكشف مبطل لطوافها,  والجهل والغفلة والنسيان غير مبطل لو التفتت بعد الطواف، وفي الأثناء تداركـته.
 (اللنكراني[974]): إذا لم تستر المرأة تمام شعر رأسها أو كشفت عن بعض المواضع من بدنها أثناء الطواف فطوافها صحيح وإن فعلت حراماً[975].

﴿المسألة الرابعة عشر﴾ : الموالاة بين أشواط الطواف عرفية وقد وردت بعض التحديدات في بعض الاستفتاءات:
 (التبريزي): (الصراط4): ما هو مقدار الموالاة بين أشواط الطواف أو السعي فلو أراد أن يستريح خمس أو سبع أو عشر دقائق لا نريد الإحالة إلى العرف بل تشخيصكم شخصياً؟ بسمه تعالى; إلى مقدار عشر دقائق لا يضر ذلك إذا لم يخرج من المطاف، والله العالم.
 (السؤال:السيستاني-ملحق3): هل للطائف ان يستريح بين شوط و آخر مدة عشر دقائق؟ الجواب: تحقق الموالاة بين الأشواط مع الفصل بهذا المقدار محل إشكال بل منع. (السؤال:السيستاني-ملحق2): هل يخل بالموالاة في الطواف الفصل بمقدار عشرين دقيقة لغرض شرب الماء مثلاً؟ الجواب : لا تحقق الموالاة مع الفصل بالمقدار المذكور بل حتى بمقدار عشر دقائق.
 (الشيخ يوسف العصفور): ما ذكره بعض الفقهاء من وجوب الموالاة لا دليل عليه بل الاخبار ظاهرة في عدم وجوبها.

﴿المسألة الخامسة عشر﴾ : أحكام قطع الطواف.

المرجع

حكم القطع

حكم إتمامه بعد قطعه الاختياري

الأعذار المرخصة للقطع

قطعه لأجل الصلاة

قطعه لقضاء حاجة أو عيادة مريض

الاستراحة أثناءه

الامام الخميني

يجوز القطع اختياراً لكنه مكروه والأحوط تركه[976]

مع عدم فعل المنافي(ولو فصلاً طويلاً)  يتمه ومع فعلها قبل أربعة أشواط يعيد وبعدها الأحوط الإتمام[977] والإعادة[978]

كالمرض وعليه إتمامه إن كان القطع بعد الرابع وأما قبله فيعيد وأما الحدث غير الاختياري فهو عذر ولكن له تفاصيل أخرى تذكر في أحكام الحدث أثناء الطواف[979]

مع ضيق وقت الفريضة يقطع الطواف ويتمه بعدها إن كان القطع بعد الرابع وإلا أعاده[980] ويستحب له قطعه لأدراك صلاة الجماعة أو وقت الفضيلة ويتمه بعد القطع إن كان بعد الرابع وأما قبله فالأحوط لإعادة.[981] ولو انعقدت الجماعة قطع وأتم إذا كان ذلك بعد الشوط الرابع وأما إذا كان قبله فإن اختلت الموالاة يعيد الطواف من أول والأحوط أن يكمل الطواف ثم يعيده وإن لم تختل الموالاة يكمل من حيث قطع.[982]

لم نجد للسيد الامام رأياً في ذلك

مع عدم فوات الموالاة يتمه ومع فواتها الأحوط الإتمام والإعادة[983]

السيد الخوئي

يجوز اختياراً[984]

إذا خرج الطائف عن المطاف قبل تجاوز نصف الطواف من دون عذر وفاتت الموالاة بطل طوافه وأما إذا لم تفت أو كان بعد النصف فالأحوط الإتمام والإعادة[985]

كالصداع والوجع وحكمه قبل إتمام الرابع يعيد وبعده الأحوط الإستنابة للباقي ثم الإتمام والإعادة بعد ارتفاع العذر[986]

إذا أقيمت الصلاة وقطعت طوافه جاز له الإتمام بعدها مطلقاً إذا شرع في الإتمام فوراً وبدون أن يخرج من المطاف[987]

يجوز لعيادة مريض أو لقضاء حاجته أو حاجة أحد إخوانه المؤمنين ويعيد طوافه لو طاف شوطاً أو شوطين وأما بعد الثلاثة فالأحوط الإتيان بطواف بنية الأعم من الإتمام والإعادة[988].

يجوز بنحو لا تفوت الموالاة ومع فواتها يعيد الطواف[989].

الشيخ زين الدين

يجوز قطعه مع الضرورة أو الحاجة التي في تركها العسر والحرج والأحوط تركه إذا لم يكن في تركها ذلك[990]

في مورد الضرورة والعسر يتعين إعادته إن كان القطع قبل النصف والأحوط الإتمام والإعادة إن كان بعد النصف[991]

إذا عرض له صداع أو مرض جاز له قطعه فإن كان قبل النصف أعاده وإن كان بعده أتمه[992]

يجوز قطعه إذا حضر وقت الصلاة المكتوبة وإذا قطعه لها قبل النصف أعاد وبعده يتم[993] .

يجوز قطعه لحاجة أخيه المؤمن أو لعيادته ويعيده إن كان قبل النصف والأحوط الإتمام ثم الإعادة لو كان القطع بعده[994]

يستريح مع الإعياء بشرط أن لا تفوت الموالاة ومع  فواتها قبل النصف يعيد وبعده الأحوط الجمع بين الإتمام والإعادة[995]

السيد السيستاني

يجوز القطع اختياراً[996]

القطع الاعتباطي إن كان قبل تمام الرابع بطل طوافه وبعده الأحوط الجمع ويظهر من كلامه أن ذلك إذا لم تفت الموالاة ومع فواتها يبطل مطلقاً[997]

مثل المرض الذي يلجئه لذلك أو لقضاء حاجة لنفسه أو لأحد إخوانه المؤمنين فإن كان قبل الرابع يبطل وبعده يصح نعم الأحوط الأولى الإعادة بعد الإتمام[998]

يجوز قطعه لأدراك صلاة الجماعة أو وقت الفضيلة أو لإتيان نافلة تضيق وقتها وبعد ذلك يتمه مطلقاً والأحوط الأولى الجمع إن كان القطع قبل الرابع[999] وأما لو أقيمت جماعتهم فقطعت طوافه فعليه أن يكمله بعد الصلاة إذا صلى الفريضة معهم و كذلك إذا لم تفت الموالاة العرفية و إلا فيستأنفه[1000].

يجوز القطع لقضاء حاجته أو حاجة أخيه المؤمن ولكن  إن كان القطع قبل الرابع بطل وبعده يصح والأحوط الأولى الجمع

يجوز ومع فوات الموالاة يعيد

السيد فضل الله

يجوز اختياراً[1001]

إن كان قبل الرابع بطل طوافه وبعده يصح [1002].

إن كان قبل الرابع بطل طوافه وبعده يصح[1003].

يجوز قطعه لإدراك صلاة الجماعة أو وقت الفضيلة أو لإتيان نافلة تضيق وقتها وبعد ذلك يتمه مطلقاً[1004].

يجوز القطع لقضاء حاجته أو حاجة أخيه المؤمن ولكن  إن كان القطع قبل الرابع بطل وبعده يصح[1005].

يجوز ومع فوات الموالاة يعيد[1006].

السيد محمد الشيرازي

يجوز اختياراً[1007]

في الجامع : في صورة العمد للقطع يستأنف على الأحوط وإن كان لا يبعد فيما تجاوز النصف جواز أن يبني عليه ويتم الطواف بل البناء مطلقاً ولو قبل النصف محتمل نعم الأحوط الاستئناف مطلقاً وفي بعض كتبه أن الطائف يتم طوافه إذا لم تفت الموالاة وإن لم يتم نصفه

يصح قطعه لمرض ويكمل من حيث قطع مطلقاً[1008]

يجوز قطعه لدرك فضيلة الفريضة[1009] أو لإدراك جماعة أو لاتيان نافلة تضيق وقتها ويتم من حيث قطع مطلقاً كما أنه لو قطعت الصلاة طوافه أتمه بعدها مطلقاً

المنسوب إليه أنه يصح قطعه ويكمل من حيث قطع مطلقاً

يجوز إذا لم تفت الموالاة ولم نجد تصريحاً له حالة فواتها

السيد صادق الشيرازي

الأحوط استحباباً عدم قطعه[1010]

قبل النصف ولم تفت الموالاة ولم يخرج من المطاف يتمه وبعد الأربعة إن كان عدم الإتمام عن سهو أتمه وإلا استأنفه[1011]

لم نعثر له على رأي

يجوز قطعه إذا دخل وقت الفريضة فيصليها ثم يتمه مطلقاً[1012]

كما أنه لو قطعت الصلاة طوافه أتمه بعدها مطلقاً

لم نعثر له على رأي

لم نعثر له على رأي

الشيخ التبريزي

يجوز اختياراً وإن كان الأحوط الترك[1013]

إذا خرج الطائف عن المطاف قبل نصف الطواف من دون عذر وفاتت الموالاة بطل طوافه وأما إذا لم تفت أو كان بعد النصف فالأحوط الإتمام والإعادة ويكفي واحد بنية الأعم من الإتمام التمام[1014]

قبل إتمامه الشوط الرابع بطل طوافه ولزمته إعادته ، وإن كان بعده فالأحوط أن يستنيب للمقدار الباقي ويحتاط بالإتمام والإعادة بعد زوال العذر[1015].

إذا أقيمت الصلاة وقطعت طوافه جاز له الإتمام بعدها مطلقاً إذا شرع في الإتمام فوراً وبدون أن يخرج من المطاف[1016]

يجوز لعيادة مريض أو لقضاء حاجته أو حاجة أحد أخوانه المؤمنين ويعيد طوافه لو طاف شوطاً أو شوطين وأما بعد الثلاثة فالأحوط الإتيان بطواف بنية الأعم من الإتمام والإعادة[1017]

يجوز بنحو لا تفوت الموالاة ومع فواتها فالأحوط إتمامه وإعادته ويكفي الإتيان بطواف بنية الأعم من الإتمام والتمام[1018].

الشيخ الوحيد

لم نعثر له على رأي

إذا خرج الطائف عن المطاف قبل إتمام أربعة أشواط من دون عذر وفاتت الموالاة بطل طوافه وأما إذا لم تفت أو كان بعد الأربعة فالأحوط الإتمام والإعادة ويكفي واحد بنية الأعم من الإتمام والإعادة[1019]

خروجه لأمر ألجأه كالصداع أو الوجع إن قبل إتمامه الشوط الرابع لزمته الإعادة ، وإن كان بعده فالأحوط أن يستنيب للمقدار الباقي ويأتي بطواف كامل بقصد الأعم من الإتمام والتمام[1020]

يستحب قطع الطواف لإدراك صلاة الفريضة ، ثم يتم ما بقي من طوافه وهذا الحكم يجري في ما إذا ضاق وقت صلاة الوتر [1021].

يجوز لقضاء حاجة  نفسه أو عيادة مريض ويجري في إتمامه حكم بقية الأعذار نعم في خصوص قطعه لقضاء حاجة المؤمن وقبل إتمامه الشوط الرابع تلزمه الإعادة ، و بعده يكتفي بالإتمام[1022]

يجوز بنحو لا تفوت الموالاة ومع فواتها يعيد الطواف[1023].

السيد الخامنائي

يجوز قطعه وإن كان الأحوط عدم قطعه بنحو تفوت الموالاة[1024]

الأحوط الإعادة لو حصل المنافي وكان القطع قبل النصف وأما لو لم يحصل المنافي فلا إعادة وكذا لا تجب الإعادة بعد النصف وإن حصل المنافي إذا كان القطع لأجل الصلاة ونحوها[1025].

لم نعثر له على رأي

يجوز قطعه للفريضة فإن كان قطعه بعد النصف أتمه وأما قبله فإن تخلل فصل طويل فالأحوط الإعادة وإلا فليتم[1026]ه.

لم نعثر له على رأي

يجوز بنحو لا يتخلل فصل طويل يذهب بالموالاة على الأحوط[1027]

الشيخ الشيخ حسين العصفور

لا يجوز إلا لدخول البيت أو لصلاة فريضة أو نافلة يخاف فوتها أو قضاء حاجة لمؤمن أو لضرورة من صداع ونحوه[1028].

لم نعثر له على رأي

يجوز لضرورة كوجع البطن فإن كان قبل إتمام الرابع بطل طوافه وإن كان بعده أتمه بعد زوال العذر[1029]

يجوز لأجل الصلاة فريضة أو نافلة يخاف فوتها فإن كان قبل إتمام الرابع بطل طوافه وإن كان بعده أتمه بعد انتهاء الصلاة[1030]

يجوز لقضاء حاجة المؤمن

فإن كان قبل إتمام الرابع بطل طوافه وإن كان بعده أتمه بعد قضائها[1031]

يجوز بدون الخروج من المطاف وبدون نية القطع وبنحو يصدق التوالي العرفي[1032]

الشيخ بهجت

لم نعثر له على رأي

إذا خرج الطائف من المطاف إلى الخارج من دون عذر فإن فاتته الموالاة العرفية بطل طوافه ولزمته إعادته على الأحوط  وإن لم تفت الموالاة وجب إكماله .[1033]

إذا التجأ لقطع الطواف والخروج عن المطاف لصداع أو وجع أو نحن ذلك فإن كان قبل إتمام الرابع بطل طوافه وإن كان بعده فإن كان غير قادر على الإكمال فالأحوط أن يصبر إلى أن يضيق وقت الطواف فإن لم تحصل له القدرة يحملونه ويطوفون به وإذا لم يكن ذلك ممكناً يستناب عنه في إكمال الطواف للمقدار الباقي.[1034]

إذا قطعت الصلاة طوافه فتارة لا يكون مخلاً بالموالاة وحينها لا إشكال وأما مع الإخلال فإن لم يتم الطائف أربعة أشواط فاللازم الإحتياط بالإكمال ثم الإعادة ومع الإكمال يكفيه أن يتمها سبعة.[1035]

يجوز قطعه لعيادة مريض أو لقضاء حاجة لنفسه أو لأحد إخوانه المؤمنين ولكن تلزمه الإعادة إذا كان الطواف فريضة وكان ما أتى به شوطاً أو شوطين وأما إذا كان خروجه بعد ثلاثة أشواط فالأحوط له إعادة الطواف[1036].

يجوز بنحو لا تفوت الموالاة ومع فواتها يعيد الطواف.[1037]

الحكيم

يجوز[1038]

إذا قطع وخرج عن المطاف فإن كان قد تجاوز النصف كان له إكماله والبناء على ما مضى وإن لم يتجاوز النصف بطل طوافه وكان عليه استئنافه[1039] .

إذا قطع وخرج عن المطاف فإن كان قد تجاوز النصف كان له إكماله والبناء على ما مضى وإن لم يتجاوز النصف بطل طوافه وكان عليه استئنافه .نعم مع العجز له أن يستنيب من يتم طوافه ولا يجب عليه انتظار القدرة على الإكمال بنفسه[1040].

يجوز قطعه إذا أقيمت الصلاة من قبلهم وكذا لأجل صلاة الوتر إذا تضيق وقتها ويبني في الموضعين على ما وقع من الطواف ويتمه بعد الصلاة وإن لم يتجاوز النصف نعم الأحوط وجوباً الإقتصار في ذلك على ما إذا لم يخرج من المسجد[1041].

ذا قطع وخرج عن المطاف فإن كان قد تجاوز النصف كان له إكماله والبناء على ما مضى وإن لم يتجاوز النصف بطل طوافه وكان عليه استئنافه[1042] .

يجوز أن يستريح إذا أجهده الطواف ويتم طوافه بعد ذلك ولا يخرج من المطاف حينئذ فإن خرج جرى عليه حكم من قطع الطواف على الأحوط وجوباً[1043].

الشيخ يوسف العصفور

يفهم منه عدم الجواز

قد يفهم منه البطلان.

يجوز قطعه للمرض ثم يبني على ما مضى إن أكمل الأربعة وإلا وجب عليه الاعادة. وكذا لدخول الكعبة ثم يعيد مطلقا.

يجوز قطعه لصلاة الفريضة وكذا يجوز قطعه لصلاة الوتر أي الشفع والوتر ثم يبني على ما مضى وإن لم يبلغ النصف. والمقصود بالنصف إكمال الأربعة.

يجوز قطعه لحاجة له أو لأخيه المسلم فإن كان قطعه على شوط أو شوطين بطل وأعاد إن كان في فريضة، وبنى على ما مضى إن كان في نافلة.

وإن قطعه على أكثر من ذلك بنى على ما مضى في الحالين


﴿المسألة السادسة عشر﴾ : هل يجوز قطع الطواف واستئنافه من أول؟
 (الخميني[1044]): من قطع طوافه ليس له على الأحوط وجوباً أن يعيد الطواف من أول الأمر إن كان القطع بعد الشوط الرابع فلو فعل فالأحوط وجوباً أن يتم ما كان نقص ثم يصلي صلاة الطواف ثم يعيد الطواف وصلاته وإن كان القطع قبل الشوط الرابع وأعاد فالأحوط وجوباً بعد صلاة الطواف إعادة الطواف من جديد.
 (السيستاني[1045]): إذا كان الطواف محكوماً بالصحة ولم تفت الموالاة أشكل الحكم بالصحة نعم لو فعل ذلك عن جهل قصوري أجزأ.
 (الخوئي-التبريزي)[1046]: لا يجوز ولكن لو فعله لاعتقاده بالإحتياج إلى الإستئناف صح ما عمله .
 (اللنكراني[1047]): يجوز.

﴿المسألة السابعة عشر﴾ : إذا لم يستطع الطائف أن يكمل طوافه لضرورة واضطر للإستنابة فهل يكتفى بإكمال النائب أم يجب إعادته من أول؟
 (الخميني[1048]-الحكيم[1049]-بهجت[1050]): تصح ويكتفى به .
 (مكارم[1051]): يعيد النائب الطواف بأكمله.
 (السيستاني[1052]): إذا علم مسبقاً عجزه عن إتمام الطواف استناب للتمام وكذا إذا طرأ عليه العجز قبل إتمام الشوط الرابع وأما إذا طرأ العجز بعد إتمامه فالأقرب جواز الإستنابة للباقي.

﴿المسألة الثامنة عشر﴾ : لو نقص بعض أشواط الطواف سهواً  فما حكم ذلك؟
 (الخميني[1053]-اللنكراني[1054]): إن جاوز النصف فالأقوى وجوب إتمامه , إلا أن يتخلل الفعل الكثير , فحينئذ الأحوط [ وجوباً ] الإتمام و الإعادة . و إن لم يجاوزه أعاد الطواف , و لكن الأحوط الإتمام و الإعادة [ استحباباً] .والإحتياط استحبابي في الموردين عند اللنكراني.
 ( مكارم[1055]): إن كان بعد إتمام أربعة أشواط أتمه , و إن كان قبل ذلك و لم تفت الموالاة جاز له تكميله , و إلا أعاد الطواف .
 (الخوئي[1056]): إن تذكر قبل فوات الموالاة , و لم يخرج من المطاف أتي بالباقي و صح الطواف . وأمّا إذا كان تذكّره بعد فوات الموالاة أو بعد خروجه من المطاف، فإن كان المنسيّ شوطاً واحداً أتى به وصحّ طوافه أيضاً وإن لم يتمكن من الإتيان به بنفسه ولو لأجل أن تذكره كان بعد إيابه إلى بلده استناب غيره، وإن كان المنسي أكثر من شوط واحد وأقل من أربعة رجع وأتم ما نقص، والأولى إعادة الطواف بعد الإتمام، وإن كان المنسي أربعة أو أكثر فالأحوط الإتمام  ثم الإعادة.
 (بهجت[1057]):  إن تذكر قبل فوات الموالاة , و لم يخرج من المطاف أتي بالباقي و صح الطواف . وأمّا إذا كان تذكّره بعد فوات الموالاة أو بعد خروجه من المطاف، فإن كان المنسيّ شوطاً واحداً أتى به وصحّ طوافه أيضاً وإن لم يتمكن من الإتيان به بنفسه ولو لأجل أن تذكره كان بعد إيابه إلى بلده استناب غيره، وإن كان المنسي أكثر من شوط واحد وأقل من أربعة رجع وأتم ما نقص، ، وإن كان المنسي أربعة أو أكثر فعليه إعادة الطواف.
 (التبريزي[1058]): إذا نقص من طوافه سهوا فإن تذكره قبل فوات الموالاة ولم يخرج بعد من المطاف أتى بالباقي وصح طوافه ، وأما إذا كان تذكره بعد فوات الموالاة أو بعد خروجه من المطاف ، فإن كان المنسي شوطا واحدا أتى به وصح طوافه أيضا ، وإن لم يتمكن من الإتيان به بنفسه ولو لأجل أن تذكره كان بعد إيابه إلى بلده استناب غيره ، وإن كان المنسي أكثر من شوط واحد وأقل من أربعة فالأحوط إتمام ما نقص ، ثم إعادة الطواف بعد الإتمام ، وكذا إذا كان المنسي أربعة أو أكثر .
 (الوحيد[1059]): إذا نقص من طوافه سهوا ، فإن تذكره قبل فوات الموالاة ولم يخرج بعد من المطاف أتى بالباقي وصح طوافه ، وإن تذكره بعد فوات الموالاة أو بعد خروجه من المطاف ، فإن كان المنسي شوطا واحدا أتى به وصح طوافه أيضا ، وإن لم يتمكن من الإتيان به بنفسه – ( ولو لأجل أن تذكره كان بعد إيابه إلى بلده – استناب غيره بلا إشكال ، وهذا الحكم يجري في ما إذا كان المنسي شوطين أو ثلاثة أيضا على الأقوى ، وإن كان المنسي أربعة أو أكثر فالأحوط الإتيان بطواف واحد بقصد الأعم من الإتمام والتمام .
 (السيستاني[1060]-فضل الله[1061]): إن تذكره قبل فوات الموالاة أتى بالباقي وصح طوافه ، وأما إذا كان تذكره بعد فوات الموالاة فإن كان المنسي شوطا أو شوطين أو ثلاثة أتى به وصح طوافه أيضا . وإن كان المنسي أكثر من ثلاثة رجع وأتم طوافه ثم أعاده على الأحوط وجوباً.
 (زين الدين[1062]): قبل فوات الموالاة يرجع ويتم وبعده يكمل بعد النصف ويعيد على الأحوط وقبله يعيد .
 (الشيرازيان[1063]): إذا فاتت الموالاة و كان المنسي شوطاً أو اثنين أو ثلاثة أتى به وأما لو كان قبل إكمال الأربعة تعينت إعادة الطواف.
 (الحكيم[1064]): من نقص من طوافه عمداً أو سهواً أجزأه تدارك ما نقص إلا مع الخروج عن المطاف فإن الأحوط وجوباً له الاستئناف إذا كان الخروج قبل تجاوز النصف أما إذا كان بعد تجاوز النصف فإنه يتم ما نقص، ومن نقص من طوافه شوطاً غير عامد وجب عليه إكماله بشوط واحد بنفسه فإن فاته ذلك حتى أتى أهله وجب عليه أن يستنيب فيه لكنه لا يمنعه من التحلل من الإحرام.
 (الشيخ يوسف العصفور): إذا نقص عدد طوافه فإن كان عامدا بطل طوافه.وإن كان جاهلا أو ناسيا وكان الناقص شوطا واحدا فلا إشكال في أنه يجب عليه البناء والإتيان بالشوط الناقص بنفسه إن تمكن وإلا استناب. ولو كان الناقص أكثر من شوط ، سواء تجاوز النصف أم لم يتجاوز فإن المسألة عندي محل إشكال. والمشهور هو وجوب الإعادة من رأس.

﴿المسألة التاسعة عشر﴾ : ما حكم الزيادة في الطواف سهواً؟
 (الخميني[1065]-اللنكراني[1066]-مكارم[1067]): إن كان الزائد أقل من شوط قطع وصح طوافه . ولو كان شوطا أو أزيد فالأحوط إتمام سبعة أشواط أخر بقصد القربة من غير تعيين الاستحباب أو الوجوب ، وصلى ركعتين قبل السعي ، وجعلهما للفريضة من غير تعيين للطواف الأول أو الثاني ، وصلى ركعتين بعد السعي لغير الفريضة. وذيل اللنكراني بقوله ( على الأحوط الأولى).
 (الخوئي[1068]-التبريزي[1069]-الوحيد[1070]-بهجت[1071]): إن كان الزائد أقلّ من شوط قطعه وصحّ طوافه، وإن كان شوطاً واحداً أو أكثر فالأحوط أن يتمّ الزائد ويجعله طوافاً كاملاً بقصد القربة المطلقة. وأضاف بهجت أن الأحوط أن يأتي بركعتي الفريضة قبل السعي أما ركعتا النافلة فله أن يؤخرها إلى ما بعد السعي.كما أضاف  الوحيد قوله: ( ثم يصلي ركعتين خلف المقام قبل السعي وركعتين بعد السعي وإن كان الأقوى كفاية الركعتين قبل السعي.
 (السيستاني[1072]): إن تذكر بعد بلوغ الركن العراقي أتم الزائد طوافا كاملا ، والأحوط أن يكون ذلك بقصد القربة المطلقة من غير تعيين الوجوب أو الاستحباب ثم يصلي أربع ركعات ، والأفضل ، بل الأحوط أن يفرق بينها بأن يأتي بركعتين قبل السعي لطواف الفريضة وبركعتين بعده للنافلة . وهكذا الحال فيما إذا كان تذكره قبل بلوغ الركن العراقي على الأحوط .
 (الشيرازيان[1073]): إن كان الزائد أقل من شوط قطعه . ولو كان شوطا أو أزيد فالأحوط له إكمال الطواف الثاني و يكون نافلة , و يصلي للطواف الأول قبل السعي , و يصلي للطواف الثاني بعد السعي .
 (فضل الله[1074]): إذا زاد في طوافه سهواً، فهنا حالات: أ – أن يكون الزائد أقل من شوط، فهنا يقطعه وطوافه صحيح. ب – أن يكون الزائد شوطاً واحداً أو أكثر ويكون بعد طوافه الأول سعي واجب ­ كما في طواف العمرة أو الحج ـ، فعليه أن يتمّ الزائد على طوافه الأول إلى سبعة أشواط، ثمّ يصلّي ركعتين لطوافه الأول الواجب، ثم يسعى ثمّ يصلّي ركعتين لطوافه الثاني الزائد بعد إتمام السعي. ت – أن يكون الزائد شوطاً أو أكثر، لكن لا سعي بعده، كما في طواف النساء، فإن عليه حينئذٍ أن يتمّه طوافاً ثانياً، ثم يصلي ركعتين للطواف الأول، ثم ركعتين للطواف الثاني الزائد.
 (الشيخ حسين العصفور[1075]): لو تذكر قبل إكمال شوط قطعه وإلا أتمه سبعاً استحباباً وقدم صلاة الفريضة على السعي والنافلة بعده.
 (زين الدين[1076]): لو تذكر قبل إكمال شوط قطعه وإلا أتمه سبعاً على الأحوط وجوباً ويأتي بالثاني بقصد الامتثال لاحتمال كونه هو الفريضة وقدم صلاة الفريضة على السعي والنافلة بعده.
 (الحكيم[1077]): من زاد في طوافه سهواً فإن لم يكمل شوطاً كان له قطعه ويجتزئ بالأشواط السبعة وإن أكمل شوطاً أتم أربعة عشر شوطاً وكان له طوافان فإن كان شرع في طواف الفريضة جعل الثاني هو الفريضة والأول نافلة وصلى للفريضة ركعتين ثم ذهب للسعي فإذا أتمه رجع وصلى ركعتين لطواف النافلة وإن لم يلتفت حتى فرغ من طوافه وخرج عن المطاف فالأحوط وجوباً أن يعيد الطواف.
 (الشيخ يوسف العصفور): المشهور بين الأصحاب (ره) أنه لو زاد على السبعة سهوا، أكملها أسبوعين، وصلى الفريضة أولا وركعتي النافلة بعد السعي.والأخبار في ذلك مختلفة، ومقتضى الجمع بينها هو التخيير بين الأمرين، بمعنى أنه إن شاء نوى إبطال الطواف الأول واعتد بالشوط الزائد وأضاف إليه ستة أخرى وصلى ركعتين له فقط، وإن شاء اعتد به ونوى طوافا آخر يكون هو الواجب ويصلي له ركعتين، ويجعل الأول مستحبا ويصلي له.والمستفاد من مجموع أخبار المسألة أن الطواف الثاني – في حال اختيار الإعتداد بالأول والإتيان بتتمة الثاني – هو الفريضة، والأول هو النافلة.وأما بالنسبة إلى الصلاة فالعكس، لأن الركعتين الأولتين هما الفريضة والركعتين الأخيرتين هما النافلة.ومما يستفاد منها أيضا وجوب الإعادة – أي الإتمام – وأنه لا يجزأ الإعتداد بالأول وإلغاء الزائد.وإتفقت الأخبار على أن البناء على الشوط الزائد وإتمامه بستة إنما هو مع إتمام الشوط وحصول الذكر بعد تمامه، أي الوصول إلى ركن الحجر الأسود، وأما لو حصل الذكر قبل إتمام الثامن فلا إضافة، بل يلغي الزائد ولا شيء عليه.وما دلت عليه الأخبار هو وجوب التفريق بين صلاتي الطوافين بأن يصلي ركعتي طواف الفريضة بعد الطوافين مباشرة، ويصلي صلاة الطواف المستحب بعد السعي.

﴿المسألة العشرون﴾ : ما حكم الشك في النقيصة بعد الانصراف؟
 (الخميني[1078]): بنى على الصحة على إشكال فلا يترك الاحتياط .
 (اللنكراني[1079]): إذا دخل في عمل آخر كصلاة الطواف فلا يعتني بشكه و كذا بعد الإنصراف.
 (الخوئي[1080]– الوحيد[1081]-التبريزي[1082]-بهجت[1083]): بعد الفراغ من الطواف والتجاوز من محلّه لم يعتن بالشكّ، كما إذا كان شكّه بعد دخوله في صلاة الطواف.
 (الشيرازيان[1084]-زين الدين[1085]-مكارم[1086]-الشيخ يوسف العصفور-الشيخ حسين العصفور[1087]): إذا شك في عدد الأشواط بعد الطواف أو شك في صحتها و كان شكه بعد الفراغ من طوافه لم يلتفت , فيبني على صحة طوافه.
 (السيستاني[1088]-فضل الله[1089]): لا يعتني بعد الفراغ أو التجاوز كما إذا كان بعد فوات الموالاة أو بعد الدخول في الصلاة.
 (الخامنائي[1090]): من شك بعد الطواف والإنصراف أي بعد الخروج من المطاف لا يعتني بشكه.
 (الحكيم[1091]): لا يعتني بعد الفراغ والمضي.

﴿المسألة الحادية والعشرون﴾ : ما حكم كثير الشك في الطواف؟
 (الخميني[1092]-اللنكراني[1093]-بهجت[1094]-السيستاني[1095]-مكارم[1096]-صادق [1097]– فضل الله[1098]-محمد الشيرازي [1099]): لا يعتني بشكه ، وأضاف الخميني واللنكراني أن الأحوط استنابة شخص وثيق لحفظ الأشواط .
 (الخوئي[1100]-الحكيم[1101]): يعتني بشكه فعدم الإعتناء يختص بركعات الصلاة إلا أن يبلغ الوسواس فلا يعتني حينئذ واحتاط التبريزي بذلك في المجلد الثاني من الصراط[1102] وإن أفتى بعدم الإعتناء في الجزء الأول[1103] والجزء الرابع.

﴿المسألة الثانية والعشرون﴾ : هل يجوز لمن شك في أثناء الطواف أن يستمر في طوافه إلى أن يجزم بعدده؟
 (الخميني[1104] –السيستاني[1105]-بهجت[1106]–زين الدين[1107]): يجوز.
 (فتاوى الحج للحكيم) س209: من شك أثناء الطواف أو السعي فاستمر في العمل على حالة الشك وبعد ذلك اقتنع بصواب العدد الذي بنى عليه فهل يصح؟ ج: لا يصح إلا إذا كان زمان الشك قليلاً بالمقدار الذي يتوقف عليه الاستذكار عند الالتفات فإن الغافل إذا التفت لما هو عالم به يحتاج إلى أمد قصير ليتأكد له ما بعلمه وهو يسير بطبيعته فمثل ذلك لا يضر.
 (الصراط4):إذا شك الطائف أثناء طوافه في عدد أشواطه ومع ذلك طاف شوطاً أو بعضه ثمّ حصل له العلم بعددها، هل يصح طوافه؟ بسمه تعالى; الأحوط إعادته بعد صلاة الطواف، والله العالم. (الصراط4): الطائف ربّما يشك في عدد الأشواط ولكن يزول شكه بمجرد التروي، فهل يضر ذلك بصحة طوافه؟بسمه تعالى; لو زال شكه قبل أن يستمر في طوافه صح طوافه وإلاّ فالأحوط إعادة الطواف بقصد الأعم من التمام والإتمام، والله العالم.
 (جامع المسائل أسئلة الحج والعمرة – اللنكراني): س: إذا أكمل طوافه متردّداً في صحته أو شاكاً في عدد الأشواط ثمّ تيقّن بصحته وعدم نقصان فيه ولا زيادة، فهل يصحّ عمله؟ج: إنّه مع الشك في العدد يستأنف لبطلان طوافه بمجرّد عروض الشك والترديد في العدد. وأمّا الشك في الصحة من جهة اُخرى فلا يضرّ به.
 (فضل الله[1108]): لا يستمر في طوافه بل يجري على ما يقتضيه الحكم بحسب مورد الشك.

﴿المسألة الثالثة والعشرون﴾ : من شك  في حصول الخلل في بعض طوافه هل له أن يعيد بنية الأعم من التمام والإتمام؟
 (الخميني[1109]):  لا يجزي الإتيان بطواف واحد مردد بين الإتمام والتمام بل المتعين الإتمام ثم الإعادة.
 (ملحق – السيستاني- س823): هل عدم الإكتفاء بطواف كامل بنية الأعم من التمام والإتمام في موارد الإحتياط بالإتمام ثم الإعادة على نحو الفتوى أو الإحتياط ؟ الجواب: على سبيل الإحتياط.
 (فتاوى الحج للحكيم) س353: في الموارد التي يجب احتياطاً إتمام الطواف وصلاته ثم إعادتهما فهل يجوز الإتيان بطواف بالقصد الأعم من التمام والإتمام (يعني لو فرض بطلان ذلك المقدار الذي أداه فقد أتى بسبعة أشواط صحيحة وإذا كان ذلك المقدار صحيحاً فقد أتمه) ثم يصلي صلاة الطواف فهل يكفي ذلك أم لا؟ج: نعم يجزئ ذلك إلا أن يخل بالمبادرة العرفية بين الطواف المتمم وصلاة الطواف.
 (الوحيد[1110]-الشيرازيان[1111]– فضل الله[1112]-الخوئي[1113]-التبريزي[1114]): يجوز.

﴿المسألة الرابعة والعشرون﴾ : هل يجوز للمتمتع بالحج أن يطوف ندباً بعد إحرامه للحج وقبل الوقوف بعرفة؟
 (الخميني[1115]): الأحوط وجوباً للمتمتع عدم الإتيان بطواف مستحب بعد الإحرام وقبل الإنتهاء من العمرة أو الحج وإن كان لا يضر ذلك بهما كما لا يجب عليه تجديد التلبية.
(صادق[1116]): يجوز.
 (الشيرازي[1117]): يستحب للشخص إذا دخل المسجد الحرام للحج أن يطوف أسبوعاً قبل الإحرام, و الأقوى الكراهة بعده .
 (زين الدين[1118]): مكروه, والأحوط استحباباً الترك, ولا يفتقر بعده إلى تجديد التلبية.
 (الخوئي[1119]– التبريزي[1120]): الأحوط وجوباً أن لا يطوف طوافاً مندوباً , فلو طاف جدد التلبية بعد الطواف على الأحوط وجوباً.
 (السيستاني[1121]): الأحوط وجوباً أن لا يطوف طوافاً مندوباً, فلو طاف فالأحوط الأولى تجديد التلبية.
 (الحكيم[1122]– الوحيد[1123]): إذا أحرم المتمتع بالحج حرم عليه أن يطوف بالبيت طوافاً مستحباً. لكن لو فعل لم يكن عليه شيء، ولا ينقض إحرامه. وإن كان الأحوط استحباباً تجديد التلبية.إلا أن الوحيد عبر (الأولى تجديد التلبية).
 (فضل الله[1124]): الأفضل أن لا يفعل ذلك ولو فعل فالأفضل أن يجدد التلبية بعده.
 (الشيخ حسين العصفور): يحرم على المتمتع أن يطوف مستحباً بعد الإحرام للحج وقبل الخروج إلى عرفات.
 (الفياض[1125]): الأحوط وجوباً تركه ولو فعل جدد التلبية.
 (بهجت[1126]): الأحوط الأولى عدم الطواف ولو فعل فالأحوط تجديد التلبية.و في موضع آخر من مناسكه[1127] قال ما لفظه:لا يجوز بعد إحرام حج التمتع الطواف المندوب على الأحوط الوجوبي.

 الباب الثامن

صلاة الطواف

وفيه مسائل:
﴿المسألة الأولى﴾ : صلاة الطواف وزحمة ما حول المقام:
 (الخميني[1128]): الأحوط إيقاعها خلف المقام بحيث يكون المقام بينه وبين الكعبة لو تعذرت الصلاة خلف المقام للازدحام يصلي عند المقام من اليمين أو اليسار ، ولو لم يمكنه أن يصلي عنده يختار الأقرب من الجانبين والخلف ، ومع التساوي يختار الخلف ، ولو كان الطرفان أقرب من الخلف لكن خرج الجميع عن صدق كونها عنده لا يبعد الاكتفاء بالخلف ، لكن الأحوط إتيان صلاة أخرى في أحد الجانبين مع رعاية الأقربية ، والأحوط إعادة الصلاة مع الإمكان خلف المقام لو تمكن بعدها إلى أن يضيق وقت السعي .
 (الخامنائي[1129]): تجب الصلاة خلف مقام إبراهيم‏(ع) قريبا منه بشرط عدم مزاحمة الآخرين ، فإن لم يتمكن من ذلك صلّى في المسجد الحرام خلف المقام ولو بعيدا عنه ، بل لا يبعد الاجتزاء بإتيانها في أي موضع من المسجد الحرام .
 (اللنكراني[1130]): كلّما قرب إلى المقام كان أفضل، لكن على النحو الذي لا يزاحم الآخرين. إذا لم يستطع الوقوف خلف مقام إبراهيم بسبب الازدحام وجب عليه الصلاة عند احد جانبي المقام في محل يصدق عليه انه صلّى عند مقام إبراهيم. إذا لم يستطع الصلاة عند احد جانبي المقام فالأحوط أن يصلّى خلف المقام و إن وجد في الجانبين مكان اقرب إلى المقام من الخلف، و مع تساوي الأمكنة الثلاثة من جهة القرب إلى المقام و عدم صدق الصلاة في المقام عرفا عليها، فالأحوط الصلاة في جهة الخلف.
 (مكارم[1131]): إذا كان الزحام شديداً يجوز الإتيان بهذه الصلاة على أحد جانبي مقام إبراهيم أو خلفه مع فاصلة . وخاصة إذا كانت جماعة الطائفين حول البيت المعظم كبيرة جداً بحيث تصل دوائر الطائفين إلى خلف مقام إبراهيم، فيكون الإتيان بصلاة الطواف هناك صعباً.  ففي هذه الصورة ينبغي عدم الإصرار على الإتيان بصلاة الطواف على مقربة من مقام إبراهيم، بل يصليها حيث لا توجد فيه هذه المشكلة، وما يفعله بعض العوام من شدّ الأيدي والسواعد بعضها ببعض لإيجاد طوق حول المصلّي حتى يأتي بصلاة الطواف قريباً من مقام إبراهيم لا ضرورة له، بل لا يخلو عن إشكال إذا كان فيه مزاحمة للطائفين أو لسائر المصلين.
 (بهجت[1132]): الأحوط لزوم الإتيان بها خلف المقام بنحو يصدق معه الصلاة عند المقام وفي صورة عدم التمكن والبعد المفرط يأتي بها إلى أحد جانبيه , و إذا لم يكن ذلك ممكناً أيضاً يراعي الأقرب فالأقرب إلى خلف المقام و جانبيه مع مراعاة الاحتياط , و في صورة دوران الأمر بين بعض مراتب الخلف و أحد الجانبين يحتاط بالجمع في الصلاة بل بالإعادة بعد التمكن من الصلاة خلف المقام حتى لو كان في آخر وقت الإمكان .
 (الخوئي-التبريزي) [1133]: إن لم يتمكن فيصلى في أي مكان من المسجد مراعيا الأقرب فالأقرب إلى المقام على الأحوط .
 (السيستاني[1134]): إن لم يتمكن من ذلك فالأحوط أن يجمع بين الصلاة عنده في أحد جانبيه ، وبين الصلاة خلفه بعيدا عنه . ومع تعذر الجمع كذلك يكتفي بالممكن منهما . ومع تعذرهما معا يصلي في أي مكان من المسجد مراعيا للأقرب فالأقرب إلى المقام على الأحوط الأولى.ولو تيسرت له إعادة الصلاة خلف المقام قريبا منه بعد ذلك إلى أن يضيق وقت السعي أعادها على الأحوط الأولى.
 (الشيرازيان[1135]): تكون الصلاة عند المقام من أحد الجانبين، أو خلفه إلى نهاية المسجد، فإن لم يتيسّر له ذلك يصليها حيث شاء من المسجد الحرام .
 (فضل الله[1136]): محلّ الإتيان بها الجهة التي يقع فيها مقام إبراهيم(ع) مستقبلاً للكعبة المعظّمة، ويجب أن يراعى فيها الأقرب إلى المقام فالأقرب. هذا، وينبغي للحجّاج الالتفات إلى عدم جواز مزاحمة الطائفين حول الكعبة، فيبتعد الذي يريد الإتيان بالصلاة إلى المكان الذي ينقطع فيه الطواف في الجهة المذكورة، ويصلّي فيها، خصوصاً أن الإتيان بالصلاة في مكان الطواف قد يضر بالطمأنينة التي هي شرط لصحة الصلاة. وإذا لم يتمكّن من الإتيان بالصلاة في تلك الجهة صلّى في أيّ مكان من المسجد، بعد المقام لا قبله، والأفضل أن يراعي أيضاً الأقرب فالأقرب إلى المقام. ولا يجب في مراعاة الأقرب إلى المقام فالأقرب أن يتكلّف المصلي الصلاة في المطاف الأقرب إذا احتمل احتمالاً معتداً به أن الصلاة – مستوفيةً لشروطها – غير ممكنة عنده، فيمكنه – ابتداءً – أن يبتعد عن المقام بالمقدار الذي يظن معه أن صلاته فيه ممكنة.
 (زين الدين[1137]): خلف المقام قريبا منه بحيث يصدق عليه أنه صلاهما عنده ، وتكفيه الصلاة كذلك سواء صلى موازيا للصخرة بموقفه أم صلى خلفها من أحد جانبيها ، وإذا لم يتيسر له أن يصلي الركعتين قريبا من المقام لكثرة الازدحام أو لانشغال الموضع بالطائفين كفاه أن يصليهما خلف المقام عرفا من المسجد الحرام بحيث يكون المقام موازيا لموقفه وفي قبلته وإن كان بعيدا عنه ، فإن لم يتمكن من ذلك صلاهما حيث شاء من المسجد  الحرام ويراعي الاقرب فالاقرب إلى الموضع الذي يكون فيه خلف المقام . ثم إذا تمكن من الصلاة خلفه فالأحوط له أن يعيد صلاته ثم يعيد السعي بعدها.
 (الحكيم[1138]): خلف المقام قريباً منه بنحو يصدق عرفاً أنه عنده ومع تعذره فالأحوط وجوباً رعاية الأقرب فالأقرب إليه من بقاع المسجد مع المحافظة على كونه خلفه ولا يجب الانتظار من أجل القدرة على ايقاعها بقربه إلا مع قصر المدة فالأحوط وجوباً الانتظار.
 (الوحيد[1139]): خلف المقام ، ومع عدم التمكن من الإتيان بها قريبا من المقام لكثرة الناس يجوز الإتيان بها خلف المقام إلى ما يقرب من ظلال المسجد ، وإن لم يتمكن من ذلك أيضا صلى قريبا منه في أحد جانبيه على الأحوط ، ومع عدم التمكن منه أيضا يصلي في أي مكان من المسجد .
 (الشيخ حسين العصفور[1140]): يصليها خلف المقام بحيث يجعله قبلة له أو يصليها عند أحد جانبيه وإن كان الأول أفضل فلو صلى حيث كان من المسجد أو في غيره لم تصح صلاته وإن منعه زحام أو غيره.
 (الشيخ يوسف العصفور): تجب الصلاة عند المقام. وإذا منعه زحام أو غيره عن الصلاة خلف المقام جاز الصلاة إلى أحد جانبيه.وفي بعض الأخبار إشارة إلى القرب وعدم التباعد بحيث تصدق العندية بذلك.وفي بعض الأخبار جواز صلاة طواف النساء حيث شاء من المسجد إلا أن الأحوط عند المقام.وأما صلاة الطواف المستحب فتجوز في أي مكان من المسجد.

﴿المسألة الثانية﴾ هل يجوز تشكيل حلقات لأجل صلاة الطواف وإن استلزمت إيذاء الطائفين:
 (اللنكراني[1141]): إذا أوجب ذلك توهين المذهب أو إيذاء بقية الحجاج أو منع الآخرين من الطواف فلا يجوز .
 (الخوئي[1142]): لا يجوز .
 (التبريزي[1143]): لا يجوز ذلك إذا كان فيه مزاحمة للطائفين[1144].
 (السيستاني[1145]): لا مانع من إيجاد حاجز على شكل بشرية أو غيرها للتمكن من أداء ركعتي طواف الفريضة خلف المقام، ولو استلزم ذلك الإساءة إلى المصلي من قبل بعض الطائفين بما يشق عليه تحمله فله أداؤها في مكان آخر من المسجد مع مراعاة المراتب المذكورة في رسالة المناسك.
 (صادق[1146]): يجوز في نفسه, ولكن يجتنب إضرار الطائفين والمصلّين.

﴿المسألة الثالثة﴾ : صلاة الرجل بجنب المرأة في ركعتي الطواف.
 (الخميني[1147] الگلپايگاني[1148]-زين الدين[1149]– الحكيم[1150]-بهجت[1151]-الشيرازيان[1152]): يكره ذلك.
 (الخامنائي[1153]): إذا كانت صلاة طواف الرجل بمحاذاة المرأة ، فإن كان الرجل متقدما عليها ولو مقدارا قليلا فلا إشكال في صحة صلاتهما، وكذا إن كان بينهما فصل ولو بمقدار شبر .
 (الخوئي[1154]-التبريزي[1155]-الوحيد[1156]): تصح صلاة كل من الرجل والمرأة إذا كانا متحاذيين حال الصلاة ، أو كانت المرأة متقدمة إذا كان الفصل بينما مقدار شبر ، أو أكثر. وذهب  التبريزي[1157] الشيخ حسين العصفور[1158] إلى صحة الصلاة في مكة القديمة مطلقاً .
 (السيستاني[1159]): يجوز في حال الاضطرار وكذا عند الزحام بمكة المكرمة.
 (فضل الله[1160]): جائزة.
 (اللنكراني[1161]): إذا كان رعاية الفاصل يوجب تأخير صلاة الطواف وفوات الموالاة العرفية بين الطواف وصلاته , أو كان مسلتزماً للعسر والحرج فلا يلزم ذلك. وإذا كانت المرأة من أهل السنّة فلا يضرّ تقدّمها أو محاذاتها.
 (الشيخ يوسف العصفور): لا يجوز تقدم المرأة على الرجل أو محاذاته في الموقف.ويزول ذلك بالبعد بعشرة أذرع أو بحائل. ويكفي تقدم الرجل ولو بصدره.ويستثنى من هذا الحكم الصلاة في المسجد الحرام.

﴿المسألة الرابعة﴾ : صلاة الطواف وحسن القراءة:
يجب على المكلف أن يقرأ الفاتحة و السورة بشكل صحيح , و كذا التشهد و بقية الأذكار الواجبة. فإن لم يتمكن من ذلك و لو يتمكن من التعلم ففي المسألة أقوال :
 (الخميني[1162]): صلى بما أمكنه وصحت ، ولو أمكن تلقينه فالأحوط ذلك ، والأحوط الاقتداء بشخص عادل ، لكن لا يكتفي به كما لا يكتفي بالنائب.
 (اللنكراني[1163]): إذا لم يستطع تعلّم القراءة أو الأذكار الواجبة وجب عليه الصلاة بالنحو الذي يستطيع و تكفى منه. و إذا استطاع تعيين شخص يلقنّه الصلاة لزمه ذلك والأحوط الاقتداء في مقام إبراهيم بشخص عادل و لكن لا يكتفي بصلاة الجماعة هذه، كما أنّ الإستنابة غير كافيه أيضاً.
 (مكارم[1164]): إذا لم يتمكن من القراءة بصورة صحيحة كاملا بسبب الأمية أو لأسباب أخرى رغم السعي والجهد اللازم كفاه المقدار الذي يقدر عليه. وإذا تمكّن من التعلم ولكنه قصّر عصى، ولكن إذا ضاق الوقت ولم تبق فرصة للتعلم وجب أن يأتي بصلاة الطواف بالمقدار الذي يقدر عليه، ولا حاجة إلى الإستنابة، وفي الإتيان بصلاة الطواف جماعةً إشكال.
 (بهجت[1165]): إذا لم يتمكن منها صحيحة فليأت بصلاة الطواف في المقام جماعة ليتخلص من تشويش قراءة الحمد و السورة.
 (الخوئي[1166]-التبريزي[1167]-الحكيم[1168]): إن لم يكن متمكنا من تصحيحها فلا إشكال في اجتزائه بما يتمكن منه في صلاة الطواف وغيرها ، وأما إذا تمكن من التصحيح لزمه ذلك ، فان أهمل حتى ضاق الوقت عن تصحيحها فالأحوط أن يأتي بصلاة الطواف حسب إمكانه وان يصليها جماعة ويستنيب لها أيضاً . إلا أن الحكيم لم يذكر الجماعة.
(السيستاني[1169]): إذا كان في قراءة المصلي لحن فإن لم يكن متمكنا من تصحيحها أجزأه قراءة الحمد على الوجه الملحون ، إذا كان يحسن منها مقدارا معتدا به ، و إلا فالأحوط أن يضم إلى قراءته ملحونة قراءة شيء يحسنه من سائر القرآن ، و إلا فالتسبيح . وإذا ضاق الوقت عن تعلم جميعه فإن تعلم بعضه بمقدار معتد به قرأه ، وإن لم يتعلم بعضه أيضاً قرأ من سائر القرآن بمقدار يصدق عليه ( قراءة القرآن ) عرفا ، وإن لم يعرف أجزأه أن يسبح . هذا في الحمد ، وأما السورة فالظاهر سقوطها عن الجاهل بها مع العجز عن التعلم . ثم إن ما ذكر حكم كل من لم يتمكن من القراءة الصحيحة وإن كان ذلك بسوء اختياره . نعم ، الأحوط الأولى في هذا الفرض أن يجمع بين الإتيان بالصلاة على الوجه المتقدم والإتيان بها جماعة و الإستنابة لها .
 (فضل الله[1170]): قد يخلّ المكلف بذلك. فهنا حالتان: أ – أن لا يكون المكلّف متمكّناً من القراءة الصحيحة، فهنا يكفي المكلّف أن يقرأ بالنحو الذي يقدر عليه. ب – أن يكون قادراً على التصحيح، فهنا يلزمه ذلك، فإن أهمل تصحيح قراءته – في هذه الحالة – حتى ضاق الوقت عن التصحيح، فالأحوط وجوباً أن يأتي بصلاة الطواف حسب إمكانه وأن يصلّيها جماعة ويستنيب لها أيضاً.
 (زين الدين[1171]): يجب التعلم على المكلف الجاهل إذا كان ملتفتا يمكنه التعلم ، ويجزيه أن يتقن القراءة والأذكار الصحيحة من المرشد الثقة فيتابعه في صلاته كلمة كلمة ، فإن لم يقدر على ذلك فالأحوط له أن يأتي بما يمكنه من الصلاة ثم يقتدي بعدها بمن يصلي صلاة الطواف الواجب ، فإن لم يجد اقتدى في صلاته بمن يصلي الصلاة اليومية ، وتكون قدوته في هذه الصورة برجاء المطلوبية ، ثم يستنيب من يصلي عنه ، فيجمع بين الأمور الثلاثة .
 (الوحيد[1172]): إذا كان في قراءته لحن فإن لم يتمكن من تصحيحها فلا إشكال في اجتزائه بما يتمكن منه في صلاة الطواف وأما إذا تمكن من التصحيح لزمه ذلك ويجزيه أن يتلقن القراءة الصحيحة من معلم حال فعل الصلاة فإن لم يتمكن منهما حتى ضاق الوقت عن تصحيحها فعليه أن يأتي بصلاة الطواف بقراءته الملحونة والأحوط وجوباً أن يصليها جماعة ويستنيب أيضاً.

﴿المسألة الخامسة﴾ : إذا كان جاهلا باللحن أي الخطأ في قراءته وكان معذورا في جهله :
 (الخميني[1173]الگلپايگاني[1174]-زين الدين[1175]): تصح صلاته إذا كان معتقداً صحة قراءته.
 (الخوئي[1176]-السيستاني[1177]-التبريزي[1178]-الوحيد[1179]-الخامنائي[1180]-مكارم[1181]-فضل الله[1182]): صحت صلاته ، ولا حاجة إلى الإعادة وإن علم بذلك بعد الصلاة .

﴿المسألة السادسة﴾ : إذا كان جاهلا باللحن أي الخطأ في قراءته و لم يكن معذوراً في جهله :
 (الخميني[1183]-زين الدين[1184]): تصح صلاته إذا كان معتقداً صحة قراءته.
 (الگلپايگاني[1185]): إذا كان مقصراً وغافلاً عن تقصيره ووقع في الخطأ فالأحوط كونه كالناسي عليه إعادة الصلاة .
 (الخوئي[1186]-السيستاني[1187]-التبريزي[1188]-الخامنائي[1189]-الوحيد[1190]-فضل الله[1191]): اللازم عليه إعادتها بعد التصحيح ، ويجري عليه حكم تارك صلاة الطواف نسيانا .
 (مكارم[1192]): إذا كان مقصّراً وجب ـ بعد تعلّم القراءة الصحيحة ـ أن يعيدها وإلاّ أثم وعصى.

﴿المسألة السابعة﴾ : لو انتهى من طوافه وقبل الإتيان بركعتيه أقيمت صلاة الجماعة:
 (فتاوى الحج للحكيم) س200: إذا فصلت صلاة الجماعة في الحرم بين الطواف وصلاته فهل يصح للشخص أن يقوم بعمل عبادي آخر كالنافلة والفريضة وقراءة القرآن أو لا يجوز له ذلك ولا يصح العمل المذكور؟ج: يصح العمل المذكور.
 (إرشاد السائل- الگلپايگاني – 329 – ) إذا طاف الحاج ، وصار وقت صلاة الجماعة ، ولم يتمكن من الصلاة ثم دافعه الحدث ، فخرج خارج الحرم لأجل الطهارة ، ثم جاء وصلى صلاة الطواف في المسعى وعلم أنها لا تصح هناك ، فجاء إلى خلف مقام إبراهيم ( ع ) وصلى صلاة الطواف ، فهل هذا التأخير يوجب فقد الموالاة أم لا ؟ بسمه تعالى : صح طوافه وكذا صلاته خلف المقام في مفروض السؤال ، والله العالم .
 (الخوئي-التبريزي): (الصراط-3)س 519 : إذا طاف الحاج ، وصار وقت صلاة الجماعة ، ولم يتمكن من صلاة الطواف ، ثم دافعه الحدث ، وخرج خارج الحرم لأجل الطهارة ، ثم جاء وصلى صلاة الطواف في المسعى ، وعلم أن الصلاة لا تصح هناك ، وجاء إلى خلف مقام إبراهيم ( ع ) وصلاها ، فهل هذا التأخير يوجب فقد الموالاة أم لا ، وما هو مقدار الفاصل الزمني الذي لا يضر ؟ الخوئي : نعم هي مفوتة للموالاة المعتبرة ، فيعيد الطواف قبلها على الأحوط ، والعبرة بعدم فوات الموالاة العرفية ، والله العالم .
 (السؤال:السيستاني-ملحق3): هل الفصل بين الطواف و صلاته بصلاة الجماعة يكون مبطلاً للطواف علماً أن صلاة الجماعة تستغرق نصف ساعة؟ الجواب: الظاهر عدم قدح الفصل بصلاة الجماعة كما لا يقدح الفصل بها بين أشواط الطواف نفسه. (السؤال:السيستاني-ملحق2): إذا انتهى الطائف من طوافه فأقيمت صلاة الجماعة في المسجد الحرام فلم يتمكن من أداء صلاة الطواف إلّا بعد الانتهاء منها فهل يضر هذا الفصل بالموالاة بين الطواف و صلاته؟ الجواب : إذا كانت الجماعة لصلاة الفريضة و اشترك فيها لم يضره ذلك، و كذلك إذا وقع الفصل بين الطواف و صلاته بمقدار يسير كعشر دقائق و إن لم يشترك في صلاة الجماعة. (السؤال:السيستاني-ملحق2): من انتهي من طوافه فأقيمت صلاة الجماعة في المسجد الحرام فأدى صلاة الطواف بعيداً من مقام إبراهيم (عليه السلام) و لكن من جهة الخلف منه فهل يجزيه عمله؟ الجواب : يجزيه و أن كان الأحوط الأولى إعادة الصلاة خلف المقام قريباً منه و مع تخلل الفصل الطويل بين الطواف و صلاته فالأحوط الأولى إعادتهما معاً. (السؤال:السيستاني-ملحق3): لا يسمح للنساء الصلاة خلف المقام مباشرة و إنما يدفعن بعيداً عنه خاصا إذا أذّن للجماعة حيث يجمعن في مكان بعيد عن المقام فإذا انتهت المعتمرة من طوافها هل يكفيها أن تصلي في المكان البعيد المحدود لها ـ مع مراعاة كونها خلف المقام ـ أم يجب عليها الانتظار أو الإعادة عن التمكن في مكان اقرب؟ الجواب: يكفيها ما ذكر و لا يجب عليها الإعادة.
 (فضل الله[1193]): لا يضر هذا الفاصل، ولو صلى خلف المقام ضمن المطاف وكعتي الطواف أثناء تأيتهم للصلاة جاز ذلك.
 (الشيخ يوسف العصفور): لا إشكال في صحة الصلاة والطواف لعدم اشتراط الموالاة في الطواف فضلا عن ما بين الطواف والصلاة.

﴿المسألة الثامنة﴾ : لو أخل بالموالاة المعتبرة بين الطواف وصلاته:
 (الخميني[1194]– الشيرازيان[1195]– فضل الله[1196]– الحكيم[1197]): لا يجب إعادة الطواف.
 (السؤال: السيستاني-ملحق1):  هل الفصل بين الطواف وصلاته مبطل للحج أو العمرة أو انه ليس بمبطل ويحرم فقط؟الجواب : اعتبار عدم الفصل عرفاً بين الطواف وصلاته وإن كان هو الأحوط وجوباً ولكن الإخلال به لا يؤدي إلى فساد الحج أو العمرة في حد ذاته، بل لو أخل به عمداً لزمه إعادة الطواف وصلاته احتياطاًً، وإذا فات الوقت بحيث لم يمكن تداركه بطل حجه على الأحوط ولو اخلّ به عن جهل قصوري ـ سواء أكان جاهلاً مركباً أو معتمداً على حجة شرعية ـ أو أخل به نسياناً ولم يعلم ولم يتذكر إلاّ بعد الصلاة حكم بصحة صلاته وطوافه ولا شيء عليه، وكذا إذا كان مضطراً إلى الفصل بينهما .
 (الخوئي-التبريزي): (صراط النجاة – ج 2 – سؤال 729) : من طاف طواف النساء ، وترك صلاة الطواف جهلا أو نسيانا أو عمدا ما هو الحكم في الصور الثلاث ؟ الخوئي : يأتي بها أينما علمها أو تذكرها ، وأما تركها عمدا أو عدم إتيانها بالمبادرة إليها بعد الطواف متعمدا يوجب بطلان الطواف ، فيجب استيناف الطواف أيضا .(صراط النجاة – ج 2 –  سؤال 747) : هل الفصل بين الطواف وصلاته بمقدار نصف ساعة يضر بالموالاة ؟ الخوئي : إذا لم يكن لمسامحة فلا يضر .(صراط النجاة – ج 3 –  س 519) : إذا طاف الحاج ، وصار وقت صلاة الجماعة ، ولم يتمكن من صلاة الطواف ، ثم دافعه الحدث ، وخرج خارج الحرم لأجل الطهارة ، ثم جاء وصلى صلاة الطواف في المسعى ، وعلم أن الصلاة لا تصح هناك ، وجاء إلى خلف مقام إبراهيم ( ع ) وصلاها ، فهل هذا التأخير يوجب فقد الموالاة أم لا ، وما هو مقدار الفاصل الزمني الذي لا يضر ؟ الخوئي : نعم هي مفوته للموالاة المعتبرة ، فيعيد الطواف قبلها على الأحوط ، والعبرة بعدم فوات الموالاة العرفية ، والله العالم .
 (اللنكراني[1198]): إذا كان عالماً عامداً فعليه إعادة الطواف.
 (الشيخ حسين العصفور[1199]): تستحب المبادرة لصلاة الطواف بعد الفراغ منه بمعنى أن لا يفصل بين الطواف والصلاة بفاصل زمني معتد به في العرف.
 (الشيخ يوسف العصفور): لا إشكال في صحة الصلاة والطواف لعدم اشتراط الموالاة بين الطواف وصلاته.