منتقى مسائل الحج والعمرة

 منتقى مسائل الحج والعمرة


 البداية – السعي – التقصير – الدخول والخروج من مكة – الوقوف بعرفة – الوقوف بمزدلفة – الرمي يوم النحر – الذبح يوم النحر – الحلق أو التقصير – التالي


 الباب التاسع

السعي

وفيه مسائل:
﴿المسألة الأولى﴾ :  السعي في القسم المستحدث.
 جواب مكتب السيد السيستاني حفظه الله: إذا لم يکن للجبلين امتداد إلى الممرّ الجديد ولم يمکن السعي من الصفا إلى المروة باجتياز الممرّ الحالي للمنع من ذلك فليبدأ الناسك سعيه من الصفا ثم يتجه يميناً إلى الممر الجديد ويجتازه إلى نهايته ثم يتجه يساراً إلى المروة فيعدّ ذلك شوطه الذي يبدأ من الصفا وينتهي بالمروة ـ ولا يضره عدم کون سعيه في الوادي بين الجبلين ولا عدم استقبال المروة عند التوجه إليها للمنع من ذلك ـ ثم يأتي بالشوط الثاني من المروة إلى الصفا باجتياز الممرّ الحالي وهکذا يکمل بقية أشواط سعيه ويجزيه إن شاء الله تعالی.
 جواب مكتب السيد الخامنائي حفظه الله : يجوز  السعي في المسعى الجديد.
 جواب مكتب السيد كاظم الحائري (حفظه الله) : بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الواجب في السعي أن يكون بين جبلي الصفا والمروة ويجزي في ذلك كونه من الطابق الثاني ولا يجزي ما يكون خارجا عن ذلك . نعم لو احتمل كون التوسعة بين الجبلين لأجزأت أيضا.
 جواب مكتب الشيخ ناصر مكارم الشيرازي (حفظه الله) : بالنسبة إلى المسعی الجديد لا إشکال فی جواز السعی فيه . لا لان الجبلين کان لهما امتداد إليه کما شهد به بعض المعمرين بل لان السعی علی کل حال يکون بينهما وان کان بشکل بيضيی قليلا؛ فان الحاج يأتی من المسجد الحرام إلى جبل الصفا ثم ينحرف إلى السعی الجديد بعدة أمتار ثم يأتی إلى جبل مروة بعد انحراف قليل إليه ثم يسير من جبل مروة الی الطريق السابق ففی الواقع يکون سعيه بين الجبلين لا علی خط مستقيم کامل بل يکون غير مستقيم قليلاً ولا يضر هذا بصدق عنوان “لا جناح عليه أن يطوّف بهما” وأما بالنسبة إلى الطابق العالی لا بأس به عند الضرورة وإذا لم يقدر علی السعی فی الطابق العالی أيضا يستنيب نائباً للسعی.
 جواب مكتب السيد محمد حسين فضل الله (حفظه الله) : السعي في المسعى الجديد المستحدث مجز وهو يبدأ من الصفا ليتجه يميناً ثم يصل إلى المروة، وما دام هذا المسار إلزاماً فهو مجز إن شاء الله تعالى، وإن لم يحرز إمتداد الجبلين إلى المسعى الجديد، مع عدم بعد صدق التطوف بهما في هذه الحالة.وفي استفتاء لاحق صرح بامتداد الجبلين ليشمل المستحدث من المسعى.
 جواب مكتب السيد صادق الشيرازي(حفظه الله) : يجزئ ولا حاجة للوصول للقسم القديم عند الجبلين.
 جواب مكتب الشيخ الفياض: المحل الجديد والقديم كلاهما بين الجبلين وبالتالي فيجوز اختياراً.كما يجوز من الطابق الثاني اختياراً.
 جواب مكتب السيد الروحاني: مع العلم بعدم الإمتداد لهما إلى القسم الجديد لابد وأن يكون الإبتداء والإنتهاء إلى القسم القديم.
 (الحكيم[1200]): يجوز الإتيان بالسعي في المسعى القديم وأكثر المسعى الجديد في الجانب المتصل بالقديم, ويلزم اجتناب خمسة الأمتار الأخيرة في عرض المسعى الجديد.
 (الشيخ حسين العصفور) قد روي أن المسعى قد اختصر على ما في مرسل الكافي, والمراد اختصاره في جهة العرض[1201].

﴿المسألة الثانية﴾ : السعي من الطابق الثاني.
 (الخميني[1202]-الخامنائي[1203]-اللنكراني[1204]-الخوئي[1205]-التبريزي[1206]-السيستاني[1207]-بهجت[1208]): لا يصح السعي في الطابق العلوي ما لم يحرز كونه واقعا بين الجبلين لا فوقهما .
 (مكارم[1209]): يشكل السعي في الطابق العلوي إلا أن تكون هناك ضرورة شديدة و لم يمكن الإتيان بالسعي في الطابق السفلي , ففي هذه الصورة يجوز السعي في الطابق العلوي .
 (الشيرازيان[1210]-الفياض[1211]): لا بأس بالسعي في الطابق الثاني أو السطح حتى في صورة الاختيار .
 (فضل الله[1212]): الأحوط تركه في الطابق العلوي الأول ولا يجوز في العلوي الثاني.
 (زين الدين[1213]): يكفي السعي في الطريق الثاني الذي استحدث في الوقت الحاضر على سقف السعي ، بشرط أن توجد فيه جميع واجبات السعي ، ومنها أن يتصل الساعي بالصفا والمروة في كل شوط من أشواطه في أول الشوط وفي آخره ولو بالنزول من الدرج ليتصل بهما عند وصوله إليهما ، ولا تكفي المحاذاة .
 (الحكيم[1214]): إذا كان ارتفاع الجبلين يبلغ الطابق الثاني بحيث يبدأ من الصفا ويختم بالمروة أجزأ وإذا لم يبلغ الطابق الثاني بحيث يكون المسعى فوقهما مسامتاً لهما فالأحوط وجوباً عدم الإجزاء.

﴿المسألة الثالثة﴾ : حكم ركوب العربة اختياراً.
 (الخوئي): (الصراط-1)سؤال 613 : هل يجوز السعي في العربات الموجودة في المسعى – اختيارا – مع العلم أن الذي يتولى تحريك هذه العربات شخص آخر والساعي جالس فقط ؟ . الخوئي : نعم إذا جلس باختياره .
 (التبريزي):(الصراط4): هل يجوز السعي في العربات الموجودة في المسعى اختياراً مع العلم بأنّ الذي يتولى تحريك هذه العربات شخص آخر، والساعي يكون جالساً فقط؟بسمه تعالى; لا يجوز على الأحوط، والله العالم.
 (السيستاني[1215]): يجوز اختياراً إذا كان هو المتصدي لتحريكها أو كان قادراً على ايقافها متى شاء لا أن يطلب ذلك من الغير.
 (فضل الله[1216]): يجوز اختياراً إذا كان هو يسوقها.
 (الحكيم[1217]): يجوز الركوب إذا كانت حركة المركوب أو العربة بيد الراكب وتحت سيطرته بحيث يكون هو الساعي راكباً وأما إذا كانت حركته بيد الغير بحيث لا يصدق أنه ساع بل يصدق على من بيده حركة العربة أنه سعى بالشخص المذكور فلا يجوز إلا مع الضرورة وتعذر المشي والركوب بالمعنى الأول.
 (الشيرازيان[1218]): يجوز الركوب حال السعي على دابة أو محمل أو كرسي متحرك أو على ظهر إنسان أو يتكيء عليه أو غير ذلك ولكن المشي أفضل.  وفي استفتاء للسيد صادق[1219] يجوز السعي في العربات – حتى اختياراً-  علماً أن الذي يتولى تحريك العربات شخص آخر, والساعي جالس فقط.
 (اللنكراني[1220]-الخامنائي[1221]): الأقوى مع القدرة والتمكن من المشي أن لا يسعى بالركوب في عربة يحركها غيره.
 (مكارم[1222]): ما وجه السعي بين الصفا والمروة على العجلات للحجّاج السالمين القادرين؟الجواب: لا بأس فيه. يجوز للسالمين السعي بالعجلات أو راكبين.

﴿المسألة الرابعة﴾ : حكم النوم حالة ركوب العربة.
 (السيستاني): (ملحق1):  إذا لم يتمكن من مباشرة السعي فاستعان بغيره ليسعى به فحمله على متنه أو على عربة وسعى به وقد غلبه النوم أثناء السعي فهل يصح سعيه ؟الجواب : الظاهر بطلانه . وفي استفتاء : من عجز عن السعي فركب العربة فنام بعض السعي هل يكفي في الصحة تدارك ذلك بالرجوع لموضع النوم وإكمال السعي من حيث موضعه؟ الجواب: نعم مع عدم فوات المولاة العرفية.
 ( فضل الله): مسائل في الحج-ج2:س111: قد يحدث أحياناً أن ينام بعض الحجاج الذين يسعون في العربات أثناء السعي بهم فهل يضر ذلك بسعيهم ؟وإذا كان يجب عليهم الإعادة فهل يعيدون السعي أو المقدار الذي ناموا فيه فقط إذا تيسر لهم معرفته دقيقاً؟ ج: لا يضر ذلك بالسعي بلحاظ انطلاقهم بالسعي بالنية المعتبرة أما إذا كان النوم غالباً على أكثر السعي فلابد من إعادة السعي كله.
 (الگلپايگاني): (إرشاد السائل- 307 – ) إذا كان الحاج في حال السعي راكبا على عربة ( المتعارفة ) وفي أثناء السير كان نائما ولو في بعض الآنات فهل سعيه صحيح ؟ بسمه تعالى : كفاية السعي في الفرض المزبور مشكل فلا يترك الاحتياط بإعادته ، والله العالم .
 (فتاوى الحج للحكيم) س402: المحمول في العربة هل يجوز له النوم أثناء الطواف المستحب أو السعي ؟ج: الأحوط وجوباً له عدم النوم إلا أن يتعذر عليه ذلك فيجزيه الطواف كالمغمى عليه.
 (بهجت [1223]): هل يجزي السعي مع نوم الساعي في الأثناء؟ ج: يجب عليه إعادة كل مقدار نام فيه من السعي.
 (مكارم[1224]): 1- إذا كان يسعى بين الصفا والمروة على عجلة، فنام أثناء السعي من شدّة التعب، فهل يصحّ منه السعي؟2- ما حكم من يسعى بين الصفا والمروة جالساً على كرسي متحرك ويكون نائماً طول السعي؟ الجواب:1-  لا بأس فيه.2-الأحوط أن يعيده.

﴿المسألة الخامسة﴾ : الموالاة في السعي.
 (الخميني[1225]-بهجت[1226]): الموالاة ليست شرطاً في السعي إلا في الشوط الأول فلو لم يكمله حتى فاتت الموالاة يعيد السعي احتياطاً. وقد ذكر بهجت [1227]في منسكه أنه يجوز الجلوس على الصفا أو المروة أو فيما بينهما للإستراحة وإن كان الأحوط ترك الجلوس فيما بينهما من دون عذر.
 (الخامنائي[1228]): المنسوب إليه عدم اشتراطها بين أشواط السعي. نعم, في الشوط الأول الأحوط اشتراط الموالاة بين أجزائه إلى أن يتم.وما ذكره في منسكه هو جواز الجلوس والنوم على الصفا والمروة أو بينهما أثناء السعي بل يجوز ذلك بلا عذر أيضاً.
 (الگلپايگاني[1229]-الحكيم[1230]-زين الدين[1231]): لا يشترط الموالاة في السعي مطلقاً.
 (الشيرازيان[1232]): لا يشترط الموالاة بين أشواط السعي فيجوز له الإشتغال بالصلاة أو الأكل أو الإستراحة سواء بالمسعى أم على الجبلين.
 (الوحيد[1233]): يشترط الموالاة بين الأشواط وأبعاضها ، ويستحب قطعه للصلاة عند دخول وقتها ثم البناء على ما سعى ، ويجوز قطعه لقضاء حاجة المؤمن وإن دعاه إلى الطعام ، ولكن الأحوط وجوبا حينئذ أن يتم سعيه ثم يعيد ، ويتحقق الاحتياط بإتيان سعي كامل بقصد الأعم من الإتمام والتمام .كما يجوز الجلوس على الصفا والمروة وفي ما بينهما للإستراحة وإن كان الأحوط ترك الجلوس في ما بينهما إلا لجهد و مشقة.
 (الخوئي[1234]-التبريزي[1235]-السيستاني[1236]-اللنكراني[1237]): الأحوط الموالاة ،إلا أن السيد الخوئي والشيخ التبريزي ذهبا لاشتراطها في الصراط وظاهر العبارة أنها بنحو الفتوى[1238].
 (الشيخ حسين العصفور[1239]): تستحب الموالاة بين أشواطه بمعنى أن يكمل أشواط السعي بدون قطعه إلا إذا كان للعبادة الواجبة أو لضرورة.
 (فضل الله[1240]): يجوز قطعه لغير حاجة ثم يكمله من حيث قطعه والأفضل مع فوات الموالاة أن يكمل من حيث قطع ثم يعيده جديد.
 (الفياض[1241]): الأظهر اعتبار الموالاة بين الأشواط عرفاً .
 (مكارم[1242]): تجوز الاستراحة والجلوس بين السعي للمتعبين على أنّ الأحوط وجوباً عدم قطع الموالاة.
(الشيخ يوسف العصفور): يجوز قطعه للفريضة. ويجوز قطعه لحاجة له أو لأحد من إخوانه المؤمنين. ويجوز قطعه للإستراحة عند الإعياء والجهد فقط. ولا فرق في ذلك بين تجاوز النصف أو عدمه. ولا يجوز قطعه لغير ذلك من الأسباب.

﴿المسألة السادسة﴾ :  الشك في أثنائه.
 (الخميني[1243]-الخوئي[1244]-السيستاني[1245]-التبريزي[1246]-الوحيد[1247]-اللنكراني[1248]-بهجت[1249]-زين الدين[1250] – فضل الله[1251]– الشيخ حسين العصفور [1252]): حكم الشكّ في عدد الأشواط في أثناء السعي حكم الشك في عدد أشواط الطواف في أثنائه، فيبطل السعي به مطلقاً، إلاّ أن يحدث الشك للمكلّف وهو على المروة – أي في نهاية الشوط -، ويكون الشكّ أن شوطه الأخير هذا كان هو السابع أو هو التاسع، فلا اعتبار بشكّه، فيبني على عدم الزيادة، ويصحّ سعيه؛ أمّا لو حدث هذا في أثناء الشوط – أي قبل بلوغ المروة – فسعيه باطل، وعليه إعادته من جديد.
 (الشيرازيان[1253]): لو شك في أثناء السعي، فإن كان في الصفا وقطع بالزوجية لكن شك في انه مثلاً سعى أربعاً أو ستاً، أو كان في المروة وقطع بالفردية لكن شك في أنه مثلاً سعى ثلاثاً أو خمساً، بنى على الأقل وأتم سعيه وكان صحيحاً .
 (الحكيم[1254]): من شك في الأثناء الأحوط أن يأتي بسعي كامل مردد بين الإتمام والتمام.

﴿المسألة السابعة﴾ : الشك في نقصان الأشواط قبل التقصير.
 (الخميني[1255]-اللنكراني[1256]): الأحوط [ وجوباً ] إتمام ما احتمل من النقص .
 (الخوئي[1257]-التبريزي[1258]-مكارم[1259]): الأظهر لزوم الاعتناء بالشك .
 (السيستاني[1260]): إن كان قبل فوات الموالاة بطل سعيه , و كذا إذا كان بعده على الأحوط .
 (بهجت[1261]-فضل الله[1262]): فيما لو شكّ في عدد الأشواط بعد الانصراف من السعي، فحكمه البناء على صحّة ما أتى به، سواء كان شكّه في الزيادة أو في النقيصة، وسواء كان ذلك قبل فوات الموالاة – كأن كان لا يزال في المسعى مثلاً – أو بعدها كأن يكون قد ابتعد عنه وانشغل بأمور أخرى.
 (الوحيد[1263]): يعتني به مادام لم يقصر أو تفوت الموالاة.
 (الحكيم[1264]): إذا كان الشك بعد الفراغ لم يعتنِ بشكه ويتحقق الفراغ بتركه السعي على أنه قد أنهاه وأتمه فإذا أحرز من نفسه ذلك لم يعتن بالشك المذكور.
 (الشيخ حسين العصفور[1265]): هل يلتفت إذا شك في عدد أشواط سعيه بعد الإنصراف وقبل التقصير؟ يقول الشيخ الخرسي أن الظاهر من عباراته عدم الإلتفات.
 (الشيرازيان[1266]-زين الدين[1267]): لو شك بعد إتمام السعي في شيء من عدد السعي أو شرائطه لم يعتنِ.

﴿المسألة الثامنة﴾ : ما حكم ما لو زاد في الأشواط جهلا – كما لو اعتقد أن الذهاب و الإياب شوط واحد؟
 (الخميني[1268]): الأحوط الإعادة نعم لو علم بأن السعي سبعة أشواط وظن أن الذهاب والإياب شوط واحد صح سعيه.
 (الخامنائي[1269] الگلپايگاني[1270]-الخوئي[1271]-التبريزي[1272]-السيستاني[1273]-فضل الله[1274]-الحكيم[1275]-الوحيد[1276]-الشيخ حسين العصفور[1277]-بهجت[1278]): سعيه صحيح وإن كانت الإعادة أحوط[1279] وعند السيد فضل الله الإعادة أفضل.
 (مكارم[1280]): حكمه حكم الزيادة العمدية و لا بد من الإعادة .
 (زين الدين[1281]): صحته محل تأمل.
 (محمد الشيرازي[1282]): ما حكم من طاف حول الكعبة 14 شوطاً، وكذا سعى بين الصفا و المروة 14 شوطاً، فيحسب الذهاب والعودة شوطاً واحداً ؟ج) إذا لم يعلم وانقضى الوقت فلا بأس بعمله.

﴿المسألة التاسعة﴾ : ما حكم ما  لو زاد في سعيه خطأ أو سهواً؟
 (الخميني[1283]-اللنكراني[1284]): من زاد في السعي سهواً صح سعيه وله أن يقطع السعي كما له أن يكمله سبعاً جديدة لينتهي عند الصفا.
 (الخوئي[1285]-التبريزي[1286]-الوحيد[1287]): إذا زاد في سعيه خطأً صحّ سعيه، ولكن الزائد إذا كان شوطاً كاملا يستحب له أن يضيف إليه ستة أشواط ليكون سعياً كاملا غير سعيه الأوّل، فيكون انتهاؤه إلى الصفا، ولا بأس بالإتمام رجاءً إذا كان الزائد أكثر من شوط واحد.
 (السيستاني[1288]-فضل الله[1289]-بهجت[1290]):  إذا زاد في سعيه خطأ صح سعيه ، ولكن الزائد إذا كان شوطا أو أزيد يستحب له أن يكمله سبعة أشواط ليكون سعيا كاملا غير سعيه الأول ، فيكون انتهاؤه إلى الصفا .
 (الحكيم[1291]): من زاد في سعيه سهواً أو جهلاً بالحكم صح سعيه وطرح الزائد والأفضل إن كان زاد واحداً أن يضيف إليه ستة أشواط أخرى ويكون له سعي آخر قد بدأ به من المروة.
 (الخامنائي[1292]): إذا زاد في السعي شوطاً أو أزيد سهواً صح سعيه ولا شيء عليه.
 (زين الدين[1293]): يقطع الزيادة ويلغيها نعم إذا زاد شوطاً استحب له إكماله سبعاً.
 (الشيخ حسين العصفور[1294]): إذا زاد في سعيه ناسياً فإن كان أقل من شوط واحد قطعه وصح سعيه وإن كان شوطاً كاملاً فصاعداً تخير بين أن يقطعه ويلغي الزائد وبين أن يتمه ستة أشواط ليكون سعيه كاملاً غير الأول فيكون انتهاؤه إلى الصفا والأحوط استحباباً إلغاء الشوط الأول المبتدأ به من المروة إلى الصفا ويجعل ابتداؤه من الصفا إلى المروة ويتمه سبعة أشواط[1295] ، وإذا زاد في سعيه جهلاً ألغى الزائد وصح سعيه.
 (الشيخ يوسف العصفور): يلغي الزيادة.

﴿المسألة العاشرة﴾ : لو لم يستطع الساعي أن يكمل سعيه واضطر للإستنابة فهل يكتفى بإكمال النائب أم يجب الإعادة من الأول؟
 (الخميني[1296]-بهجت[1297]): يكتفى بإكمال النائب.
 (التبريزي[1298]-الحكيم[1299]– زين الدين[1300]): الأحوط هو الإستنابة لسعي كامل بقصد الأعم من التمام والإتمام.
 (السيستاني[1301]): لا دليل على صحة النيابة في البعض فلو عجز عن المجموع استناب في الجميع.

﴿المسألة الحادية عشر﴾ : لو أخّر السعي إلى اليوم الثاني هل يتعين عليه إعادة الطواف:
 (الخميني[1302]-بهجت[1303]-الشيخ حسين العصفور[1304]-اللنكراني[1305]-الحكيم[1306]-الشيرازيان[1307]-فضل الله[1308]): لا يجب إعادة الطواف.
 (الخوئي- التبريزي): (الصراط-1)سؤال 622 : إذا طاف الحاج يوم الخميس صباحا مثلا ، وصلى ركعتي الطواف وأخر السعي إلى يوم الجمعة صباحا ، فهل يكتفي بذلك أو يجب عليه إعادة الطواف مرة أخرى ؟ الخوئي : في الصورة المفروضة : تجب إعادة الطواف ، والله العالم . ( صراط النجاة – ج 2 – سؤال 770 ): ما حكم من أخر السعي في العمرة أو الحج إلى اليوم الثاني أو الثالث لغير عذر ، وهل يترتب عليه بطلان الطواف ؟ الخوئي : نعم يعيد قبله الطواف وصلاته .
 (فتاوى الحج للحكيم) س409: ذكرتم عدم جواز تأخير السعي إلى الغد فهل يشمل من يطوف نصف الليل أو قبل الفجر بساعة ويسعي بعد صلاة الفجر؟ ج: الأحوط وجوباً العموم لذلك إلا أن يكون الفاصل قليلاً بحيث لا يصدق تأخير السعي عن الطواف. (فتاوى الحج للحكيم):س214:إذا طاف وصلى ولكن أخر السعي إلى الغد عمداً أو لعذر فهل عليه إعادة الطواف تحصيلاً للموالاة وعدم الفصل الطويل بينه وبين السعي؟ ج: يجزيه طوافه ولا تجب عليه الإعادة. (فتاوى الحج للحكيم) س398: من لم يتلزم بالفورية العرفية بين الطواف والسعي هل يبطل طوافه أم لا؟ج: لا تجب الفورية العرفية بين الطواف والسعي غاية الأمر أنه لا يجوز تأخير السعي اختياراً إلى الغد كما ذكرناه في مناسك الحج والعمرة ولكن لو أخره لا يبطل طوافه.
 (السؤال:السيستاني-ملحق2): إذا أخر السعي إلى الغد عمداً فهل تجب إعادة الطواف و صلاته؟ الجواب : لأحوط ذلك إذا لم يكن معذوراً.
 (اللنكراني[1309]): يعيد قبله الطواف وصلاته.

 الباب العاشر

التقصير

وفيه مسائل:
﴿المسألة الأولى﴾ : هل يكفي في التقصير قص الظفر؟.
 (الخميني[1310]-اللنكراني[1311]): الأولى الأحوط عدم الاكتفاء بقص الظفر .
 (السيستاني[1312]-مكارم[1313]): الأحوط [ وجوباً ] أن لا يكتفي بقص شيء من الظفر فقط .
 (الخوئي[1314]-الشيرازيان[1315]-الحكيم[1316]-التبريزي[1317]-الفياض[1318]-الوحيد[1319]-بهجت[1320]-زين الدين[1321]-الشيخ يوسف العصفور- الشيخ حسين العصفور [1322]– فضل الله[1323]): يحصل التقصير بتقليم بعض أظفار يديه أو رجليه.
 (الخامنائي[1324]): يكفي فيه قص شيء من الشعر أو الظفر ولكن الأحوط للمرأة في التحلل من الحج الجمع بين الأخذ من الشعر والظفر.

﴿المسألة الثانية﴾ : هل يكفي تقصير المخالف للمؤمن؟
 (الخميني[1325] الگلپايگاني[1326]– الخامنائي[1327]– اللنكراني[1328]): لا إشكال.
 (التبريزي[1329]): لا بأس به مع نية المنوب عنه.

﴿المسألة الثالثة﴾ : الأحوط الأولى أن يقصر المحرم لنفسه حيث أنه في بعض الأحيان يُكتشف بطلان بعض أعمال المباشر لتقصير غيره مما يسبب الإشكال في تحقق التقصير .

﴿المسألة الرابعة﴾ : ليس للتقصير أو الحلق مكان خاص, فيجوز أن يقصّر في المروة أو السكن أو غيرهما.
 (التبريزي): الأحوط وجوباً أن يكون في مكة.
 (الشيخ حسين العصفور[1330]): يجب أن يكون في مكة, ويستحب أن يكون في المروة.
 (السيستاني[1331]): الأحوط استحباباً أن يكون في مكة.

﴿المسألة الخامسة﴾: لو قصر المحرم بعمرة المتمتع لغيره ثم قصّر ذلك الغير للأول ولم يعلما حتى أحرما للحج؟
 (السيستاني[1332]): ينقلب حجهما إلى الإفراد فيأتيان بعمرة مفردة بعده إذا كان الحج واجباً.
 (الگلپايگاني[1333]):  لو كانا جاهلين بالحكم فالتقصير صحيح ويتحللان .

 الباب الحادي عشر

أحكام الدخول والخروج من مكة

وفيه مسائل:
﴿المسألة الأولى﴾ :هل يجوز الدخول لمكة الجديدة أو الحرم بلا إحرام لمن ليس ناوياً لدخول مكة القديمة؟
 (الخميني[1334]-الخامنائي[1335]– الحكيم[1336]-بهجت[1337]): يجب الإحرام لمن أراد دخول مكة ولا يجب لمن أراد دخول الحرم.
 (الخوئي[1338]): يجوز الدخول إلى مناطق مكة الجديدة بلا حاجة إلى إحرام.
 (التبريزي[1339]): إذا لم يدخل مكة الجديدة أو دخلها ولكن كان ذلك المكان من أدنى الحل كالتنعيم فلا يجب عليه الإحرام, وإن أراد الدخول إلى مكة الجديدة بتجاوز أدنى الحل فالأحوط وجوباً الإحرام من الميقات.
 (السيستاني[1340]-فضل الله[1341]): لا يجوز دخول مكة ولا دخول الحرم إلا محرماً, إلا من استثني  .
 (الوحيد[1342]– زين الدين[1343]-الشيرازيان[1344]): في وجوب الإحرام لمن يريد دخول الحرم ولا يريد دخول مكة إشكال, وإن كان أحوط.

﴿المسألة الثانية﴾ : من دخل مكة بلا إحرام هل يلزمه الخروج فوراً والإحرام لأجل دخولها والبقاء؟
 (الخميني[1345]– زين الدين[1346]): من دخل مكة بغير إحرام ولم يعتمر ثم عاد إلى بلده فلا شيء عليه غير الإثم.
 (الخامنائي[1347]– الشيخ حسين العصفور[1348]– اللنكراني[1349]– التبريزي[1350]): فعل حراماً ولا يجب عليه الإحرام للعمرة المفردة في هذه الحالة .
 (الخوئي[1351]– الشيرازي[1352]– صادق[1353]): يجب عليه الخروج إلى أحد المواقيت إن أمكن, وإلا فيخرج إلى أدنى الحل, ثم يحرم منه للعمرة المفردة.
 (السيستاني[1354]): الظاهر أن الدخول بغير إحرام حرام حدوثاً لا بقاءً.” وإذا أراد أن يحرم فعليه الخروج إلى الميقات, ولا يصح إحرامه من أدنى الحل”[1355].
 (الحكيم[1356]): الأحوط وجوباً عدم البقاء في مكة المعظمة حينئذٍ, بل يبادر بالخروج منها. نعم لا يجب عليه بعد الخروج الإحرام والدخول ثانياً قضاءً لما فاته من الإحرام.لكنه وفي نفس السياق سئل[1357] : إذا دخل مكة من دون إحرام – لأي سبب كان – فهل يجب عليه الخروج سريعاً لأدنى الحل والإحرام منه؟ فأجاب: إن كان يريد النسك من حج أو عمرة وجب عليه الخروج إلى ميقاته أو غيره أو أدنى الحل على التفصيل المذكور في ( المسألة/108 من المناسك) وإن لم يرد النسك كان عاصياً بدخول مكة من غير إحرام ولم يجب عليه إنشاء إحرام ثم دخول مكة به.

﴿المسألة الثالثة﴾ : لو خرج من مكة وأراد الرجوع فهل يتعين عليه الإحرام من جديد؟
 (الخميني[1358]): إذا رجع إلى مكة المكرمة بعد مضي شهر من إتمامه للأولى وجب عليه الإحرام وكذا إذا رجع قبل نهاية شهر إحرامه ولكن مرّ بالميقات فالأحوط أن يحرم مرة أخرى للعمرة بقصد الرجاء وأن لا يتجاوز الميقات بدون إحرام.
 (الخوئي[1359]-التبريزي[1360]-السيستاني[1361]-بهجت[1362]-الوحيد[1363]-اللنكراني[1364]): يجوز له العود إليها من دون إحرام قبل مضي الشهر الهلالي الذي أدى فيه نسكه.وأضاف التبريزي[1365]  أنه لو وقعت عمرة التمتع في شهر ذي القعدة, وبعد القيام بجميع مناسك الحج خرج من مكة المكرمة وأراد الرجوع إليها في شهر ذي الحجة فالأحوط أن يحرم لعمرة مفردة.
(الخامنائي[1366]): يجوز له العود إليها من دون إحرام قبل مضيّ شهر على إتيانه لأعمال العمرة السابقة . وإذا دخل في شهر هلالي جديد فالأحوط وجوباً أن يحرم بعمرة.
 (الحكيم[1367]-زين الدين[1368]): من خرج من مكة المكرمة بعد إتمامه أعمال الحج أو العمرة فإنه يجوز له العود إليها من دون إحرام قبل خروج الشهر الهلالي الذي أحرم فيه. وأضاف الحكيم[1369]: وإذا كانت المدة بين العمرة الأولى والثانية أقل من عشرة أيام فيأتي بالعمرة الثانية برجاء المشروعية من دون جزم بها.
 (الشيرازيان[1370]): يجوز دخول مكة بلا إحرام إذا كان قد أتى بإحرام صحيح في نفس الشهر والمراد بالشهر مضي ثلاثين يوماً (السيد محمد) ، العبرة بالشهر في هذا المقام الأشهر القمرية ( السيد صادق).وفي كتاب الحبوة المصدق من قبل مكتب سماحته قال :  يجوز له العود إليها من دون إحرام قبل شهر هلالي كامل, أو مضي ثلاثين يوماً ملفقاً من خروجه[1371].
 (الشيخ حسين العصفور[1372]): يستثنى من أراد الدخول عقيب إحلال من إحرام ولم يمض شهر من الإحلال[1373].

﴿المسألة الرابعة﴾ : هل هناك فرق في الحكم السابق بين كون العمرة عن نفسه أو نيابة؟
 (الخميني[1374]): ذهب إلى جواز الرجوع قبل مضي الشهر إذا لم يتجاوز المعتمر الميقات وأطلق ولم يفصل بين كون العمرة عن نفسه أو عن غيره كما أنه قال بأن الأحوط أن يكون الفاصل بين العمرتين شهراً وإن كانت إحداهما عن نفسه والأخرى عن غيره.
 (السيستاني[1375]): إذا كانت العمرة نيابة فالمسألة فيها إشكال, فالأحوط وجوباً أن لا يرجع إلى مكة إلاّ بإحرام جديد ولو كان ذلك في نفس ذلك الشهر الذي أتى فيه بالعمرة النيابية.
أما عند التبريزي[1376] فهذا الاحتياط استحباباً , ويحرم من أدنى الحلّ.

﴿المسألة الخامسة﴾ : من اعتمر عمرة مفردة ولم يطف طواف النساء هل يجوز له أن يدخل مكة في شهر جديد بلا إحرام أم يتعين عليه الإحرام للدخول؟
 (زين الدين)[1377]: يظهر من بعض كلماته وجوب الإحرام.
(السيستاني[1378]): يجب عليه الدخول بعمرة.
(الخوئي[1379]-التبريزي[1380]-اللنكراني[1381]): يجوز له الدخول بلا إحرام.

﴿المسألة السادسة﴾ : هل يجوز للمحرم بعمرة التمتع الخروج قبل التحلل منها؟
 (الخوئي[1382]-الوحيد[1383]-بهجت[1384]-زين الدين[1385]– فضل الله[1386]): لا يجوز الخروج .
 (التبريزي[1387]):  لا يجوز الخروج على الأحوط.
 (الخميني[1388]-السيستاني[1389]-اللنكراني[1390]): يجوز مع إمكان الرجوع والإكمال والأحوط تركه.
 (الحكيم[1391]): له فتويان في كتابه فتاوى  في الحج والعمرة الأولى تجيز والأخرى تمنع والثانية هي المتأخرة بحسب ترتيب الكتاب  كما أنها معلله بأنه محتبس لذا قد تترجح مصداقيتها على الأولى.

﴿المسألة السابعة﴾ : هل يجوز لمن دخل مكة متمتعاً أن يخرج بعد التحلل من العمرة وقبل الإتيان بالحج؟
 (الخميني[1392]): الأحوط أن لا يخرج من مكة بعد الإحلال عن عمرة التمتع بلا حاجة ، ولو عرضته حاجة فالأحوط أن يحرم للحج من مكة ويخرج لحاجته ويرجع محرما لإعمال الحج ، لكن لو خرج من غير حاجة ومن غير إحرام ثم رجع وأحرم وحج صح حجه .
 (السيستاني[1393]): لا يجوز للحاج الخروج من مكة لغير الحج على الأحوط ، إلا أن يكون خروجه لحاجة – وإن لم تكن ضرورية – ولم يخف فوات أعمال الحج ، وفي هذه الحالة إذا علم أنه يتمكن من الرجوع إلى مكة والإحرام منها للحج فالأظهر جواز خروجه محلا ، وإن لم يعلم بذلك أحرم للحج وخرج لحاجته ، والظاهر أنه لا يجب عليه حينئذ الرجوع إلى مكة ، بل له أن يذهب إلى عرفات من مكانه.
 (الحكيم[1394]): لا يجوز الخروج إلا لحاجة ويخرج محرماً ويمكنه الذهاب لعرفة كما يمكنه الرجوع لمكة ولكن لا يطوف بالبيت.و المراد بالخروج من مكة ما يصدق به عرفاً مفارقتها، ولا يتحقق بالخروج أو المكث في بعض الأماكن الملحقة بها، كجبل ثور، وغار حراء، والأحياء المستجدة الملحقة بها ونحو ذلك مما لا يكون الخروج إليه منافياً للمقام بها عرفاً.
 ( بهجت[1395]): يجوز الخروج مع العلم بعدم فوات الحج وإن كان الأحوط عدمه.
 (الوحيد[1396]): لا يجوز له الخروج من مكة لغير الحج إلا أن يكون خروجه لحاجة ولم يخف فوات  أعمال الحج ، وفي هذه الحالة يجب أن يحرم للحج من مكة ويخرج لحاجته ، والأقوى عدم لزوم رجوعه إلى مكة وإن كان أحوط. والمحرم من الخروج عن مكة بعد الفراغ من أعمال العمرة أو أثنائها إنما هو الخروج عما يصدق عليه أنه من محلات مكة وإن لم يكن من مكة القديمة . فلا يضر الخروج إلى المحلات المستحدثة ما لم تكن خارجة عن الحرم .
 (الخوئي[1397]-التبريزي[1398]-زين الدين[1399]): لا يجوز للحاج الخروج من مكة حتى يأتي بحج التمتع ، وإذا دعته إلى الخروج منها حاجة ولو عادية لمثله ولم يخف فوات الحج وجب عليه أن يحرم بالحج قبل خروجه ، ثم يخرج إلى حاجته وهو محرم حتى يعود إلى مكة ويأتي بالحج ، وإذا لم يتمكن من العود إلى مكة مضى من وجهه إلى عرفات والمشاعر ليؤدي الحج فلا يفوته . ولا فرق في حرمة خروج المتمع من مكة بين أن يكون خروجه إلى جهة تبلغ المسافة الشرعية الموجبة لقصر الصلاة أو تزيد عليها أو تنقص عنها ، إذا كان ذهابه إلى ذلك الموضع يعد خروجا عن مكة ، فلا يجوز له ذلك ، ولا بأس بالذهاب أو التردد أو السكنى في المواضع التي تعد من بلد مكة عرفا ، ولا يعد الذهاب إليها خروجا عن مكة في نظر العقلاء ، ولا اعتبار بأقوال المتسامحين والمتهاونين في الحدود من الناس .وحرمة الخروج تكليفية فلا تبطل عمرته بذلك.
 (الخامنائي[1400]): يجوز الخروج من مكة المكرمة بعد الإحلال من عمرة التمتع وقبل الإتيان بالحج لمن يطمئن بأنه لا يفوته الحج بذلك وإن كان الأحوط استحباباً أن لا يخرج إلا للضرورة والحاجة ،كما أن الأحوط في هذه الصورة أن يحرم بالحج في مكة قبل الخروج إلا إذا كان ذلك حرجاً عليه فيخرج لحاجته عند ذلك بلا احرام.
 (فضل الله[1401]): يجوز الخروج من مكة في الفترة الفاصلة عمرة التمتع وحج التمتع بعد الإحلال من إحرام العمرة إلى المناطق القريبة من مكة كجدة والطائف إلا إذا خاف عدم إمكان العودة ثانياً لكي يدرك الحج.
 (الشيخ يوسف العصفور-الشيخ حسين العصفور[1402]): لا يجوز لمن أتى بعمرة التمتع الخروج من مكة إلا محرماً بالحج إذا كان خروجه يفتقر إلى تجديد عمرة قبله كأن لا يرجع إلا بعد شهر وإن كان خروجه لا يفتقر إلى تجديد عمرة قبله جاز له الخروج من غير إحرام كأن يرجع قبل شهر من إحلاله من العمرة.
 (الشيرازيان[1403]): لا يجوز الخروج من مكة المكرمة بعد العمرة وقبل الحج إلى مسافة بعيدة إلا لحاجة وأما المسافة القريبة فيجوز له الخروج إليها بلا إحرام مع الكراهة وأما حوالي مكة ومنى فيجوز له الخروج إليها بلا كراهة.

﴿المسألة الثامنة﴾ :  هل يثبت الحكم في المسألة السابقة حتى لو كان عالماً بطرو الحاجة قبل إحرامه للعمرة؟
 (الخميني[1404]-زين الدين[1405]): إذا علم قبل إحرامه بعمرة التمتع بأنه يحتاج إلى الخروج من مكة بعد العمرة أشكل الحكم لذلك . ويمكنه أن يحرم أولا بعمرة مفردة يدخل بها إلى مكة ، ثم يخرج بعد الإحلال منها إلى حوائجه ، فإذا أنجزها عاد إلى مكة ، وإذا فرغ خرج إلى الميقات وأحرم بعمرة التمتع وخرج بعدها إلى الحج .
 (الخوئي[1406]-التبريزي[1407]-الوحيد[1408]-بهجت[1409]– الحكيم[1410]): لو علم المكلف قبل دخول مكة باحتياجه إلى الخروج منها – كما هو شأن الحملدارية – فله أن يحرم أولا بالعمرة المفردة لدخول مكة فيقضي أعمالها ، ثم يخرج لقضاء حوائجه ويحرم ثانيا لعمرة التمتع[1411].
 (السيستاني[1412]): إذا كان إحرامه في ذي الحجة جاز له الخروج إذا كان لحاجة ولم يخف فوات إعمال الحج.
 (فضل الله[1413]): يجوز له الخروج وإن كان عالماً سابقاً.
 (الخامنائي[1414]): الأحوط الدخول بعمرة مفردة وبعد انتهاء حاجته في الخروج يحرم لعمرة التمتع ويظهر من سياق العبارة أنه احتياط استحبابي.

﴿المسألة التاسعة﴾: هل المنع يشمل غار النور؟
 (الگلپايگاني[1415]): هل يمكن للحاج الذهاب إلى غار ثور وغار حراء بين عمرة التمتع وحج التمتع ؟ ج : لا يجوز الخروج من مكة بعد عمرة التمتع إلى محرما للحج .
 (السيستاني[1416]): الأحوط عدم الخروج إلى أطراف مكة وتوابعها ومن ذلك غار حراء.
 (مكارم[1417]): لا بأس بالذهاب إلى غار حراء.
 (الحكيم[1418]): المراد بالخروج الممنوع من مكة ما يصدق به عرفاً مفارقتها، ولا يتحقق بالخروج أو المكث في بعض الأماكن الملحقة بها، كجبل ثور، وغار حراء، والأحياء المستجدة الملحقة بها ونحو ذلك مما لا يكون الخروج إليه منافياً للمقام بها عرفاً.

﴿المسألة العاشرة﴾: هل يجوز التنقل من حي في مكة الجديدة إلى آخر وإن كان عن طريق منى؟
 (الخامنائي[1419]): س10: بعض الطرق التي شقّت والأنفاق الموصلة إلى‏ منى والمزدلفة يستخدمها السائقون كطرق داخلية للهروب من الزحام، فيسلكون في سبيل الوصول من بعض أحياء مكة إلى‏ أحياء أخرى‏ طرقاً تمرّ في منى، فهل يُعد‌ّ هذا خروجاً من مكة أم لا؟ج : الظاهر إنصراف دليل عدم جواز الخروج عن مثل ذلك وكيف كان لا يضرّ ذلك بصحة العمرة وحجته.

﴿المسألة الحادية عشر﴾ : لو خرج من مكة بعد عمرة تمتعه وعاد إليها في شهر جديد:
 (الخميني[1420]): لو خرج بلا إحرام ورجع بعد شهر من العمرة وجب عليه أن يحرم من جديد من الميقات ويأتي بعمرة بقصد ما في الذمة إلا من استثني من الإحرام حين الدخول إلى مكة.
 (زين الدين[1421]): يجب عليه أن يأتي بعمرة تمتع أخرى ، وعليه أن يحرم بها من أحد المواقيت ، ولم تكفه عمرته السابقة في جواز دخوله إلى مكة ، ولا في صحة حجه متمتعا ، فإذا دخل مكة محلا كان آثما بدخوله كذلك وإذا حج متمتعا بانيا على متعته الأولى كان حجه باطلا . وإذا اعتمر عمرة جديدة كما ذكرنا عدت الأولى مفردة والأقوى إنها تفتقر إلى طواف النساء فلا تحل له النساء إلا به وعليه أن يأتي به قضاءاً بعد أن يتم عمرته الثانية ، فإذا أتى بالطواف قبل التقصير في العمرة صح لأنه لا يزال محرما ، وإذا لم يأت به حتى قصر وأحل من إحرامه لم  يصح حتى يأتي به وهو محرم بإحرام آخر .
 (السيستاني[1422]-الحكيم[1423]): العمرة الأولى ملغية ولا يجب لها طواف النساء ويتعين جعل الجديدة عمرة تمتع إذا كان سيوصلها بالحج.
 (الخوئي[1424]-الوحيد[1425]): إذا خرج من مكة بعد الفراغ من أعمال العمرة من دون إحرام وتجاوز الميقات وكان رجوعه بعد مضي شهر عمرته ففي هذه الصورة تلزمه إعادة العمرة .
 (التبريزي[1426]): إذا خرج من مكة بعد الفراغ من أعمال العمرة من دون إحرام وتجاوز الميقات وكان رجوعه بعد مضي شهر عمرته ففي هذه الصورة تلزمه إعادة العمرة والأحوط لزوماً الإتيان بطواف النساء للأولى ولا يبعد أن يكون لزوم إحرامه تكليفياً فلو دخل مكة عصياناً واكتفى بالعمرة الأولى صح حجه.
 (الخامنائي[1427]-فضل الله[1428]-بهجت[1429]): يلزمه الإحرام من جديد والإتيان بعمرة وتكون الثانية هي عمرته.وأضاف بهجت بأن احتياج العمرة الأولى لطواف النساء موافق للإحتياط.
 (الشيخ حسين العصفور[1430]): إن عاد بعد شهر من إحلاله من العمرة جدد عمرة تمتع أخرى وعمل على الأخيرة.

﴿المسألة الثانية عشر﴾ : من اعتمر عمرة مفردة بين عمرة التمتع والحج:
 (الخميني[1431]): لا يجوز الإتيان بعمرة مفردة بين عمرة التمتع وحجه ولو فعل لم يضر بصحة عمرته ولا بحجه وإن كان في صحة المفردة إشكال.
 (الخامنائي[1432]): الأحوط وجوباً عدم الإتيان بالعمرة المفردة بين عمرة التمتع والحج، ولكن لو أتى بها لم يضرّ ذلك بصحّة عمرته السابقة ولا إشكال في حجه أيضاً.
 (السيستاني[1433]): عليه أن يتم عمرته المفردة وتبطل عمرته الأولى ويعيدها بعد ذلك .نعم إذا بقي في مكة إلى يوم التروية قاصداً للحج كانت عمرته المفردة متعته فيأتي بالحج .
 (الخوئي[1434]): لا تصح العمرة المفردة.
 (الحكيم[1435]): لا يشرع له الخروج من مكة إلا محرماً بالحج فإن أحرم بعمرة مفردة أشكل صحة عمرته الثانية وعليه فإن دخل مكة في نفس الشهر الهلالي الذي اعتمر فيه فلا شيء عليه وتصح عمرة التمتع الأولى وإن دخل في الشهر الهلالي التالي وجب عليه أن يحرم لعمرة التمتع وتلغى عمرته الأولى.
 (فضل الله[1436]): لا يجوز ذلك على الأحوط وجوباً، ولو أتى بها لم يضر بصحة عمرة التمتع.
 (الشيرازيان[1437]): لا تجوز النيابة بعمرة مفردة بعد إتيان عمرة التمتع وقبل الحج كما لا يجوز الإتيان بها لنفسه اختياراً وأما إذا أتى بها جهلاً أو عصياناً فلا يضر بحجه إذا لم يخل بالوقوفين ويعد الثانية عمرة التمتع.

﴿المسألة الثالثة عشر﴾ : من اضطر للخروج بعد عمرة التمتع وعدم العود:
 (الخوئي[1438]-التبريزي[1439]-السيستاني[1440]– الوحيد[1441]): الاحوط أن يجعلها مفردة ويأتي بطواف النساء.
 (الخميني[1442]): لو لم يتمكن من حج التمتع بعد أن أتى بعمرته لمرض ونحوه فإن كان الحج عن استطاعة مستقرة قبل هذه السنة فمع اليأس عن الشفاء يستنيب لحج التمتع ومع عدم اليأس ينتظر حتى يتمكن من الحج بنفسه وإن كانت استطاعته في هذا العام فإن ذلك يكشف عن عدم الاستطاعة فيبطل إحرامه.
 (اللنكراني[1443]): لا شيء عليه بالنسبة إلى النساء فقد حلت له النساء بالتقصير في عمرة التمتع، و أما وظيفته لحجه فان كان مستقراً عليه قبل ذلك العام فعليه تداركه في القابل و إن لم يكن مستقراً أو كان قد حج حجة الإسلام قبل ذلك العالم فلا شيء عليه.
 (فضل الله[1444]): عليه أن يعيد العمرة والحج من قابل.

 الباب الثاني عشر

الوقوف بعرفة

وفيه مسائل:
﴿المسألة الأولى﴾ : ما حكم ما إذا حكم قاضي العامة بالهلال على خلاف ما عليه الخاصة[1445] ؟

المرجع

احتمال المخالفة

العلم بالمخالفة

الخميني[1446] و الخامنائي[1447] وفضل الله[1448] واللنكراني[1449] والحكيم[1450]

يصح ويجزئ مع التقية

يصح ويجزئ مع التقية

 

السيد الخوئي[1451] والشيخ التبريزي[1452]

 

يصح ويجزئ مع التقية

إن أمكنه العمل بما يوافق المذهب الحق ولو بالوقوف بمزدلفة الوقوف الاضطراري كفى إذا لم ينافِ التقية وإلا بدّل حجّه بالعمرة المفردة، ولا حجّ له و أضاف الشيخ التبريزي (  ويمكن أن يحتال في هذه الصورة بالرجوع إلى مكّة من منى يوم عيدهم ثمّ يرجع بطريق عرفات ومشعر إلى منى، بحيث يدرك قبل الغروب الوقوف بعرفة آناً ما، ولو في حال الحركة ثمّ يدرك المشعر بعد دخول الليل كذلك زماناً ما ليلاً ثمّ ينتقل إلى منى)

 

السيد السيستاني[1453]

إن تيسر للمكلف أداء أعمال الحج في أوقاتها الخاصة على وفق هلالنا صح حجه وإلا فإشكال.

إن تيسر للمكلف أداء أعمال الحج في أوقاتها الخاصة على وفق هلالنا صح حجه وإلا فإشكال.

الشيخ زين الدين[1454]

يصح وبجزيء مطلقاً

يصح وبجزيء ولكن أعمال يوم النحر يأتي بها على وفق هلالنا

الشيرازيان[1455]

يصح

مع حرجية الاحتياط يصح

 

 

الشيخ الوحيد[1456]

مع احتمال المطابقة للواقع تجب متابعتهم وترتيب الآثار على هلالهم إذا كان الإحتياط مخالفاً للتقية وإن لم يكن مخالفاً فالأحوط الجمع بين ترتيب الهلال على حكمهم وبين الإتيان بوظيفته الأولية وإن كان الأقوى كفاية ترتيب الآثار على حكمهم.

للاجزاء وجه ، ولكن الأحوط وجوبا الإتيان بوظيفته الأولية وترتيب الآثار على حكمهم كالوقوف معهم إذا لم يكن مخالفا للتقية ، وإلا فإن تمكن من الإتيان بالوقوف الاضطراري في المزدلفة ولم تترتب عليه مخالفة للتقية أتى به على الأحوط وتم حجه ، وإن لم يتمكن من ذلك أيضا فالأحوط إعادة الحج إن كان مستقرا عليه ، وإن لم يكن مستقرا عليه – كمن كانت استطاعته في السنة الحاضرة ولم تبق بعدها – فلا شيء عليه ، وإن بقيت أو تجددت الاستطاعة فالأحوط الإعادة .

 

 

الشيخ الشيخ حسين العصفور[1457]

يحتمل في كلامه الأمرين والأقوى احتمالاً هو الأجزاء والأحوط لمقلديه الرجوع لغيره لعدم وضوح فتواه فيها

 

يحتمل في كلامه الأمرين والأقوى احتمالاً هو الإجزاء والأحوط لمقلديه الرجوع لغيره لعدم وضوح فتواه فيها

الشيخ الشيخ يوسف العصفور

يستفاد من كلامه في مسألة التقية في غير باب الحج الاجزاء.

 يستفاد من كلامه في مسألة التقية في غير باب الحج الاجزاء.

 

وبهجت[1458]

يصح ويجزئ مع التقية

عبارته غير واضحة في الإجزاء أو عدمه


﴿المسألة الثانية﴾ : نوم الحاج طيلة فترة الوقوف.
 (الخوئي والتبريزي): (صراط النجاة-ج1)سؤال 638 : ما حكم من نوى الوقوف بعرفة أو مزدلفة قبل الوقت ولكنه استوعب الوقت نائما ؟ الخوئي : لا يجزيه ذلك . ولكن التبريزي عدل في (الصراط-ج4-السؤال):ما حكم من نوى الوقوف بعرفات أو بالمزدلفة قبل الوقت ولكن استوعب الوقت نائماً؟ بسمه تعالى; لا يبعد الاجتزاء به، والله العالم.
 (فضل الله[1459]-الحكيم[1460]): إذا كان قد نوى الوقوف في بدايته كان مجزياً.
 (الخميني[1461]-الوحيد[1462]-زين الدين[1463]– بهجت[1464]-الشيخ حسين العصفور[1465]): إذا استوعب نومه الوقت لم يتحقق الوقوف.
 (السيستاني[1466]-اللنكراني[1467]) : الأحوط عدم الإجتزاء به.
 (الشيرازيان[1468]): لم يذكرا شيئاً في الوقوف في عرفة نعم ذكرنا في الوقوف بالمشعر ما لفظه: ( ولو عرض الجنون أو الإغماء أو النوم أو نحو ذلك بعد أن حصل على مسمى الوقوف يكفيه في أداء الواجب أما لو طرأ عليه ما ذكرناه واستغرق تمام الوقت بطل وقوفه على الأحوط في بعض الصور.

 الباب الثالث عشر

الوقوف بمزدلفة

وفيه مسائل:
﴿المسألة الأولى﴾ : هل يجب المبيت أو الوقوف ليلة العيد في مزدلفة ؟
 (الخميني[1469]-اللنكراني[1470]): الأحوط وجوب الوقوف فيه بالنية الخالصة ليلة العيد بعد الإفاضة من عرفات إلى طلوع الفجر ، ثم ينوي الوقوف بين الطلوعين .علماً أن اللنكراني لم يعبّر بالوقوف هنا بل بالمكث .
 (الخامنائي[1471]): وقت الوقوف الواجب من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس من يوم النحر، والأحوط الوقوف فيه بنيّته من حين الوصول إليه ليلاً بعد الإفاضة من عرفات.
 (الخوئي[1472]-التبريزي[1473]– بهجت[1474]-مكارم-الشيرازيان[1475]): الأحوط أن يبيت ليلة العيد في المزدلفة.و أضاف  مكارم ( و يذكر الله بعض الذكر).
 (السيستاني[1476]): يجب على الحاج بعد الإفاضة من عرفات أن يبيت شطرا من ليلة العيد بمزدلفة حتى يصبح بها ، والأحوط أن يبقى فيها إلى طلوع الشمس ، وإن كان الأظهر جواز الإفاضة منها إلى وادي محسر قبل الطلوع بقليل . نعم ، لا يجوز تجاوز الوادي إلى منى قبل أن تطلع الشمس .
 (زين الدين[1477]– الشيخ حسين العصفور[1478]): ( يجب المبيت بالمشعر ) .
 (الشيخ يوسف العصفور): لم ينص على وجوب المبيت إلا على ذوي الأعذار حيث أوجب عليهم نية الوقوف ليلا ثم الإفاضة إلى منى. بل قال: إن ما استدل به على الوجوب غير ظاهر في الوجوب لإمكان حمله على الفضل والإستحباب لشرف المكان وفضله.
 (الوحيد[1479]-فضل الله[1480]): لا يجب الوقوف ليلاً لمن وجب عليه الوقوف بين الطلوعين.
 (الحكيم[1481]): الوقوف الإختياري يبدأ من ليلة العاشر إلى ما بعد طلوع الفجر والأحوط وجوباً أن يكون من نصف الليل إلى ما بعد الإسفار بحيث يرى السائر طريقه .

﴿المسألة الثانية﴾ : هل يجوز للنساء والضعفاء أن ينفروا من المزدلفة قبل نصف الليل ؟
 (الخميني[1482]-اللنكراني[1483]-زين الدين[1484]): الأحوط وجوباً أن لا ينفروا قبل نصف الليل.
 (مكارم[1485]): الأحوط استحباباً أن لا يتحركوا من المشعر الحرام قبل نصف الليل .
 (الخوئي[1486]-التبريزي[1487]-السيستاني[1488]-الوحيد[1489]-الخامنائي[1490]-الحكيم[1491]– فضل الله[1492]– الشيرازيان[1493] -بهجت[1494]-الشيخ يوسف العصفور):  يجوز النفر قبل الفجر.

﴿المسألة الثالثة﴾ :هل يجوز الخروج إلى مكة ليلة العيد والمبيت فيها والرجوع إلى المشعر قبل الفجر؟
 (السيستاني[1495]): لا تجب الإفاضة من عرفات إلى المشعر مباشرة فيجوز الخروج إلى مكان آخر – سواء في ذلك مكة وغيرها – ثم المجيء إلى المشعر قبل الفجر والوقوف فيه شطراً من الليل إلى الصبح بل إلى طلوع الشمس على الأحوط.

﴿المسألة الرابعة﴾ : هل يجوز للنساء والعجزة الإفاضة ليلاً من المزدلفة إلى مكة للنوم فيها ثم العود إلى منى صباحاً للرمي وغيره؟
 (السيستاني[1496]): لا دليل على المنع من ذلك.

﴿المسألة الخامسة﴾ : هل يجب على من رافق النساء والضعفاء في نفرهم من مزدلفة الرجوع للوقوف الإختياري؟
 (الخميني): نسب الشيخ مالك وهبي[1497] للإمام لزوم الرجوع مع استغناء الضعفاء عنهم.بخلاف الشيخ مرتضى الباشا[1498] فقد نسب إليه عدم وجوب العودة.
 (الخوئي-التبريزي) [1499]: حكمهم حكم غيرهم من سائر الرجال فعليهم الرجوع لدرك الإختياري فإن لم يمكنهم فالوقوف الإضطراري.
 (بهجت[1500]): يجب العود.
 (السيستاني[1501]): يتعين الرجوع مع استغناء النساء والضعفاء.
 (الخامنائي[1502]-الشيرازيان[1503]): لا يلزمهم العودة.
 (فضل الله[1504]– اللنكراني[1505]): إذا استطاع ذلك فعليه الرجوع.
 (الحكيم[1506]): يجوز لمن يتولى شؤونهم الإفاضة ليلاً لكن لابد من نية الوقوف بالمشعر ليلاً ولا يكفي العبور من دون نية الوقوف فيه .
 (الشيخ يوسف العصفور): لم ينص على جواز خروج المرافقين أصلا. ولذلك فلا شك أن الإحتياط يقتضي رجوعهم إلى الموقف.

 الباب الرابع عشر

الرمي يوم النحر

وفيه مسائل:
﴿المسألة الأولى﴾ : رمي من نفر من المشعر ليلاً.
 (الخميني[1507]-الخامنائي[1508]): يجوز للنساء الرمي ليلة العيد مطلقاً وأما غيرهن ممن جاز لهم النفر ليلاً فلا يجوز إلا مع العذر في الرمي يوم العيد. وقيد الخامنائي جواز الرمي للنساء بما إذا كان الرمي لحج أنفسهن، ولو كان الحج نيابياً، وأما لو نابت المرأة عن الغير في الرمي فقط، فلا يصح منها الرمي في الليل وإن كانت عاجزة عن الرمي نهاراً، بل على المستنيب أن يستنيب من يرمي عنه نهاراً إن وجده.
 (جامع المسائل-اللنكراني)السؤال: قد يغادر الحملدار في ليالي منى أو أحد المعاونين من الحجاج مزدلفة للرمي مع العجزة والنساء، ما حكم ذلك؟الجواب: يجوز له المغادرة إلى منى في الليل مع العجزة والنساء، ولكن لا يجوز له الرمي إلاّ نهاراً.
 (الخوئي[1509]-التبريزي[1510]-السيستاني[1511]-الحكيم[1512]-الوحيد[1513]-زين الدين[1514]-مكارم[1515]-بهجت[1516]-الشيرازيان[1517]– فضل الله[1518]-الشيخ يوسف العصفور): يجوز الرمي ليلاً لكل من يجوز له النفر ليلاً . ويظهر أن مرادهم (النساء والصبيان والخائف والضعفاء كالشيوخ والمرضى). إلا أن مكارم ذكر المسألة مرة أخرى ص 143 و قال ( لا يجوز رمي الجمرة في الليل إلا للنساء و المرضى و من يخشى الزحام في النهار , و إلا الذين يقومون بشؤون الحجاج و لا يقدرون على الرمي أثناء النهار , و لا فرق بين أن يرموا في الليلة السابقة أو الليلة المقبلة).وكذا (الشيرازيان)[1519] يجوز الرمي ليلاً للمرافقين أيضاً.
 (السيستاني)-(ملحق1):  ذكرتم في المناسك انه يجزي النساء وسائر من رخص لهم الإفاضة من المشعر في الليل أن يرموا بالليل (ليلة العيد) … وكان ممن رخص لهم الإفاضة ليلاً (من يتولى شؤون المعذورين) فهل يجوز له ليلاً وان كان متمكناً من الرمي نهاراً أم لا ؟الجواب : إذا وسع المعذورين الاستغناء عن مرافقته لهم في نهار يوم العيد بمقدار الرمي لم يجزئه الرمي ليلاً .
 (صراط النجاة-ج1)سؤال 1423 : إذا خرج المسئول عن النساء من المزدلفة ليلا لأجل أن يدلهن على طريق رمي الجمرات ، ويكون معهن في الطريق ثم يوصلهن إلى مكة ، ورمى معهن الجمرة ، فهل يجب عليه الرجوع إلى المزدلفة ، أم يجوز له البقاء في مكة ؟  التبريزي : في مفروض السؤال : يجب عليه الرجوع إلى المزدلفة ، والله العالم .
 (الشيخ حسين العصفور[1520]): يجوز الرمي ليلاً لذوي الأعذار وهم المريض والمرأة والخائف على نفسه والعبد فيجوز لهم الرمي ليلاً وكذلك من له الوقوف بالمشعر ليلاً فإذا وقف بالمشعر ليلاً وأفاض في ليلته وتعذر عليه الوقوف بالمشعر نهاراً أجزأه الرمي ليلاً ولو أمكنه الوقوف به نهاراً ففي إجزاء الرمي ليلاً نظر عند الشيخ.

﴿المسألة الثانية﴾ : يقال أن الحكومة قد زادت في طول و عرض الجمرات فكيف يتم الرمي الصحيح في الوقت الراهن ؟
  (الخميني[1521]): إنما يجوز الرمي على الزيادة العمودية والأفقيه إذا عدت جزء من الجمرة عرفاً نعم يجوز الرمي من الطابق العلوي.
  (الخامنائي[1522]): لو زادوا على الجمرة المتعارفة القديمة بامتداد بنائها أماماً وخلفاً إلى أمتار, فإن تمكن من معرفة مكان الجمرة السابقة ومن رميه بلا مشقة وجب عليه ذلك, وإلا فيرمي أي موضع شاء من الجمرة الحالية ويجزيه ذلك.
 (اللنكراني): لا إشكال في الرمي بأي موضع منها.
 (التبريزي): لا بدّ من رمي الجدار الجديد في المقدار المقابل للمحل القديم من ناحية الطول وفي تشخيص ذلك يرجع إلى أهل الخبرة والذين يطلعون على كيفية البناء الجديد وإن لم يتمكن الشخص من معرفة المحل القديم وكان في الوقوف في المحل يوم الرمي لتشخيصه حرج وضيق فبحسب ما أرسلت إلينا من خريطة البناء الجديد الدالة على كون وسط الجدار الجديد مقابلاً للمحل القديم فلا بأس بأن يلاحظ الشخص وسط الجدار الجديد ويرميه ويجزي ذلك إن شاء الله .
 (الوحيد): لا بد من رمي ما يحاذي الجمرة القديمة.
 (الحكيم): ما دام لا يُعرف مكان الجمرة القديمة فيجوز رمي الجمرة الفعلية وإذا عُرف ذلك فالأحوط وجوباً أن لا يبتعد كثيراً عن المكان القديم.
 (الشيرازي): يجوز رمي الأجزاء المضافة على عمود الجمرة طولاً وعرضاً.
 (صادق): لو اضطروا إلى المزيد من الارتفاع أو التعرض ليسهل على الحجاج الرمي دفعاً للأخطار المرتقبة فلا بأس به.
 (زين الدين[1523]): لا يجـوز الرمي على غير المقدار الأصلي من الجمرة، والحـد بينه وبين الجزء المستحدث معلوم وواضح، ومع الشك فيه فلا بد من الاقتصار على المقدار المتيقن أنه الأصلي منها.
 (مكارم): يكفي رمي الجمرات الموجودة حتى المستحدثة منها بشرط سقوط الحصيات في الحياض و لا يجب الفحص عن محل الجمرات السابقة نسأل الله لكم التوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
 (السيستاني[1524]): إذا تبين أن العمود السابق يقع في وسط الجدار المستحدث يكفي رمي وسط الجدار في الموضع الذي يقع العمود خلفه ملاصقا به أو قريبا منه , و يراعى في الجمرة الكبرى أن يكون الرمي في غير جهة خلفها على الأحوط .
 (الحائري): لا يجوز على المقدار الزائد.
 (الصانعي) يكفي الرمي عليها، ولا فرق بين هذا النوع من الإضافات والإضافة العمودية ; لعدم تعرّض الروايات إلى خصوصيات العلائم من الطول والعرض، وعليه يجري أصل البراءة من الخصوصية والحدّ والعلامة. هذا مضافاً إلى أنَّ المتفاهم عرفاً بمناسبة الحكم والموضوع والخصوصيات المعتبرة في الرمي أن الجمرات ـ بوصفها مرمى ومحلا للضرب ـ بمنزلة العلامة في الرمي. مضافاً إلى حصول اليقين بتغيرُّ الجمرات من زمن تشريع الرمي إلى يومنا هذا، ومع اشتراط إصابة الجمرات بالحصى عند الرمي، لم يصدر ردع أو منع في الروايات وعبارات الأصحاب.
 (محمد صادق الروحاني):  الأحوط عدم رمي الجزء المزيد منها من جهة الطول، وأما الجزء المزيد منها من جهة العرض، فإن أمكن رمى المقدار الأصلي، وإلا فالظاهر إجزاء رمي المقدار المزيد منها من جهة العرض.
 (الشيرازيان[1525]): يجوز الرمي من الطابق العلوي مطلقاً اختياراً واضطراراً كما يجوز رمي الأجزاء المضافة على عمود الجمرة طولا وعرضا. وقد سئل صادق الشيرازي ما لفظه :في الآونة الأخيرة كما تعلمون قد أحدثت الحكومة تغييراً على أعمدة الجمرات، وهذا التغيير شمل البناء على عمود الجمرة طولاً وعرضاً وأصبحت الجمرة طولاً إلى ثلاثة طوابق، وعرضاً بما يقارب المتر من بعض الجهات وهي على شكل بيضاوي كما يقال.
فالسؤال: 1- هل تجيزون الرمي من الطوابق المحدثة سواء الثاني أو الثالث؟
2- هل يجوز الرمي على البناء المحدث من جميع الجهات أو لابد أن يكون الرمي بحيث يحرز أنه رمى الجمرة لو لم يكن هذا البناء عليه، حيث أنه يمكن أن يكون الرمي على البناء المحدث من جهة لا تكون أصل الجمرة فيه كما لا يخفى؟
الجواب:1- كما يجوز الرمي من الطابق الثاني كذلك يجوز الرمي من الطابق الثالث من دون فرق.
2- نعم، على الأظهر، لصدق الرمي إلى الجمرة عرفاً، والبناء المحدث ليس جديداً، إذ الجمرة لم يحرز أنها كانت من أول الأمر كما هي الآن، ولو اضطروا إلى المزيد من الارتفاع أو التعرض ليسهل على الحجاج الرمي دفعاً للأخطار المرتقبة فلا بأس به.
 (المدرسي): يجوز الرمي في أي جهة و من أي طابق و لا يجب التحري عن مواضع النصب السابقة , و إن كان الأولى – مع القدرة و عدم الضرر – أن يكون الرمي في حدود الأحواض التي كانت تكتنف النصب في السابق .
 (فضل الله): يجوز الرمي على المقدار الزائد والأفضل الرمي على المقدار الأصلي مع التمكن منه.
 (بهجت[1526]):  سئل عن الزيادة في الطول فأجاب: الميزان في الجواز صدق عنوان رمي الجمرة ولو من الطبقة الثانية فمع الصدق المذكور يجوز الرمي منها حتى في حال الإختيار.

﴿المسألة الثالثة﴾ : رمي جمرة العقبة مستقبلاً القبلة.
 (الخميني[1527]-الخوئي[1528]-التبريزي[1529]– بهجت[1530]-الخامنائي[1531]-الحكيم[1532]-الوحيد[1533]-الشيرازيان[1534]– فضل الله [1535]-الشيخ يوسف العصفور): يجوز.
 (السيستاني[1536]): لا يجوز على الأحوط إن لم يكن أقوى.

﴿المسألة الرابعة﴾ : الموالاة في رمي الحصيات.
 (الخميني[1537]-الشيخ يوسف العصفور): لا تجب الموالاة.
 (التبريزي) (صراط النجاة -ج 2 -سؤال 1602) : لو أصابت بعض حصياته الجمرة ، وأخطأت الباقيات ، ولم يحصل على ما يرمي به مباشرة فهل الفاصل الزماني بالساعات تضر في المتابعة ؟ التبريزي : في مفروض السؤال : لا يضر الفاصل الزماني ، ولكن الأحوط رعاية الموالاة ، والله العالم .
 (فضل الله[1538]): لا يجب ذلك ولكن يعتبر التعاقب بأن لا يرميها دفعة واحدة.
 (الحكيم[1539]): الموالاة ليست شرطاً في رمي الجمار ويجوز الفصل كأن يرمي أربعاً وبعد ساعات يعود فيكمل رميه.
 (الشيرازيان[1540]): لا يشترط في رمي الجمرات الموالاة بين رمي حصياته السبع فلا بأس بأن يستريح قليلاً في أثنائها مثلاً نعم لو كان الفاصل بينها طويلاً استأنف الرمي من جديد.(على الأحوط) عند صادق.
 (زين الدين[1541]): الأحوط مراعاة الموالاة العرفية.
 (السيستاني[1542]): الأحوط ترك الفصل بين رمي الحصيات السبع ورعاية الموالاة العرفية بينها، نعم إذا رمى أربع حصيات ونسي أن يكمل و انتقل إلى الأخرى ورماه سبعاً فتذكر نقصان الأولى فله أن يرجع ويكمل الأولى سبعاً ولا يضر مثل هذا الفصل في صحة رميه.س: رمى أربع حصيات وخرج لعدم التمكن من إكمال الرمي أو لإحضار المزيد من الحصيات فهل له تكميل ما أتى به أو يستأنف الرمي، وهل تفوت الموالاة بالفصل بمقدار خمس أو عشر دقائق؟ (السيستاني) رعاية الموالاة في رمي الحصيات السبع هو الأحوط لزوماً وتحقق الموالاة مع الفصل بالمقدر المذكور محل إشكالاً ومنع.
 (مكارم[1543]): يجب أن يراعي المولاة في رمي الحصيات أي أن يرجم بها تباعاً من دون فاصلة.

﴿المسألة الخامسة﴾ : لو عجز الحاج  عن إكمال  رمي الحصيات السبع فهل يكتفي النائب بإكمال ما تبقى من السبع أو يستأنف رمي الجمرة سبع مرات؟
 (الحكيم[1544]): الظاهر الاكتفاء بإكمال الرمي وإن كان الأحوط استحباباً رمي النائب سبع حصيات بنية مرددة بين الإكمال والتمام.
 (السيستاني[1545]): الأحوط يرمي النائب الحصيات السبع قاصداً في مقدار النقيصة الأعم من التكميل و الإعادة.
 (فضل الله[1546]): يكمل ما تبقى.

 الباب الخامس عشر

الذبح يوم النحر

وفيه مسائل:
﴿المسألة الأولى﴾ :هل يجوز التعويل على إخبار البائع بتوفر شرائط الهدي؟
 (الحكيم[1547]): يجوز الإعتماد على قول صاحب اليد إذا لم يكن متهماً أما إذا كان متهماً كالبايع الذي يريد اتفاق سلعته فلا يجوز الإعتماد على قوله نعم يجوز الإعتماد على قول أهل الخبرة في الأمور الحدسية كالمسن كما يجوز توكيل الثقة الضابط بالوجه المتعارف.
 (مكارم[1548]): لا يبعد قبول قول البائع في سن الأضحية وعدم كونها مخصية وسائر الأمور الخفية التي لا يستطيع المشتري الإطلاع عليها عادة.
 (الخوئي[1549]-التبريزي[1550]-اللنكراني[1551]): يجوز الإكتفاء بكلامه في سن الهدي إذا كان من أهل الخبرة.

﴿المسألة الثانية﴾ :  ما حكم تأخير الذبح عن يوم العيد ؟
 (الخميني[1552]-الخامنائي[1553]-اللنكراني[1554]-بهجت[1555]-الخوئي[1556]-التبريزي[1557]): الأحوط [ وجوباً ] عدم التأخير عن يوم العيد عمداً .
 (مكارم[1558]– الشيرازيان[1559]– فضل الله[1560]– السيستاني[1561]-الوحيد[1562]): الأحوط الأولى ذبح الأضحية في يوم عيد الأضحى , و لكن يجوز أيضاً تأخيره إلى اليوم الثالث عشر .وأضاف السيستاني والأحوط عدم الذبح ليلاً حتى الليالي المتوسطات بين أيام التشريق إلا للخائف.إلا أن الوحيد أفتى بعدم جواز الذبح ليلاً إلا للخائف.
 (الشيخ حسين العصفور[1563]): يجب الذبح في يوم العيد إلا لأهل الأعذار فيجوز لهم أن يذبحوا في ليلة العيد كالمريض والصبي والمرأة فلو لم يذبحه لعذر أو نسيان وجب عليه أن يذبحه في ثلاثة أيام التشريق فإن لم يرتفع العذر أو لم يتذكر إلا بعد الثلاثة أجزأه أن يذبحه في باقي شهر ذي الحجة ، ويجوز ذبح الهدي في ليالي التشريق على كراهة.
 (زين الدين[1564]): الأحوط لزوماً إيقاعه يوم العيد بل لا يخلو تعينه من قوة.
 (الحكيم[1565]): يجب الذبح أو النحر يوم الأضحى فإن أخر لعذر أو غيره ذبح في اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر على الأحوط وجوباً فإن لم يفعل ذبح أو نحر في اليوم الثالث عشر فإن لم يفعل ذبح أو نحر إلى آخر ذي الحجة والظاهر عدم وجوب الذبح أو النحر في منى إذا كان بعد اليوم الثالث عشر بل يكون في مكة فإن لم يفعل وجب عليه تداركه في العام القابل ولو باستنابة غيره.
 (الشيخ يوسف العصفور): في جواز تأخير الذبح عن العاشر اختيارا إلى تمام ذي الحجة أو إجزاء ذلك وإن أثم أو اختصاص التأخير بالمعذور احتمالات وأقوال. والمسألة لا تخلو من شوب الاشكال.

﴿المسألة الثالثة﴾ : مكان الذبح:
 (الخميني[1566]):  يجب في منى ولو بالتأخير إلى ذي الحجة ولو امتدت منى إلى مكة جاز الذبح في تلك البقعة إن صدق عليها أنها منى ، وإذا لم يمكنه الذبح في منى يجزيه الذبح في المسلخ الجديد وإن كان خارجها.
 (الخامنائي[1567]-بهجت[1568]– اللنكراني[1569]– مكارم[1570]– الشيرازيان[1571]– زين الدين[1572]): محل الذبح منى فإن مُنع من الذبح فيها أجزأه الذبح في المكان المعدّ له في الوقت الراهن .
 (الخوئي[1573]-بهجت[1574]): إن لم يمكن الذبح في منى فإن تمكن المكلف من التأخير و الذبح أو النحر في منى و لو كان ذلك إلى آخر ذي الحجة حلق أو قصّر و أحلّ بذلك , و أخرّ ذبحه أو نحره و ما يترتب عليهما من الطواف و الصلاة و السعي , و إلا جاز له الذبح في المذبح الفعلي و يجزئه ذلك .
 (التبريزي[1575]): إن لم يمكن الذبح في منى فإن تمكن المكلف من التأخير و الذبح أو النحر في منى و لو كان ذلك إلى آخر ذي الحجة حلق أو قصّر في يوم العيد على الأحوط و أحلّ بذلك , و أخرّ ذبحه أو نحره و ما يترتب عليهما من الطواف و الصلاة و السعي , و إلا جاز له الذبح في المذبح الفعلي و يجزئه ذلك . وفي استفتاء له رحمه الله سئل: هل يجزي الذبح في المسلخ القائم من وادي معيصم في حال الاختيار أو مع تعذر الذبح بمنى أو في وادي محسر جميعاً؟ فأجاب : بسمه تعالى; إذا لم يمكن الذبح في منى ولو بالتأخير إلى آخر ذي الحجة فلا بأس بالذبح في مكان آخر مع مراعاة الأقرب فالأقرب إلى منى ومع عدم إمكان مراعاة الأقرب فالأقرب إلى منى يجزي الذبح في المعيصم، والله العالم[1576].كما سئل  رحمه الله: مع احتمال الذبح في داخل منى هل يجب التأخير؟ وما حكم الأعمال المترتبة على الذبح؟ فأجاب: بسمه تعالى; لا يجب التأخير، والله العالم[1577].وسئل أيضاً : رأيكم ان الحاج إذا لم يتمكن من الذبح يوم العيد في منى ولكنه يتمكن منه إلى آخر ذي الحجة وكذلك ما يترتب عليه فيجب وإلاّ جاز الذبح في المذبح الفعلي، والسؤال هو: هل يجب إحراز عدم التمكن من الذبح فيما لو أخره أم يكفي احتمال عدم التمكن لكي يجوز الذبح يوم العيد في المذبح الفعلي؟ فأجاب: بسمه تعالى; إذا كان غير متمكن من الذبح في يوم العيد في منى واحتمل بقاءُه على هذا إلى آخر ذي الحجة جاز الذبح في المذبح الفعلي، والله العالم[1578].
 (السيستاني[1579]): يجب أن يكون الذبح أو النحر بمنى ، وإن لم يمكن ذلك لكثرة الحجاج وضيق منى عن استيعاب جميعهم ، فلا يبعد جواز الذبح أو النحر بوادي محسر ، وإن كان الأحوط تركه ما لم يحرز عدم التمكن من الذبح أو النحر بمنى إلى آخر أيام التشريق .ومع منع الجهات الرسمية جاز الذبح في المذابح الفعلية أي في وادي معيصم مع كونه واقعاً في الحرم وإن كان الأحوط استحباباً الذبح في مكة في القسم الواقع في الحرم منها.
 (فضل الله[1580]): لا يجوز في الأصل الذبح في غير منى، ولكن حيث لا يمكن الذبح بمنى بسبب كثرة الحجّاج وضيق منى عن استيعاب جميعهم، فإنّه يجوز الذبح أو النحر في وادي محسّر، وهي المنطقة الفاصلة بين منى ومزدلفة أو حيث محل المجازر الآن؛ أو في أي مكان آخر من منطقة الحج بما في ذلك مكة.
 (الشيخ حسين العصفور[1581]): يتعين الذبح في منى وإن لم يمكنه ذلك تعين عليه مع الإمكان الذبح فيها ولو بتأخيره إلى آخر ذي الحجة وحينها يؤخر الطوافين والسعي وأما الحلق والتقصير فيجوز تقديمهما وإن لم يمكنه التأخير إلى آخر ذي الحجة جاز له الذبح في غيرها .
 (الوحيد[1582]): يتعين في منى وإن لم يمكن ولو لأجل التقية إلى آخر أيام التشريق أو كان حرجاً عليه ذبح أو نحر في وادي محسر على الأحوط كما أن الأحوط أيضاً مع عدم التمكن منه أن يذبح في مكة ومع عدم الإمكان أو الحرج يذبح أو ينحر في أي موضع شاء من الحرم.
 (الحكيم [1583]):  يجب في منى فإن تعذر أخره إلى اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر فإن تعذر الذبح فيها في تمام الأيام الثلاثة وجب الذبح خارج منى يوم النحر على الأحوط وجوباً وإلا فاليوم الحادي عشر أو الثاني عشر ولا يجوز التأخير عنها لكن لو أخر ذبح في اليوم الثالث عشر فإن لم يفعل ذبح إلى آخر ذي الحجة والظاهر عدم وجوب الذبح في منى إذا كان بعد اليوم الثالث عشر بل يكون في مكة فإن لم يفعل وجب عليه تداركه في العام القابل ولو باستتابة غيره.

﴿المسألة الرابعة﴾ : هل يشترط أن يكون الذابح شيعياً إثني عشرياً ؟ و من الذي ينوي منهما ؟ .
 (الخميني[1584]): يعتبر أن يكون النائب شيعياً على الأحوط , بل لا يخلو من قوة . و ينوي النائب و الأحوط [ وجوباً ] نية المنوب عنه أيضا .
 (الخامنائي[1585]-اللنكراني[1586]): الأحوط وجوبا كون الذابح مؤمنا [إن كان نائباً في جميع أعمال الذبح من النية و غيرها ] ، نعم لا يبعد عدم اشتراط الإيمان فيما إذا نوى الحاج بنفسه و وكّل النائب في خصوص عمل الذبح [ أي عملية فري الأوداج ] فقط .و أضاف اللنكراني : و ينوي النائب والأحوط [ وجوباً ] نية المنوب عنه أيضا .
 (مكارم[1587]): ينوي الحاج نفسه , و الأفضل أن يكون النائب شيعياً
 (الخوئي[1588]-التبريزي[1589]-الوحيد[1590]): لابدّ أن يكون الذابح مسلماً، وأن تكون النيّة مستمرّة من صاحب الهدي إلى الذبح، ولا يشترط نيّة الذابح وإن كانت أحوط وأولى .
 (السيستاني[1591]): لا بد أن تكون النية من النائب , و لا يشترط نية صاحب الهدي و إن كانت أحوط , و يعتبر في النائب أن يكون مسلماً .
 (الشيرازي[1592]): هل يجب أن يكون الذابح للهدى في منى إمامياً أم يكفي غيره؟ج) يكفي غير الإمامي مع مراعاة شروط الذبح .
 (الشيرازيان[1593]): إذا لم يذبح هو بيده , نوى هو و نوى الذابح أيضاً , و إذا نوى هو وحده دون الذابح فالظاهر الكفاية .
 (الشيخ يوسف العصفور): يشترط الإيمان في الذابح.
 (الشيخ حسين العصفور[1594]): يشترط الإيمان في الذابح ، ويجب أن ينوي النائب في الذبح النيابة عن من نوبه فيه .
 (فضل الله[1595]): لا بدّ أن تكون النية من النائب، ولا يشترط نية صاحب الهدي وإن كان ذلك أفضل، ويعتبر في النائب أن يكون مسلماً.
 (زين الدين[1596]): إذا تولى الذبح أو النحر غير الناسك بالنيابة عنه ، فإن أخذ الذابح بيد الناسك وذبح نوى الذابح والناسك معا ، وإذا انفرد النائب بالذبح تولى النائب النية وقصد بفعله النيابة عن الناسك ، وإذا كان الناسك حاضرا ، فالأحوط أن ينويا معا ، ويشكل الحكم بالاجتزاء إذا نوى الناسك ولم ينو النائب . و يشترط في النائب في الذبح والنحر أن يكون ممن تصح منه نية التقرب ، ولذلك فلابد فيه من الإسلام والإيمان ، ولا تصح استنابته ولا عمله إذا كان غير مسلم أو غير مؤمن .
 (بهجت[1597]): يجوز ذبح المخالف ولكن لابد من اجتماع سائر الشرائط.
 (الحكيم[1598]): تجب النية في الذبح أو النحر من المكلف إذا باشره بنفسه كما يجب عليه النية عند التوكيل بمعنى أن يقصد التوكيل في الذبح أو النحر الواجب عليه بل الأحوط وجوباً قصد التقرب حينئذ كما أن الأحوط وجوباً نية المباشر أيضاً ولو إجمالاً بحيث ينوي فعل ما أمر به على وجهه بل هو اللازم في المتبرع حيث يشرع التبرع فلابد من قصد الذبح أو النحر المشروع عن صاحب الهدي.

﴿المسألة الخامسة﴾ : هل يكفي الذبح بالحديد المقوى (ستانلس استيل)؟ .
 (الخميني[1599]): لا يصح الذبح به. وتحرير المناسك [1600]لا يجوز إذا لم يحرز كونه حديداً.
 (): يجوز إذا كان في حدته كالحديد.
 (الخوئي[1601]-التبريزي[1602]-الخامنائي[1603]-اللنكراني[1604]– الشيرازيان[1605]– فضل الله[1606]– الحكيم[1607]– بهجت [1608]): يجزئ.
 (السيستاني[1609]-زين الدين[1610]): الذبح به لا يخلو من اشكال.

﴿المسألة السادسة﴾ : لو ذبح فانكشف كونه ناقصا أو مريضا أو صغيراً:
 (الخميني[1611]-اللنكراني[1612]): إذا ذبح الناقص أو المريض بظن تماميته أو اكتمال سنه أو صحته فبان عكس ذلك لم يجزه نعم لو ذبحه بظنه سمانته فبان هزاله اجتزأ به. وأضاف الخميني أن الصغير لا يجتزئ به إذا اكتشف صغره بعد الذبح.
 (الخامنائي[1613]): إذا ذبح حيواناً معتقداً سلامته فانكشف كونه مريضاً أو ناقصاً وجب عليه ذبح هدي آخر عند التمكّن.
 (الخوئي[1614]-الوحيد[1615]): 1- إذا اشترى هدياً معتقداً سلامته فبان معيباً بعد نقد ثمنه فالظاهر جواز الاكتفاء به.2- إذا ذبح الهدي بزعم أنه سمين فبان مهزولا أجزأه ولم يحتج إلى الإعادة.3- إذا تبين له بعد الذبح في الهدي أنه لم يبلغ السن المعتبر فيه لم يجزئه ذلك ولزمته الإعادة. إلا أن الشيخ الوحيد ذكر أنه لو اشتراه على أنه سميناً فبان مهزولاً أجزأه.
 (السيستاني[1616]): 1- إذا اشترى هدياً معتقداً سلامته فبان معيباً بعد نقد ثمنه فالظاهر جواز الاكتفاء به. 2- إذا اشتراه على أنه سمين فبان هزيلاً أجزأه وإن كان قبل الذبح.3- إذا تبين بعد الذبح عدم بلوغه السن المعتبر لم يجزئه ووجبت الإعادة.
 (زين الدين[1617]): 1- إذا اشترى هدياً معتقداً سلامته فبان معيباً بعد نقد ثمنه فالظاهر جواز الاكتفاء به. 2- إذا اشتراه على أنه سمين فبان هزيلاً أجزأه إن كان بعد الذبح.3- إذا تبين بعد الذبح عدم بلوغه السن المعتبر لم يجزئه ووجبت الإعادة.
 (التبريزي[1618]):1- إذا اشترى هدياً معتقداً سلامته فبان معيباً بعد نقد ثمنه الأحوط عدم الإكتفاء به. 2-  إذا ذبحه على أنه سمين فبان مهزولاً أجزأه ولم يحتج للإعادة. 3- إذا تبين له بعد الذبح عدم بلوغه السن المعتبر لم يجزئه ولزمته الإعادة وفي استفتاء له رحمه الله  سئل عن رجل ذبح هديا اقل سناً مما ذكر في المناسك جهلاً بالحكم ثمّ رجع إلى وطنه والتفت إلى ذلك مع ظنه بأنّه لم يكن قادراً على تحصيل ما هو الواجد للشرائط، فما هو وظيفته؟ فأجاب بسمه تعالى; إذا لم يكن قادراً على تحصيل ما هو الواجد في تلك السنة اجزء الفاقد وإلا يستنيب من يذبح عنه في السنة اللاحقة، والله العالم[1619].
 (فضل الله[1620]): إذا اشترى هدياً معتقداً سلامته فبان معيباً بعد نقد ثمنه فالظاهر جواز الاكتفاء به . 2- إذا اشتراه على أنه سمين فبان هزيلاً أجزأه وإن كان قبل الذبح.
 (مكارم[1621]): إذا اشترى حيواناً لا يظهر فيه عيب و نقص , و بعد الذبح أو بعد الشراء و دفع الثمن تبين أنه ناقص كفاه ذلك , و إن كان الأحوط استحباباً أن لا يكتفي بتلك الأضحية  .كما أنه لو اشتراه على أنه سمين فبان بعد الذبح أو الشراء ودفع الثمن هزيلاً كفى وأجزأ.
 (الشيخ حسين العصفور[1622]): أنه لو اشترى هدياً معتقداً أنه سمين ثم ظهر أنه مهزول اجتزأ به أما إذا اشترى هدياً معتقداً أنه تام الخلقة فبان ناقصاً قبل الذبح لم يجتزيء به سواء نقد ثمنه أم لا إلا أن يتعذر غيره .
 (الحكيم[1623]): 1- إذا تبين بعد الذبح أو النحر عدم بلوغ الحيوان السن المعتبرة لم يجز ووجبت الإعادة أما إذا شك في ذلك فإن كان قد أحرز حين الذبح بلوغه السن المعتبرة واحتمل بعده الخطأ اجتزأ به وإن لم يحرز ذلك للغفلة عن شرطية السن الخاصة أشكل الإجتزاء به والأحوط وجوباً الإعادة.2- إذا اشتراها على أنها سمينة فبانت مهزولة أجزأت وإن علم بذلك قبل الذبح.3-إذا اشترى الهدي على أنه غير خصي أو غفلة عن حاله فلما ذبحه أو نحره وجده خصياً أجزأه إذا لم يقدر على شراء غيره وإن كان قادراً لم يجزه وأما إذا كان العيب أمراً آخر غير الخصاء فالظاهر الإجزاء إذا لم يعلم بالعيب إلا بعد نقد الثمن وإن كان الأحوط استحباباً عدم الإجتزاء به .
 (الشيرازيان): إذا ذبحها على أنها سمينة فبانت مهزولة أجزأت[1624].ونسب الشيخ الماحوزي[1625] للسيد محمد الشيرازي أنه الحاج لو ذبح الهدي باعتقاد سلامته فبان معيباً أجزأ وأما لو لم ينقد ثمنه حينها يجب تبديله على الأحوط.
 (بهجت[1626]): 1- إذا اشترى هدياً معتقداً سلامته وذبحه فبان معيباً بعد ذلك فلا يجوز الإكتفاء به.2- إذا ذبحها على أنها سمينة فبانت مهزولة أجزأت.3- إذا تبين له بعد الذبح في الهدي أنه لم يبلغ السن المعتبر فيه لم يجزئه ذلك ولزمته الإعادة.
 (الشيخ يوسف العصفور): الأحوط وجوبا عدم الإجزاء بما اشتراه على أنه تام ثم ظهر النقصان، سواء ظهر النقصان بعد الذبح أو قبله، بعد نقد الثمن أو قبله.نعم لو اشتراها على أنها سمينة ثم ظهر كونها مهزولة أجزأت.

﴿المسألة السابعة﴾ : مصرف الهدي:

المرجع

الأكل من الهدي

التصدق

الاهداء

الخميني[1627]– اللنكراني[1628]– الحكيم[1629] –الخامنائي[1630]– المدرسي[1631]– الشيرازيان[1632]

يستحب

يستحب

يستحب

الخوئي[1633]-التبريزي[1634] -بهجت[1635]

الأحوط وجوباً

الأحوط وجوباً

الأحوط وجوباً

زين الدين[1636]– الشيخ حسين العصفور[1637]– يوسف-  الستري

يجب

يجب

يجب

السيستاني[1638]

لا يجب

الأحوط وجوباً

لا يجب

الفياض[1639]

لا يجب

يجب في بعضها

لا يجب

ناصر مكارم[1640]

يستحب

واجب ولو في أقل من الثلث

مستحب

الشيخ الوحيد[1641]

الأحوط وجوباً

يجب

الأحوط وجوباً

فضل الله[1642]

لا يجب

يجب

الأحوط وجوباً


 الباب السادس عشر

الحلق أو التقصير

وفيه مسائل:
﴿المسألة الأولى﴾ : هل يجوز لمن جاز لهم النفر من المشعر ليلاً أن يوكلوا في الذبح ويحلقوا أو يقصروا؟
  (الخامنائي[1643]– اللنكراني[1644]): لا يجوز إلا بعد وقوع الذبح خارجاً[1645].احتياطاً عند اللنكراني.
 (الخوئي[1646]– التبريزي[1647]-الوحيد[1648]– السيستاني[1649]): يجب عليهم تأخير  الذبح والنحر إلى يومه, والأحوط تأخير التقصير أيضاً. ويأتون بعد ذلك بأعمال الحج[1650].
 (الشيرازيان[1651]): يجوز للنساء ومرافقيهن الرمي ليلة العيد ثم التقصير في منى ليلاً والذهاب إلى مكة للطوافين والسعي ليلة العيد,ولا يجب عليهن انتظار النهار, نعم يلزم أن يوكلن من يذبح الهدي عنهن في نهار العيد .
 (الحكيم[1652]): المعذور الذي يشرع له النفر من المشعر ليلاً، فإنه يكتفي بالتوكيل في الذبح أو النحر، وله الحلق أو التقصير بعد التوكيل، وإن لم يتحقق الذبح أو النحر. بل له الرجوع إلى مكة حينئذٍ لأداء مناسكها، خصوصاً المرأة إذا خافت أن يفجأها الحيض.
 (زين الدين[1653]): لا يصح للحاج أن يوقع حلقه أو تقصيره  في ليلة العاشر، وإن كان من الضعفاء أو الشيوخ أو المرضى الذين تجوز لهم الإفاضة من المزدلفة ليلاً ، فلا بدّ وأن يكون حلقهم أو تقصيرهم في النهار  بعد الذبح أو النحر.
 (الشيخ حسين العصفور[1654]): في صحيح أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله –عليه السلام- يقول: لا بأس بأن تقدّم المرأة إذا زال الليل, فيقفن عند المشعر ساعة, ثم ينطلق بهن إلى منى, فيرمين الجمرة, ثم يصبرن ساعة, ثم يقصرن وينطلقن إلى مكة.

﴿المسألة الثانية﴾ : هل يتعين الحلق على الصرورة ؟
﴿المسألة الثالثة﴾ :  ما هي آلة الحلق ؟
﴿المسألة الرابعة﴾ :  هل يجوز تأخيره عن يوم النحر؟
﴿المسألة الخامسة﴾ :  هل يجوز إيقاعه ليلاً؟
الجدول التالي يجيب على ذلك:
المرجع
الصرورة
آلة الحلق
تأخير الحلق
الحلق ليلاً
الامام الخميني
الأحوط الحلق[1655]
يتعين الموس ولا تكفي الماكينة[1656]
يجوز تأخيره إلى آخر أيام التشريق والأحوط لمن خالف الترتيب الإعادة والأحوط مع التأخير مراعاة الترتيب[1657]
يجوز إيقاعه ليلاً[1658]
السيد الخوئي
مخير بين الحلق والتقصير[1659]
يتعين الموس ولا تكفي الماكينة[1660]
إذا لم يمكنه الذبح يوم العاشر  يقصر أو يحلق فيه ويؤخر الذبح[1661]
يحوز ليلة الحادي عشر إلا أن الأحوط استحباباً إيقاعه نهار اليوم الحادي عشر[1662]
الشيخ التبريزي
مخير بين الحلق والتقصير[1663]
يتعين الموس ولا تكفي الماكينة[1664]
إذا لم يمكنه الذبح يوم العاشر  يقصر أو يحلق فيه ويؤخر الذبح[1665]
الأحوط إيقاعه نهاراً[1666]
السيد السيستاني
الأحوط الحلق[1667]
يكفي في الحلق أن يكون بالماكينة الناعمة بما يصدق معه الحلق[1668]
الأحوط الأولى عدم تأخيره عن نهار العيد ولا يجوز الحلق على الأحوط من دون تحصيل الهدي[1669]
يجوز[1670]
الشيخ زين الدين
يتعين الحلق[1671]
يكفي في الحلق أن يكون بالماكينة الناعمة بما يصدق معه الحلق[1672]
الاحوط عدم التأخير وإذا لم يرم أو يذبح يؤخر حلقه لنهار الغد[1673]
الاحوط وجوباً تركه ليلاً[1674]
السيد الخامنائي
الاحوط الحلق[1675]
المنسوب للسيد الاحتياط بعدم الاجزاء
الأحوط وجوباً الحلق نهار العيد وإذا أخّر الذبح لسبب جاز الحلق[1676]
إذا لم يحلق نهاراً حلق ليلاً[1677]
السيد فضل الله
مخير بين الحلق والتقصير[1678]
يكفي في الحلق أن يكون بالماكينة الناعمة بما يصدق معه الحلق[1679]
الأولى عدم تأخيره عن نهار العيد ويجوز بعد تحصيل الهدي ولو خالف الترتيب أثِم ولا شيء عليه[1680]
يظهر من إطلاقه الجواز
الشيخ اللنكراني
مخير بين الحلق والتقصير[1681]
يكفي في الحلق أن يكون بالماكينة الناعمة بما يصدق معه الحلق[1682]
الأحوط الترتيب ويجوز تأخير الحلق أو التقصير إلى آخر أيام التشريق ولو خالف فالأحوط الإعادة مع الإمكان[1683]
الأحوط عدم الجواز[1684]
الشيخ بهجت
مخير بين الحلق والتقصير[1685]
لم نعثر له على رأي
الأحوط إتيانه نهاراً مرتباً[1686]
احتاط في المنسك بإيقاعه نهاراً[1687] وفي استفتاء يظهر الإجزاء ليلاً [1688]
مكارم
مخير بين الحلق والتقصير[1689]
لم نعثر له على رأي
يجب الترتيب ولو خالف عصى وصح[1690]
في الحلق أو التقصير ليلا إشكال[1691].
السيد الشيرازي
مخير بين الحلق والتقصير[1692]
يكفي في الحلق أن يكون بالماكينة الناعمة بما يصدق معه الحلق[1693]
يجوز تأخيره إلى آخر أيام التشريق [1694]
وإذا أخر الذبح أخر الحلق[1695]
يجوز[1696]
السيد صادق الشيرازي
مخير بين الحلق والتقصير[1697]
يكفي في الحلق أن يكون بالماكينة الناعمة بما يصدق معه الحلق[1698]
يؤخره عن الذبح على الأحوط ويجوز مع العسر والحرج تقديمه ولو خالف عمداً فالأحوط الإعادة مع الإمكان[1699]
يجوز للرجال الحلق والتقصير ليلاً للمضطر, والأحوط تأخيره إلى النهار التالي إذا فاته نهار العيد, وأما النساء فيجوز لهن التقصير ليلاً مطلقاً[1700].
ش الشيخ حسين العصفور
يتعين الحلق[1701]
لم نعثر له على رأي
يجب أن يكون بعد الذبح[1702]
لا يجوز ليلاً[1703]
الوحيد
مخيّر[1704]
لم نعثر له على رأي
الأحوط الأولى عدم تأخيره عن يوم العيد[1705]
لم نعثر له على رأي
ش الشيخ يوسف العصفور
يتعين الحلق
لم نعثر له على رأي ونسب له الجواز مع صدق الحلق
يجب أن يكون بعد الذبح
السيد الحكيم
 
يتعين الحلق[1706]
يكفي في الحلق أن يكون بالماكينة الناعمة بما يصدق معه الحلق[1707].
الأحوط[1708] استحباباً ايقاعه يوم العيد وإن كان الظاهر جواز تأخيره إلى آخر ذي الحجة[1709]
الأحوط وجوباً تركه[1710]
الشيخ الفياض
مخير[1711]
يكفي في الحلق أن يكون بالماكينة الناعمة بما يصدق معه الحلق[1712].
الأحوط في نهار العيد ولو أخر لآخر ذي الحجة صح ويجب بعد الرمي والذبح ولو قدمه عمداً أثم وصح[1713]
ظاهر إطلاق كلامه الجواز

﴿المسألة السادسة﴾ : من أراد الحلق وعلم أنّ الحلاّق يجرح رأسه:
 (الخميني[1714]): الأحوط وجوباً أن يحلق من يجب عليه الحلق وإن علم بخروج الدم.
 (الخوئي[1715]-التبريزي[1716]-بهجت[1717]-الوحيد[1718]): عليه أن يقصّر أوّلاً ثمّ يحلق. إلا أن  التبريزي قيّد المسألة بصورة الجروح التي تزيد على القدر المتعارف وقيده أيضاً هو و الوحيد بما إذا لم يجب عليه الحلق وإلا تعين الحلق .
 (السيستاني[1719]– فضل الله[1720]): لم يجز له الحلق بالموس , بل يحلق بالماكينة الناعمة جداً أو يقصّر أولاً ثم يحلق بالموس – إن شاء – إذا كان مخيراً بين الحلق و التقصير , و لو خالف أجزأه و إن كان آثماً .
 (الگلپايگاني[1721]): أنه يتعين عليه البحث عن الحلاق الحاذق ومع عدم وجوده يقصر ثم يحلق.
 (اللنكراني[1722]): عليه أن يقصّر أوّلاً ثمّ يحلق.
 (صادق[1723]): لا بأس به مطلقاً.
 (مكارم[1724]): الأحوط [ وجوباً ] أن يقصّر شيئاً من شعره أولاً ثم يحلقه بتمامه بعد ذلك .